فارس : اعتبار 5 هزار ميليارد توماني بودجه براي افزايش دستمزد كارمندان در سال 88

حسيني با اشاره به رتبه هفدم ايران در بين كشورهاي جهان بر اساس آمارهاي اخير بانك جهانيخاطرنشان كرد: ايران هم اكنون با برخورداري از 777 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي براساس قدرت برابري خريد يكي از اقتصادهاي مهم و تاثيرگذار جهان به شمار مي‌رود و اين در حالي است كه هم‌اكنون با درآمد سرانه‌اي بالغ بر 10 هزار دلار براساس قدرت برابري خريد، جزو كشورهاي با درآمد سرانه متوسط به بالا به شمار مي‌رويم.

وزير اقتصاد با اشاره به اينكه هم‌اكنون از نظر شاخص توسعه انساني در مرز 8 دهم كه رقم خوبي است، قرار داريم از دستيابي ايران به رتبه كشورهاي داراي شاخص توسعه انساني بالا در آينده نزديك خبرداد.

وي در ادامه به ارائه آمار و شاخص‌هاي مربوط به تجارت خارجي و توسعه صادرات غيرنفتي پرداخت و يادآور شد: عملكرد اقتصادي كشور در بخش توسعه تجارت خارجي و صادرات غيرنفتي در سي سال گذشته قابل توجه بوده است به نحوي كه ميزان صادرات غيرنفتي از يك ميليارد و سيصد ميليون دلار در سال 1358 به بيش از 5/19 ميليارد دلار در 10 ماهه اول سال 87 افزايش يافته است.

حسيني از افزايش نقش ماليات‌ها در اقتصاد خبرداد و گفت: نسبت ماليات‌ها به هزينه‌‌هاي جاري از 25 درصد در سال 1358 به 46 درصد در سال 86 افزايش يافته است.

وزير اقتصاد ادامه داد: هر چند اين اراقم در حد استعدادهاي اقتصادي كشورمان نيست؛اما اقدامات خوبي طي سالهاي اخير انجام شده است كه هر روز شاهد بروز آنها خواهيم بود.

حسيني همچنين به تحليل تحولات انجام شده در بخش بودجه عمراني كشور طي سالهاي پس از انقلاب پرداخت و گفت: سهم بودجه عمراني در كل بودجه در سال 58 كمتر از يك و نيم بود در حاليكه هم اكنون سهم بودجه عمراني به بيش از يك سوم كل بودجه دولت افزايش يافته است.

وزير امور اقتصاد و دارايي تحولات حوزه بيمه را مورد بررسي و تحليل قرار داد و تصريح كرد: در عرصه بيمه نيز اقتصاد كشورمان داراي سهم بسيار خوبي در منقطه است، هر چند در اين زمينه نيز با ظرفيت‌هاي واقعي كشور هنوز فاصله داريم.

وي افزود: سهم ايران از پوشش حق بيمه در خاورميانه در سال 74 كمتر از 6 درصد بوده است، اما در حال حاضر اين شاخص به بيش از 16 درصد افزايش يافته است.

حسيني حضور بخش خصوصي در صنعت بيمه را نيز مثبت و پر قدرت دانست و گفت: چشم‌انداز حضور بخش خصوصي در بازار بيمه بسيار روشن است و در حال حاضر بيش از 25 درصد از بازار در اختيار بخش خصوصي است به نحوي كه هم به لحاظ عمق و ضريب نفوذ بيمه و هم سهم بازارهاي داخلي و منطقه‌اي در وضعيت مناسبي قرار دارد.
وي آمار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: اقبال به سرمايه‌گذاري خارجي در كشور به شدت رو به افزايش است به تحوي كه حجم تقاضا براي كسب مجوز سرمايه‌گذاري از رشد بسيار بالايي برخوردار بوده است.
وزير اقتصاد اضافه كرد: حجم تقاضا براي سرمايه‌گذاري خارحي كه براساس صدور مجوز در سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمكهاي فني و اقتصادي ايران ثبت مي‌شود، نشان دهنده افزايش قابل توجه اين شاخص است.
وي به ارايه آمارهاي موجود در در اين بخش پرداخت و گفت: ميزان مجوزهاي صادره براي سرمايه‌گذاري خارجي در حدود 123 ميليون دلار بوده است، در حاليكه در سال 1386 ميزان مجوزهاي صادره براي سرمايه‌گذاران خارجي با بيش از يكصد برابر افزايش به 12 ميليارد و يكصد ميليون دلار افزايش يافته است.
حسيني افزود: حجم سرمايه‌خارجي وارد شده به كشور از 9 ميليون دلار از سال 74 به بيش از 700 ميليون دلار در سال 86 بالغ شده است كه نشان دهنده افزايش 80 برابري در اين بخش است.

