فارس:ضرورت بازنگري در قانون تاسيس بيمه مركزي ايران
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها ، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز ضمن بررسي قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و تطبيق آن با سياستهاي كلي اصل 44 خاطرنشان ساخت كه قانون تاسيس بيمه مركزي ايران كه مصوب سال 1350 است، نيازمند بازنگري و اصلاح جدي در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است ، زيرا نظارت بر بيمهگري از مقوله وظايف حاكميتي است كه دولتها ميبايد خود به صورت بسيار كامل و جامع به آن بپردازند و نهاد لازم براي اين وظيفه را ايجاد و سازماندهي كنند. به همين منظور بيمه مركزي ايران بر اساس قانون تاسيس شده است . عدم ضمانت اجرايي كافي در نظارتها ، نقش بسيار كمرنگ نظارت در مفاد اين قانون، تاكيد بر نظارتهاي تعرفهاي و حسابداري به جاي نظارت مالي و وجود تعرفههاي يكسان بين شركتهاي بيمه از جمله مواردي است كه در اين قانون وجود دارند و نيازمند اصلاح هستند.
همچنين نگاه به بيمه مركزي به عنوان يك بنگاه تجاري است در حالي كه بايد نظارتي باشد نظير تكليف به موسسات بيمه مبني بر منظور كردن 25 درصد حق بيمههاي مربوط به بيمههاي غيرزندگي و 50 درصد حق بيمههاي مربوط به بيمههاي زندگي نزد بيمه مركزي و مجاز شدن بيمه مركزي براي نگهداري موجودي هاي نقد تا سقف مشخصي به صورت حساب جاري يا سپرده نزد بانك ملت يا خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركتهاي ديگر.
مركز پژوهشها از تركيب نامناسب شوراي عالي بيمه كه وظايفي چون رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه، تصويب نمونه ترازنامه مورد استفاده موسسات بيمه، تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمهنامهها، تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه رشتههاي مختلف بيمه و... را بر عهده دارد از جمله ضعفهاي ديگر اين قانون نام برد و افزود: نتيجه اين وضعيت نقش كمرنگ بخش غيردولتي در اين شوراست. ضمن اينكه اين شورا از اركان اصلي بيمه مركزي ايران و مهمترين ركن فني و تخصصي صنعت بيمه به شمار ميرود و نيازمند تركيبي مناسب از اشخاص صلاحيتدار و صاحبنظر است كه تخصص و تجربه كافي در مسايل بيمهاي داشته باشند كه تركيب فعلي اين چنين نيست.
به علاوه بيمه مركزي ايران بر اساس قانون تاسيس، به صورت شركت سهامي اداره ميشود، لذا هيئت عامل اين موسسه در حكم هيئت مديره است و بايد داراي وظايفي باشد در حالي كه در قانون موجود وظايفي براي اين ركن بيمهاي در نظر گرفته نشده است.
از سوي ديگر بررسيها نشان ميدهند كه بر اساس قانون فعلي، شروع فعاليت موسسات بيمه خارجي فرايندي بسيار بوروكراتيك دارد. همچنين موسسات بيمه خارجي بايد مبلغي (حداقل 500 هزار دلار براي هر رشته فعاليت) را براي هريك از دو رشته بيمههاي زندگي و غير زندگي نزد بيمه مركزي ايران توديع كنند و درآمدهاي ساليانه خود را تا زماني كه اين مبلغ وديعه به دو برابر مبلغ مصوب شوراي عالي بيمه برسد، به آن بيفزايند. از سوي ديگر موسسات بيمه خارجي نميتوانند تا زماني كه مبلغ وديعه فوق را تكميل نكرده باشند، درآمدهاي حاصل از فعاليت خود را به خارج از كشور انتقال دهند. حتي اگر مبلغ وديعه هم تكميل شود، رقم انتقالي از درآمد در هر سال نميتواند از 10 درصد مبلغ وديعه تجاوز كند، مگر با تاييد شوراي عالي بيمه و تصويب هيئت وزيران. علاوه بر اين متقاضيان بخش اعظم بيمهنامهها، وزارتخانهها، شركتهاي دولتي، شهرداريها و ... هستند. اين در حالي است كه بر اساس قانون، بخش اعظمي از بازار بيمه ايران از دسترس خارجيان به دور است و بديهي است با وجود چنين قانون سختگيرانهاي كمتر شخص خارجي حاضر است در كشور سرمايهگذاري كند.
مركز پژوهشها در ادامه افزود: قانون تاسيس بيمه مركزي ايران در برخي موارد به دليل مغايرتها با ساير قوانين و مقررات در كشور نيازمند اصلاح است. از جمله ماده 4 اين قانون با توجه به ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 كه بر اساس آن موسسات و شركتهاي دولتي مستلزم ذكر نام نيز به عنوان دستگاه اجرايي شناخته ميشوند و تابع قانون مديريت خدمات كشوري هستند، ضرورتي ندارد. همچنين بند 5 ماده 9 اين قانون نيز با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري موضوعيت ندارد.
بر اين اساس پيشنهاد ميشود كار گروهي مركب از صاحبنظران بيمههاي خصوصي فعلي و بيمههاي دولتي و نمايندگان بخشهاي غيردولتي و دولتي و شهرداريها و... و كارشناسان خبره بيمه با تشكيل جلساتي، قانون تاسيس بيمه مركزي ايران را به طور كلي مورد بازنگري قرار داده و آن را بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اصلاح كنند با توجه به اينكه مفاد بسياري از بخشهاي اين قانون نيازمند اصلاح و بازنگري است ، چه بسا بهتر باشد، اساسا قانون جديدي براي بيمه مركزي ايران نوشته شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه