به گزارش بورس نیوز به نقل از سرمایه: رئیس کل بانک مرکزی دیروز در همایش بین المللی نظام جامع سنجش اعتبار گفت: «حجم مطالبات معوق بانک ها تا پایان دی ماه به 38 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 81 مطالبات معوق بانک ها 1/7 درصد بود ولی در پایان دی ماه سال جاری بیشتر از 20 درصد است که به 38 تریلیون تومان می رسد که علت آن نبود اطلاعات جامع و بانک جامع اطلاعاتی است.»
رئیس کل بانک مرکزی سال آینده را سال کنترل و نظارت بر اعتبارات خواند و گفت: «امروز هزاران میلیارد وثیقه در رهن بانک هاست اما نمی توان مطالبات را وصول کرد. وقتی برای مسائل پولی، اعتباری و مالی تصمیم می گرفتیم وثیقه را اول قرار می دادیم اما امروز به این نتیجه رسیده ایم که وثیقه عامل برگرداندن منابع ما نیست چرا که امروز ما هزاران میلیارد ریال وثیقه داریم که برای ما پول نمی شود. امروز کمتر پروژه ای است که ردپای نظام بانکی در آن نباشد زیرا یک سوم اقتصاد کشور را نظام بانکی تشکیل می دهد و در بسیاری از پروژه ها 80 درصد پروژه را تامین مالی می کند.»
وی با اشاره به اینکه «تصمیم گیری در زمان حاضر همانند 40 سال گذشته نیست»، اظهار داشت: «در گذشته برای امور اعتباری و مالی وثیقه و صلاحیت فنی دریافت می شد اما امروز به این نتیجه رسیده ایم که وثیقه عامل بازگرداندن تسهیلات نیست.» وی افزود: «پدیده شکل گیری شرکت های اقماری و مجازی برای دریافت تسهیلات متعدد، نتیجه نبود بانک اطلاعاتی جامع بود که مجموع نظام تصمیم گیری را به ضرورت ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و اعتبارسنجی مشتریان رساند.»
وی گفت:«به عقیده من بحران مالی جهان ثابت کرد توجه نکردن به اطلاعات جامعی که از مشتریان داریم ما را دچار مشکل می کند چرا که ما با تمام پروژه های جامعه روبه رو هستیم و بانک ها یک سوم اقتصاد کشور را اداره می کنند و نباید بر منابع این نظام بی توجه بود. »
وی با اشاره به بحران مالی آمریکا بیان کرد: «با وجود اینکه در آمریکا دو نهاد نظام جامع اطلاعات و سنجش اعتبار وجود داشت اما به دلیل بی توجهی به اطلاعات به این بحران دچار شدند.»
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «در اعطای تسهیلات بانکی باید پیشگیری بر درمان مقدم باشد تا هزینه های کمتری پرداخت کنیم و از هزینه های سنگین وصول مطالبات معوق رها شویم چرا که در سال های اخیر دیدیم انحراف منابع بانکی از تامین مواد اولیه تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که باید به افزایش اشتغال و عرضه منجر شود به سمت افزایش تقاضا حرکت کرد که به تورم انجامید.»
تعیین نرخ سود تسهیلات سال 88 تا چهارشنبه
رئیس کل بانک مرکزی گفت: «نرخ سود بانکی سال آینده در حال طی کردن مراحل آخر بسته سیاستی- نظارتی است و تا پایان بهمن ماه به هیات دولت ارائه خواهد شد. نرخ تسهیلات بانکی در بسته سیاستی - نظارتی تا پایان این ماه به هیات وزیران یا کمیسیون اقتصادی ارائه خواهد شد و برای اجرایی شدن باید مورد تایید قرار گیرد.»
بهمنی افزود: «بانک مرکزی در بخش های اقتصادی در توزیع بخشی از اعتبارات تاثیراتی گذاشته و بیشترین بها را به تولید داده است و مصرف منابع قرض الحسنه باید در بانک قرض الحسنه باشد که مکمل همه اینها سیستم جامع اطلاعات بانکی است.»
بهمنی تصریح کرد: «اگر برای پول، نظارت، هدایت و برنامه ریزی نباشد تبدیل به سیل ویرانگری می شود که به انحراف می رود و اقتصاد ما را از بین می برد و وجود اطلاعات جامع و برنامه ریزی به نظارت بر جریان پول و استفاده آن کمک می کند.»