*واگذاري اولين بانك دولتي در هفته آينده
وزير اقتصاد با اشاره به واگذاري بانك ملت گفت: با واگذاري بانك ملت و ورود اين شركت بورس اولين بانك بزرگ دولتي عملا از هفته آينده به بخش خصوصي واگذار مي شود و با اين واگذاري سهم بخش خصوصي از 25 درصد به 40 درصد افزايش مي‌يابد.

وي همچنين از واگذاري دو بانك بزرگ تجارت و صادرات در آينده نزديك خبرداد و افزود: مراحل پذيرش بيمه‌هاي البرز دانا و آسيا نيز در حال انجام است.

وي گفت: در انتظار صدور اعلاميه پذيرش شركتهاي بيمه البرز، دانا و آسيا از سوي شركت سهامي بورس هستيم و بلافاصله پس از صدور اعلاميه پذيرش از سوي شركت بورس مراحل اداري و قانوني واگذاري طي خواهد شد.

حسيني يكي از مهمترين رويه‌هاي سال آينده را واگذاري بخش خدمات مالي و بازرگاني دولتي به بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: همانطور كه در مراسم معارفه بانك ملت به بورس نيز اعلام كردم، خصوصي سازي بانكها و بيمه‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده است و خصوصي سازي صرفا به معناي واگذاري شركتهاي دولتي نيست.
وي تاكيد كرد: حضور بخش خصوصي در اين بخشها از چند سال قبل شروع شده و در حال حاضر بخش خصوصي هم در بخش بيمه و هم بخش بانك فعاليت چشمگيري دارد.

*برگزاري دومين نشست شوراي عالي اصل 44
حسيني همچنين در اين نشست از برگزاري دومين جلسه شورايعالي اصل 44 قانون اساسي طي هفته آينده خبرداد و گفت: آئين نامه‌هاي اجرايي مربوط به قانون اصل 44 آماده شده است و طي چند ماهه گذشته نيز جلسات هيات واگذاريي به طور هفتگي برگزار شده است.

حسيني از صدور احكام سه عضو صاحب نظر شورايعالي اصل 44 توسط رئيس جمهور خبرداد و گفت: براساس احكام صادره از سوي رياست محترم جمهوري آقايان آقا محمدي، محسن خليلي عراقي و سيد جعفر مرعشي از بخش خصوصي به عنوان اعضا شورايعالي انتخاب شدند.

وي همچنين از تشكيل هيات مقررات زدايي در جهت تسهيل مقررات در مسير اصل 44 قانون اساسي خبرداد و گفت: احكام انتصاب اعضا هيات مقررات زدايي نيز از سوي رئيس جمهور صادر شده است.

*آغاز پرداخت سود سهام عدالت
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران درباره نحوه پرداخت سهام عدالت و ميزان اين سود گفت: ساز و كار پرداخت سود سهام عدالت بر اين است كه شركتهايي كه سهام‌شان واگذار شده، حداكثر تا 40 درصد در قالب سهام عدالت واگذار مي شوند. فهرست شركتها نيز مشخص است و براساس سودي كه در مجمع عمومي شركتها به تاييد حسابرسي مي‌رسد، سهم سود نيز مشخص مي‌شود.

وي افزود: در سال 1386 عملكرد شركتهايي كه در قالب سهام عدالت قرار دارند، نشان دهنده سودي در حدود هزارو 700 ميليارد تومان بوده و بخشي از اين سود قابل توزيع است، با توجه به اينكه فاز اول واگذاري سهام عدالت به سازمانهاي حمايتي كه در حدود 5 ميليون نفر را پوشش مي‌دهد،انجام شده، توزيع سود سهام در اين فاز شروع شده است.

وي در پاسخ به پرسشي درباره دارايي‌هاي مازاد بانكها گفت: دارايي‌هاي مازاد بانكها در حال حاضر بيش از 3 هزار ميليارد تومان است

وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: بانكها به عنوان موسسات پولي به مشتريان وام مي‌دهند و در برخي موارد مشتريان قادر به بازپرداخت وام خود نبوده يا از باز پرداخت اقساط وام‌هاي دريافتي منصرف مي‌شوند، در اين وضعيت بانكها مجبور مي‌شوند وقايق مشتريان را تملك كنند و در اغلب موارد اين دارايي‌هاي بازار از ارزش بالايي برخوردار است.

