به گزارش بورس‌نیوز، نورمحمد تربتی‌نژاد در خصوص اعلام قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی، جدید اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی جاری یک هزار و 470تومان از سوی شورای اقتصاد تعیین شده که با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت ظلم شدید بر کشاورزان گندمکار است.
تاکید کمیسیون کشاورزی بر تعیین نرخ واقعی خرید تضمینی گندم
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به تورم سالانه و ثابت بودن نرخ گندم در سنوات گذشته لازم بود تا نرخ خرید تضمینی گندم درسال زراعی ۹۸-۹۷ بطور واقعی تعیین شود، گفت: تعیین نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با افزایش قیمت نهاده‌ها، خدمات و نرخ تورم به کرات توسط کمیسیون کشاورزی مجلس به وزیر جهاد کشاورزی و اعضای شورای اقتصاد یاد آوری شده بود.
نرخ خرید تضمینی گندم به 2 هزار تومان افزایش پیدا کند
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا با اشاره به اینکه درحال حاضر متوسط نرخ جهانی گندم نزدیک به ۳هزارتومان است تعیین نرخ گندم به‌مبلغ یک هزار و 470 تومان بسیار پائین و فاقد صرفه اقتصادی و ظلم جدی در حق کشاورزان گندمکار است، ادامه داد: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از شورای اقتصاد و دولت درخواست می‌کند هر چه سریع‌تر در نرخ اعلام‌شده تجدیدنظر و این مبلغ را حداقل به ۲هزارتومان افزایش دهد.
دولت مجبور به واردات گندم می‌شود
این نماینده مردم در خانه ملت با تاکید بر اینکه درصورتی که نرخ خرید تضمینی گندم به میزان واقعی افزایش نیابد قطعا سطح زیر کشت گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ کاهش پیدا می‌کند، عنوان کرد: اگر سطح زیر کشت گندم کاهش پیدا کند دولت در تامین گندم مورد نیاز با مشکل مواجه می‌شود و با توجه به افزایش نرخ ارز باید به مراتب با نرخ بالاتری از کشورهای دیگر گندم موردنیاز کشور را تامین کند.
دولت از رفتار کشاورزان سوء استفاده نکند
تربتی‌نژاد، افزود: دولت نباید از رفتار متواضعانه کشاورزان سو استفاده کند و منافع بحق کشاورزان را تحت‌الشعاع منافع مصرف‌کنندگان قرار دهد، بلکه دولت بمنظور حمایت از مصرف‌کنندگان باید یارانه بپردازد.
وزیر جهاد کشاورزی در صورت عدم حمایت از کشاورزان منتظر استیضاح باشد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه وزیر جهاد کشاورزی در فرایند تعیین نرخ گندم همیشه حامی خواسته‌های به حق کشاورزان بوده است، خاطرنشان کرد: لازم است جهت اعتراض به تصمیم شورای اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی از اهرم استعفا استفاده کند، در غیر این‌صورت منتظر طرح استیضاح خود از طرف نمایندگان مردم باشد.