وی افزود: «جریان یافتن پول از بازار پولی به بازار سرمایه در گرو نظارت و کنترل است که پایه آن هم اخذ وثیقه نیست بلکه برخورداری از نظام جامع اعتبارسنجی و اطلاعات کامل است.»
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرداخت عیدی کارمندان دولت به صورت سکه اظهار کرد: «هیچ اجباری برای دریافت سکه از بانک مرکزی وجود ندارد و در حال حاضر سکه ها به میزان کافی در بانک مرکزی ضرب و آماده شده است. اگر قیمت سکه افزایش پیدا کند بانک مرکزی بلافاصله بازار را کنترل خواهد کرد.
سال گذشته قیمت سکه به 290 هزار تومان رسید اما امسال فکر کردیم که اگر قیمت سکه افزایش یابد سکه ها را با قیمت کمتر به میزان 10 درصد به درخواست کنندگان تحویل دهیم و این کار به منظور تامین منافع کارکنان دولتی صورت می گیرد و نباید تصور کنیم که ارائه سکه از منافع آنها کم می کند.
با توجه به اینکه در پایان سال خرید سکه صورت می گیرد بانک مرکزی می تواند این موضوع را مدیریت کند و بازار را متعادل سازد. امسال بازار سکه قطعاً به شرایط سال گذشته دچار نخواهد شد و بانک مرکزی مانع افزایش قیمت سکه در پایان سال خواهد شد. نباید دادن سکه این تصور را به وجود آورد که کسب قسمتی از منافع آنها را به همراه خواهد داشت و اصلاً چنین چیزی وجود ندارد و بانک مرکزی فقط برای کنترل بازار این کار را انجام می دهند. کسانی که در پایان سال به سمت خرید سکه می روند با عرضه سکه مواجه می شوند و قیمت به صورت متعادل نگه داشته خواهد شد و با مسائلی که در سال گذشته با آن مواجه بودیم روبه رو نخواهیم شد.»
وی نرخ سکه بانک مرکزی را به ارزش قیمت جهانی دانست و افزود: «در حال حاضر قیمت بازار بسیار پایین تر از قیمت جهانی است و یکی از برنامه های بانک مرکزی این است که اگر قیمت سکه بخواهد در بازار داخلی بیش از بازار جهانی شود بلافاصله بازار را کنترل کند.»
بهمنی همچنین به کاهش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «با توجه به بحران مالی جهانی توانستیم نرخ تورم نقطه به نقطه را از 4/29 درصد در پایان شهریورماه امسال به 24درصد کاهش دهیم. هنوز کاهش قیمت ها از عمده فروشی به خرده فروشی کاملاً منتقل نشده است. ابتدا عمده فروشی کاهش پیدا می کند و سپس خرده فروشی اما با توجه به خریدهای قبلی هنوز تاثیر پذیری کاهش قیمت ها مشخص نشده است. امیدواریم تا پایان سال نرخ تورم نسبت به رقم فعلی کاهش یابد.»
محمود بهمنی همچنین در حاشیه این همایش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اختلافات و مشکلات سهامداران موسسه مالی و اعتباری توسعه و ارائه نامه توسط آنها به رئیس کل بانک مرکزی همچنین رفتن مستخدمین حسینی معاون این بانک به موسسه توسعه گفت: «آقای مستخدمین حسینی مقام بالاتری را کسب کرده و اصلاً به موضوع شکایت سهامداران موسسه مالی توسعه ربطی ندارد چرا که پیش از حضور در بانک مرکزی مستخدمین حسینی مدیرعامل این موسسه بوده است.» رئیس کل بانک مرکزی رفتن مستخدمین حسینی از معاونت این بانک را به دلیل برگزار نشدن جلسات شورای پول و اعتبار رد کرد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا دلیل رفتن مستخدمین حسینی از بانک مرکزی به دلیل احیا نشدن شورای پول و اعتبار در این بانک بوده است، تصریح کرد: «زمانی که طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی شد مستخدمین حسینی به بانک مرکزی آمد و جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نمی شد بنابراین چگونه به استناد اینکه جلسات شورا برگزار نمی شود، مدعی می شوید به خاطر احیا نشدن شورای پول و اعتبار وی از بانک مرکزی رفته است. مستخدمین حسینی کارمند بانک مرکزی نبوده است و یک نفر نمی تواند در دو سمت مشغول به کار شود و اگر دوباره مستخدمین حسینی به بانک مرکزی برگردد از وی استقبال می شود.»
