پيامد اجراي طرح تحول اقتصادي‌: خودرو سال آينده گران مي‌شود!

تقاضاي بازار
قرباني با اشاره به نقش مهم تقاضا در بازار ايران خاطرنشان كرد: بحث تقاضا در بازار بزرگ‌ترين و اصلي‌ترين عامل ثبات اين صنعت و حتي برتري آن نسبت به ساير صنايع خودروسازي در جهان بوده است كه مجموعه‌اين عوامل باعث مي‌شود بازار ايران متفاوت با ساير بازارهاي جهاني باشد.

قرباني با بيان اينكه طي سال‌هاي اخير يا افزايش قيمت قطعات وجود نداشته يا به مقدار جزيي بوده است، يادآور شد: اين افزايش تقريبا بر قيمت بازار خودرو بي‌تاثير بوده و در واقع قيمت خودرو تابعي از تورم نبوده است زيرا در اين صورت قيمت خودرو بايد نسبت به پنج سال گذشته صددرصد افزايش مي‌يافت.

اين كارشناس در پاسخ به اينكه آيا انتظار كاهش قيمت كه در بين مردم به وجود آمده، توقعي غلط است، گفت: اين انتظار غلط نيست ولي مهم اين است كه تحقق نمي‌يابد چراكه وقتي به واقعيات اقتصاد كشور رجوع مي‌كنيم، مي‌بينيم كه نظام بانكي كشور نتوانسته طي دو سال گذشته سرويس‌هاي لازم به لحاظ ارايه تسهيلات را در اختيار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دهد. حتي در برهه‌هاي مختلف زماني قرار بر ارايه يك‌هزار و 400 ميليارد تومان به عنوان كمك به قطعه‌سازي بود يا در برهه‌اي ديگر برنامه اين بود كه 300 ميليارد تومان به عنوان تسهيلات به اين قشر صنعتگر تعلق گيرد كه هيچ‌كدام تحقق نيافت و قطعه‌سازان براي گردش چرخ توليد، منابع مورد نياز خود را از منابع غيربانكي و با بهره‌هاي بالاتر تامين كردند.

وي تصريح كرد: طي همين دوره‌ها با افزايش حداقل 23 درصدي در بخش حقوقي و دستمزد نيروهاي متخصص روبه‌رو بوديم، در حالي كه هزينه‌هاي مربوط به ساير عوامل توليد مثل برق، آب، گاز، بنزين، حمل‌ونقل و ساير خدمات را نيز بايد به اين ارقام اضافه كرد. اگر قيمت مواد اوليه تا حدودي كاهش يافته، در مقابل هزينه‌هاي ديگر افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته است.

وي تاكيد كرد: متاسفانه يك جو رواني براي كاهش قيمت‌ها در كشور ايجاد شده و اين در حالي است كه با توجه به افزايش حقوق و دستمزد براي سال آينده نه فقط امكان كاهش قيمت‌ها وجود ندارد بلكه افزايش ساير عوامل تاثيرگذار بر قيمت تمام‌شده نيز دور از ذهن نيست.

قرباني به كاهش قيمت مواد اوليه مثل فولاد اشاره كرد و گفت: سال گذشته اين مواد مشمول 85 درصد افزايش قيمت شد. در حال حاضر اين رقم تنها 40 درصد با كاهش مواجه شده، يعني همان اتفاقي كه براي مسكن افتاده است.

اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به جزييات بيشتر تاكيد كرد: قيمت ورق فولادي حدود دو سال پيش به ازاي هر كيلو 750 تا 800 تومان بود كه اين رقم در بعضي از انواع ورق به بيش از 1450 تومان رسيد و هم‌اكنون حدود 900 به بالا عرضه مي‌شود. حال اگر توليد‌كننده اين ورق‌ها را مدت‌دار خريداري كند، بايد قيمت بيشتري بپردازد و در همين مدت مي‌بينيم كه قيمت خودرو افزايش چنداني نداشته است. اين اتفاق به صورت مشابه براي ورق‌هاي گالوانيزه و ميلگردهاي صنعتي نيز رخ داده است.

وي در پاسخ به اينكه پس چرا به همين مقدار قيمت‌خودرو كاهش نمي‌يابد، گفت: اگر قيمت ساير عوامل ثابت باشد، قيمت خودرو كاهش مي‌يابد ولي نكته مهم اين است كه قيمت ساير عوامل توليد افزايش يافته است.

وي با بيان اينكه با اجراي طرح تحول اقتصادي، خودرو گران‌تر نيز خواهد شد، توضيح داد: در شرايطي كه صنعت خودرو داراي ويژگي‌هاي خاصي است كه مي‌تواند به بقاي خود در بحران به وجود آمده ادامه دهد و به ايجاد اشتغال و گردش مالي در اقتصاد كشور كمك كند، به نظر من كم لطفي است كه با اظهارنظرهاي مختلف در جهت ضربه زدن به اين صنعت حركت كنيم ولي متاسفانه اين امر در حال رخ دادن است.

وي افزود: شرايط به نحوي پيش مي‌رود كه كشور از بزرگ‌ترين مزيت توليدي و اقتصادي خود كه صنعت خودرو است، نخواهد توانست در اين مقطع حساس در جهت منافع ملي استفاده لازم را ببرد و ناگزير بازار داخلي جولانگاه توليدات خارجي خواهد بود و قطعا اين به صلاح مملكت نيست كه بازارمان به راحتي در اختيار عبور بي‌مانع محصولات خارجي قرار گيرد.

اين كارشناس خودرو درباره‌كيفيت توليدات داخلي نيز گفت: كيفيت محصولات ما قابليت رقابت با بسياري از محصولات وارداتي از جمله محصولات چيني را دارد. به لحاظ قيمتي نيز بايد گفت كه قيمت توليدات جهاني كمتر از قيمت خودروسازان داخلي نيست. به عنوان مثال در حال حاضر قيمت پژو 206 در فرانسه گران‌تر از ايران است و خيلي از قطعات آن در حال حاضر در فرانسه توليد مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه نبايد از قيمت‌هاي فعلي دفاع كرد، يادآور شد: بايد روي بهينه‌سازي فرآيندها تاكيد زيادي كرد. در حال حاضر باوجود فعاليت‌هاي صورت گرفته، بهره‌وري ما در حد مطلوبي نيست بنابراين قيمت خودرو هنوز امكان كاهش دارد ولي اينكه اين كار در حال حاضر محقق شود، امكان‌پذير نيست.

قرباني تاكيد كرد: در حال حاضر خودروسازان نيز دريافته‌اند كه قطعه‌سازان حداقل در شرايط فعلي نمي‌توانند بيش از اين قيمت‌هاي خود را كاهش دهند. در عين حال با توجه به اينكه در سال گذشته و امسال حدود 20 درصد از ارزش افزوده صنعت مربوط به صنعت خودرو بوده است، لطمه ديدن اين صنعت به ساير بخش‌هاي صنعتي نيز سرايت مي‌كند چراكه صنعت خودرو بخش‌هاي ديگر صنايع بالادستي و پايين دستي را نيز به حركت وا مي‌دارد.