خبرگزاري فارس: عضو كميسيون برنامه و بودجه از پيشبيني درآمد 7 هزارميليارد توماني حقوق ورودي در بودجه سال آينده انتقاد كرد.
عباسعلي نورا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: كميسيون برنامه و بودجه امروز موضوع درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه88 را مورد بررسي قرار داد.
وي با اشاره به پيشبيني 7 هزار ميليارد تومان درآمد از محل حقوق ورودي در سال آينده خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم اين درآمد را در سال آينده محقق كنيم، بايد سال آينده حجم واردات كالا و خدمات كشور به 55 ميليارد دلار برسد.
نورا ادامه داد: بحث اينكه انجام اين حجم از واردات با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي كشور در سال آينده به صلاح كشور است يا خير، وقت امروز كميسيون برنامه و بودجه را به خود اختصاص داد.
وي افزود: دستگاههاي اجرايي بايد تركيب و حجم كالاهاي وارداتي و ميزان درآمدهاي گمركي در سالهاي قبل وامسال را در اختيار مجلس قرار دهند تا كميسيون بتواند با تجزيه و تحليل وضعيت گذشته و حال تصميم مناسبي اتخاذ كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: يكي از بحثهايي كه در كميسيون برنامه و بودجه مطرح شد، اين بود كه قيمت كالا در دنيا به دليل بحران مالي جهان و كاهش بهاي سوخت ارزان شده و اگر بخوايم به ميزان سال جاري در سال 88 واردات داشته باشيم، نياز به صرف 55 ميليارد دلار نيست بلكه با 30 ميليارد دلار ميتوان به ميزان سال جاري واردات انجام داد.
وي گفت: طي ماههاي اخير قيمت ماشينآلات تا 30 درصد، فولاد تا 50 درصد و ديگر اقلام اساسي در دنيا 30 تا 50 درصد كاهش داشته است. بنابراي اگر بخواهيم حجم واردات را ثابت نگاه داريم پيشبيني 30 ميليارد دلار واردات براي سال آينده كافي است.
نورا ادامه داد: اگر بتوانيم براي واردات در سال آينده برنامهريزي كنيم، ممكن است درآمدهاي حاصل از حقوق گمركي از 7 هزار ميليارد تومان به 4 هزار ميليارد كاهش يابد؛ اما اين كار به نفع ما خواهد بود، چرا كه در ازاي آن حجم واردات به 30 ميليارد دلار كاهش يافته و 25 ميليارد دلار صرفهجويي ارزي براي كشور به ارمغان خواهد آورد.
وي با تاكيد بر اينكه كاهش ميزان واردات كاهش درآمدهاي ارزي كشور از محل صادرات نفت در سال 88 را نيز جبران ميكند، گفت: پيشبيني 7 هزار ميليارد تومان درآمد از محل حقوق ورودي، واردات را تشويق كرده و با ثابت ماندن نرخ تعرفه روند به نفع واردات و به زيان توليد و صادرات خواهد.
وي تاكيد كرد: با اين شرايط واردات كشور به صادرات بيش از پيش غالب شده و ضمن افزايش مصرف، منجر به هدر رفتن منابع ارزي خواهد شد.
نورا ادامه داد: بنابراين بهترين كار اين است كه از مكانيزم واردات براي تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم استفاده كرده و با افزايش تعرفه واردات كالاهاي مصرفي و لوكس در جهت صرفهجويي ارزي پيش برويم.
وي گفت: هماكنون ما 12 ميليارد دلار واردات خودرو و كالاهاي لوكس به كشور داريم، اگر تعرفه اينگونه كالاها افزايش يابد، هم صادرات را تشويق خواهيم كرد، هم واردات كاهش مييابد و هم موازنه پولي خواهيم داشت.