حسيني درباره شايعات اجراي طرح تحول اقتصادي و بروز برخي موانع در اجراي اين طرح و استرداد آن از سوي مجلس به دولت گفت: به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي وظيفه خود مي‌دانم كه در اين زمينه شفاف سخن بگويم.

وي افزود: در حضورهاي متعددي كه به عنوان نماينده دولت در مجلس داشتم همواره شاهد حساسيت و دقت قابل توجه مجلس به لايحه طرح تحول اقتصادي بود

حسيني سپس با اشاره به راي مثبت مجلس به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: اين راي مثبت به فوريت لايحه بدين معناست كه مجلس بررسي لايحه را در اولويت قرار داده است.

وي با اشاره به بررسي‌هاي انجام شده بر روي كليات هدفمند كردن يارانه‌‍ها در كميسيون‌هاي مختلف مجلس گفت: اكثر كميسيونهاي مجلس فوريت اين لايحه را تصويب كرده‌اند، حتي كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي نيز فوريت بررسي اين لايحه را مورد تاييد قرار داده است و كار رسيدگي به مفاد لايحه نيز در كميسيون بودجه همچنان در حال پيگيري است.

وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا مديريت شركتها در جريان واگذراي به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود، گفت: سهام عدالت بخش تغيير ناپذير در قانون اجراي اصل 44 است و براساس احكام صريح و تاكيد قانوني تا 40 درصد از سهام شركتها بايد در چارچوب سهام عدالت واگذار شود، اما تا آنجا كه قوانين و مقررات مربوط به واگذاري اجازه داده بخش خصوصي در زمينه مالكيت سهام و هم مديريت بنگاه‌ها مجاز به حضور خواهد بود.

*حضور سهامدار فولاد خوزستان در جلسات هيات مديره
حسيني با اشاره به حضور سهامدار خصوصي فولاد خوزستان در جلسات هيات مديره به عنوان كسي كه 30 درصد از سهام را در اختيار دارد گفت: هيچ مانعي در راه حضور بخش خصوصي در زمينه مديريت بنگاههاي در حال واگذاري وجود ندارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري زمينه عدم تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه سال آينده گفت: لوايحي كه از سوي دولت تهيه و به مجلس ارايه مي‌شود، همواره براساس كارشناسي است، يعني اگر رقمي در بودجه پيشنهاد مي‌شود به اين معناست كه آن اعداد از سوي دولت قابل تحقق فرض شده است.

وي ادامه داد: بايد توجه داشته باشيم كه براساس قانون برنامه و بودجه كشور كه چند دهه از تصويب آن مي‌گذرد و كشور براساس آن اداره مي‌شود، پيش‌بيني‌هاي انجام شده همواره براساس معيارهاي مطالعات كارشناسي انجام شده است.

*سود بانكي در انتظار تصويب بسته سياستي 88
حسيني درباره نرخ سود تسهيلات بانكي سال آينده گفت: نظام بانكي در حال حاضر براساس بسته‌اي كه به عنوان بسته سياسي و نظارتي معروف است، اداره مي‌شود.
وي افزود: در سال آينده نيز بانك مركزي از سوي دولت ماموريت دارد كه بسته‌ي سياستي نظارتي مربوط به سال 88 را به شوراي اقتصاد ارايه كنند، بنابراين نرخ سود بانكي پس از تصويب كميسيون اقتصاد دولت به اطلاع عموم خواهد رسيد.

حسيني در عين حال اظهار داشت: براي سال آينده تلاش مي كنيم براساس سياستهاي كلي حاكم بر برنامه پنجم كه به تائيد دكتر احمدي‌نژاد رسيده است، فضاي رقابت در نظام بانكي را گسترش دهيم و عقود اسلامي را به شيوه‌هاي گسترده‌تر و موثرتري در نظام بانكي مورد استفاده قرار دهيم

وي افزود: سال آينده سالي است كه از بخش خصوصي حمايت‌هاي بانكي لازم بعمل خواهد آمد تا اثرات ركود حاكم بر نظام اقتصاد جهاني بر صنايع و اقتصاد داخلي به حداقل برسد.

حسيني در پاسخ به پرسشي در خصوص زمان ونحوه اجراي قانون خدمات كشوري و تغيير در نظام هماهنگ پرداخت‌ها گفت: قانون خدمات كشوري در خصوص بازنشستگان اجرا شده است و مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها زودتر از كارمندان از بركات اجراي اين قانون بهره‌مند شده‌اند.

وزير اقتصاد افزود: اجراي اين قانون در خصوص كارمندان شاغل دولت نيز نيازمند پيش‌بيني منابع لازم است، در اين راستا 9 هزار ميليارد تومان اعتبار پيش‌بيني شده است كه پنج هزار ميليارد تومان آن براي كاركنان دولت است و از سال آينده پرداخت‌ها انجام خواهد شد.