آغاز فعالیت رسمی دو نهاد پولی و مالی جدید در کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز به کار رسمی موسسه اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان و ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان با هدف شفافیت و رقابت در نظام بانکی خبر داد و گفت: «مشکل افزایش مطالبات معوق بانکی ناشی از فقدان این دو نهاد بود.»
سید شمس الدین حسینی دیروز در نخستین همایش بین المللی نظام جامع سنجش اعتبار در تهران با اشاره به ایجاد دو زیرساخت و نهاد مهم یعنی بانک جامع اطلاعات مشتریان و آغاز به کار رسمی موسسه اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان در بخش مالی کشور گفت: «این دو محصول توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های کشور ایجاد شده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد این دو نهاد را باعث افزایش کارایی سیستم مالی عنوان و تصریح کرد: «امروز اقتصاد ایران با پشت سر گذاشتن سه دهه از پیروزی انقلاب شاید در مقایسه با برخی پیشرفت ها در عرصه های سیاست بین المللی از اینکه نتوانسته به درستی از ظرفیت ها استفاده کند عقبه می خورد و این موضوع این کار را برای مدیران در دهه چهارم انقلاب سنگین تر می کند.»
وی با بیان اینکه «طرح برنامه های راهبردی کشور در چند سال اخیر نظیر سند چشم انداز، سیاست های کلی اصل 44، طرح تحول اقتصادی و ابلاغ سیاست های کلی ناشی از این دغدغه است»، افزود: «این برنامه ها به افزایش تراز اقتصادی کشور می اندیشد.»
حسینی با اشاره به نامگذاری دهه چهارم انقلاب با عنوان دهه پیشرفت وعدالت گفت: «بخش مالی و بانکی کشور در این عرصه نقش مهمی را دارد یعنی اگر خواهان دستیابی به رتبه بندی اقتصادی براساس سند چشم انداز هستیم باید بخش بانکی کشور مقام اول را کسب کند.»
به گفته وزیر اقتصاد هر چه اقتصاد رشد بیشتری داشته باشد سهم خدمات مالی و بانکی افزایش می یابد و این بخش سهم مهمی در تحقق اهداف و سیاست های کلی ایفا می کند.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر دنبال افزایش نقش کارآفرینی و کارآفرینان در اقتصاد براساس اهداف اصل 44 هستیم باید حمایت های مالی از آنها در نظر گرفته شود که این امر بدون تعریف صحیح از نظام مالی و بانکی قابل اجرا نیست.»
حسینی با تاکید بر نقش بانک ها در طرح تحول اقتصادی کشور بر ایجاد زیرساخت های مناسب در صنعت بانکداری تاکید و تصریح کرد: «تحقق عدالت، شفافیت و کارایی سیستم بانکی بدون وجود نهادهای لازم امکان پذیر نیست.»
وزیر اقتصاد گفت: «امروز مدیریت کلان کشور و حاکمیت برای تحول در اقتصاد بستگی به تحول در نظام بانکی کشور دارد.»
وی رقابت و بازار رقابتی را خصیصه و الزام موفقیت نظام بازار عنوان و تصریح کرد: «امروز به اقتصاد رقابتی بیش از اقتصاد آزاد توجه شده است.»
حسینی بر رقابتی کردن بازارها به ویژه بازار بانکی کشور براساس سیاست های برنامه پنجم تاکید و بیان کرد: «یک بانک به تنهایی نمی تواند عدم شفافیت اطلاعات بانکی را مرتفع کند بنابراین در این راستا دو نهاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بانکی و موسسه اعتبارسنجی و رتبه بندی مشتریان با هدف شفافیت در سیستم بانکی ایجاد شد و این امر می تواند باعث ایجاد بازار رقابتی بانکی شود.»
وزیر اقتصاد ایجاد دو نهاد مذکور را باعث به وجود آمدن بهداشت در نظام بانکی کشور و ارزیابی صحیح از مشتریان دانست و گفت: «مشکل افزایش مطالبات معوق بانکی ناشی از فقدان این دو نهاد است.»
وی یکی از ویژگی های اقتصاد نوین را رقابتی کردن فضای کسب وکار عنوان کرد و لازمه آن را رقابتی کردن صنعت بانکداری و کاهش هزینه ها دانست.
حسینی ایجاد اینگونه نهاد را باعث ارزان شدن خدمات بانکی ذکر کرد و افزود: «از این نوع زیرساخت ها باید در جهت رقابتی شدن فضای کسب و کار و افزایش قدرت رقابت با سایر کشورها استفاده کرد.»
پورمحمدی: شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام بانکی
«بانک جامع اطلاعات و سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانک ها دیروز گشایش یافت. »
حمید پورمحمدی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیروز در همایش بین المللی نظام جامع سنجش اعتبار در ادامه خبر فوق گفت: «تغییر و تحول در نظام بانکی کشور در راستای هماهنگ سازی آن با الزامات اقتصادی جدید از جمله سیاست های اصل 44 قانون اساسی، امری ضروری است که وجود آن به دلایل مختلف قابل اثبات است. این نظام و نهادها از جمله نهادهای هفت گانه پولی و مالی کشور است که توسط بازار سرمایه، نظام بانکی و صنعت بیمه پیشنهاد شده بود.»
وی با بیان اینکه «افزایش میزان مطالبات معوق، انحصار خدمات مالی و بخش های محدودی از جامعه و دسترسی نداشتن بخش عمده ای از مردم به خدمات مالی متنوع و همچنین بوروکراسی اداری زیاد در عرصه خدمات از مهم ترین معضلاتی است که باید در سیاستگذاری تغییر و تحول مورد توجه قرار گیرد»، عنوان کرد: «بهره گیری از بانک جامع اطلاعات مشتریان و رتبه بندی و اعتبارسنجی از اهمیت ویژه ای برای نظام بانکی کشور برخوردار است.»
وی با بیان اینکه «تاسیس این دو نهاد در سال 1384 پیشنهاد شد و پس از انجام مراحل مختلف در سال جاری مراحل پایانی و افتتاح خود را پشت سر گذاشته است»، تصریح کرد: «در سال های اخیر تاسیس نهادهای پولی و مالی جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است که موسسه اعتبارسنجی و رتبه سنجی مشتریان بانکی از جمله آنهاست.»
به گفته وی ویژگی ها و نحوه کارکردهای نظام های سنجش اعتبار یا در واقع روش های ارزیابی اهلیت اشخاص (حقیقی و حقوقی) برای بهره مندی از خدمات مالی، منشاء بخشی از مشکلات کنونی نظام بانکی ایران است که راه حل آن در توسعه فعالیت موسسات اعتبارسنجی نهفته است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر شرکت مشاوره رتبه بندی ایران که با مشارکت کلی بانک های کشور و برخی شرکت های بزرگ بیمه تاسیس شده است، افزود: «نظام جامع سنجش اعتبار، اعتبار را فراهم و اجرای آزمایشی آن را در برخی از بانک های کشور آغاز کرده است و از طرفی تصویب آیین نامه نظام سنجش اعتبار توسط هیات دولت در اسفندماه سال 1386 چارچوب حقوقی مناسبی را برای فعالیت موسسه اعتبارسنجی به وجود آورده است.»
پورمحمدی تصریح کرد: «وجود اطلاعات ناهمگون در بانک ها، پایین بودن درجه صنعت اطلاعات و فقدان وجود الزامات کنترلی از جمله مواردی است که ضرورت ایجاد بانک اطلاعات جامع را در نظام بانکی ضروری می کند.»
وی اظهار کرد: «با تاسیس و ایجاد بانک اطلاعات جامع بستر مناسب برای مبارزه با پولشویی و شفاف سازی اطلاعات و شناسایی نقاط قوت و ضعف در سیستم بانکی میسر می شود.»
او با اشاره به اینکه «اطلاعات مورد نیاز در حال حاضر در اختیار نظام بانکی است»، اظهار کرد: «بانک اطلاعات نیازمند ارتباط آنلاین است که از طریق 19 هزار شعبه باید بررسی شود و در شرایط فعلی 18 هزار خط ایجاد شده و هزار خط دیگر نیز تا پایان سال جاری ایجاد خواهد شد.»
وی اضافه کرد: «بانک جامع اطلاعات در اتاق پایاپای مستقر شده و هیات امنای آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده است.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اجرایی شدن این آیین نامه زمینه ارائه اطلاعات و داده های مورد نیاز سیستم اعتبارسنجی را که یکی از موانع اساسی برای آغاز به کار آن است برطرف خواهد کرد.»
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