حسيني در خصوص پايين بودن حجم سرمايه‌گذاريهاي خارجي انجام شده در كشور در مقايسه با برخي از كشورهاي همسايه گفت: بدون شك رقم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام شده در ايران در مقايسه با كشورهاي چون امارات و تركيه كمتر است، اما بايد توجه داشت كه اوضاع و احوال اقتصاد جهان آشوب زده است.

وي با اشاره به دروغهايي كه به كشورها نسبت داده مي‌شود، دشمني‌هايي كه با انقلاب و ايران مي‌شود، گفت: امروز شاهديم كه موسسات مشهور جهاني كه همواره با اغراق ريسك اقتصادي و سياسي ايران را با نرخ‌هايي چون C , D به دنيا نشان مي ‌دادند و رتبه‌هاي خود را تري پل اي AAA ارزيابي كردند و با همين ترفندها منابع مالي را به سوي خود جذب مي‌كردند دچار فروپاشي شده‌اند.
وي ادامه داد: آنچه مسلم است وقتي رشد را ارزيابي مي‌كنيم بايد عرض از مبدا را هميشه در نظر بگييم، قطعا اگر توانستيم در يك دهه عدد 9 ميليون دلار را به 700 ميليون دلار تبديل كنيم، به اين معناست كه 700 ميليون دلار را مي‌توانيم به 7 ميليارد دلار برسانيم و اين اتفاق در اقتصاد ايران حتما خواهد افتاد.

*درآمد خصوصي سازي در بودجه محقق مي‌شود
حسيني در پاسخ به پرسشي يكي ديگر از خبرنگاران در خصوص اينكه آيا رقم 5 هزار ميليارد تومان درآمدي كه توسط دولت از خصوصي‌سازي پيش‌بيني شده است، تحقق خواهد يافت گفت: آنچه تعجب برانگيز است اين است كه يك سو برخي از دوستان گله مي‌كنند كه چرا اصل 44 اجرا نمي‌شود و از سوي ديگر مي‌گويند چرا چنين رقمي پيش‌بيني شده است؟

وي افزود: براساس اصل 44 برآوردهاي اوليه حاكي از اين است كه تا پايان برنامه پنجم بايد در حدود يكصد هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شود تا الزامات اصل 44 تحقق يابد،تاكنون بيش از 40 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده است كه اين نشان دهنده امكان واگذاري 60 هزار ميليارد تومان در پنج سال آينده و به معناي واگذاري سالانه 12 هزار ميليارد تومان سهام شركتها و دارايي‌هاي دولت به مردم و بخش خصوصي است

وي با اشاره به اينكه رقم 5 هزار ميليارد تومان به هيچ وجه بالا نيست اين عدد را براي دستيابي به اهداف مورد اشاره در اصل 44 منطقي دانست.

حسيني در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري فارس در خصوص عدم واريز 70 درصد از رقم مربوط به واگذاريهاي شركتهاي مادر تخصصي به حساب اين شركتها و واريزآنها به خزانه كل كشور گفت: براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري و قانون اصل 44 هيچ پولي به شركتهاي مادر تخصصي پرداخت نمي‌شود.

وي افزود: براساس ماده 29 قانون و تبصره مربوطه درآمدهاي حاصل از واگذاريها بايد همه ساله در جدول معيني كه در بودجه مشخص شده است درج شده و تمام وجوه حاصل از واگذاري نيز به حساب خزانه‌ي دولت واگذار شود

وزير اقتصاد در خصوص پرسش ديگري مبني بر تحليل او از روند كاهشي حاكم بر شاخص بورس گفت: در حال حاضر و طي چند روز گذشته شاخص بورس تهران روند رو به صعودي را تجربه كرده است كه اين روند برخلاف شرايط حاكم بر اقتصاد جهاني است.

وي با اشاره به ارقامي كه توسط فدراسيون جهاني بورس‌ها در سال منتشر شده است گفت: در هر دو گزارشي كه توسط فدراسيون جهاني بورس‌ها منتشر شده است، بورس ايران مقام اول را از نظر عملكرد در ميان بورسهاي جهان به خود اختصاص داده است.

وي دليل كسب اين عنوان را پائين بودن روند كاهش شاخص بورس ايران در طول بحران اقتصاد جهاني دانست و گفت: شاخص بورس ايران در سال گذشته تنها 10 درصد كاهش را تجربه كرده است در حاليكه براي كشوري چون امارات اين كاهش 80 درصد بوده است.