فارس:سرنوشت تعيين حداقل دستمزد كارگران و بنگاههاي زودبازده
سيدمحمد جهرمي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: سعي ميكنيم نيمه دوم اسفندماه بعد از توافق نمايندگان كارگري و كارفرمايي و مجموعه تصميم شوراي عالي كار در مورد حداقل دستمزد كارگران در سال آينده، نهايي و اعلام شود.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: جلسات متعددي در بخش كارشناسي و با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي در شوراي عالي كار برگزار شده و خود شوراي عالي كار هم براي هفته آينده مجدداً تشكيل و جلسات بحثوبررسي پيرامون حداقل دستمزد كارگران برگزار ميشود.
جهرمي تأكيد كرد: حداقل دستمزد كارگران براي سال 88 طبق روال سالهاي گذشته و در شوراي عالي كار تعيين ميشود.
* استقبال از بررسي دستگاههاي نظارتي در بنگاهها
وزير كار و امور اجتماعي در مورد گزارش سازمان بازرسي كل كشور از بنگاههاي زودبازده و كارآفرين گفت: ما از هر دستگاه نظارت براي تهيه گزارش كارشناسي از بنگاههاي زودبازده استقبال ميكنيم، زيرا طرح بزرگ و گستردهاي در كشور اجرا شده و نبايد انتظار داشت اين طرح بزرگ و مؤثر بدون خطا باشد.
جهرمي افزود: طبيعي است همه دستگاهها، بانكها و بخشهاي اجرايي كه درگير اين طرح بزرگ شدند، آن را بررسي كنند و خود وزارت كار در بررسي بنگاهها نقاط ضعف و انحرافات طرح بنگاهها را در برخي استانها در ادوار گذشته و معين تذكر دادهاست و خوشبختانه طرح ياد شده روند مثبت و موفقي در كشور داشته است.
وي معتقد است: عليرغم مشكلات و نارساييها در مسير اجرا و عدم هماهنگي لازم در سيستم بانكي و عدم آموزش در دستگاههاي اجرايي، اما اين طرح ملي در كشور اجرا شد.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: آخرين گزارش از بنگاههاي كوچك و زودبازده توسط مركز پژوهشهاي مجلس جمعآوري شده كه طبق اين گزارش مهر تأييدي در كل اجراي طرح و روش اجرايي زده شد، البته آنها هم تأكيد بر برخي نواقص و مشكلات داشتند كه قبلاً وزارت كار آنها را اعلام كرده است.
وي افزود: براساس بررسي مركز پژوهشهاي مجلس 59/83 درصد از بنگاههاي مورد بررسي، فعال بودند و از آنهايي كه بررسي شده است 01/2 درصد تكميل نشده و 24/3 درصد بهرهبرداري شده ولي غيرفعال و تعطيل و 45/3 درصد در حال ساخت ، همچنين 67/7 درصد در حال اجرا بوده است.
جهرمي افزود: در مجموع حدود 96 درصد بنگاهها فعال بوده و تسهيلات در جاي خود هزينه شده و 4 درصد نيز انحراف داشته كه امر طبيعي است.
وزير كار و امور اجتماعي بيان داشت: اجراي طرح بنگاههاي كوچك و زودبازده كارآفرين باعث شد بيش از يك ميليون و 100 هزار طرح توسط كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني در كشور ارائه شود كه برخي از طرحها در مرحله اول در كارگروه استان و تعدادي در مرحله بررسي كارشناسي بانك حذف شدند.
جهرمي تاكيد كرد: از ابتداي اجراي طرح بنگاههاي كوچك و زودبازده كار آفرين 487 هزار طرح جديد با ظرفيت اشتغال 923 هزار شغل جديد و تثبيت شغل 200 هزار نفر به بهرهبرداري رسيد.
جهرمي اجراي طرح بنگاههاي كوچك و كارآفرين را گام عملي در نوسازي نيروي كار در كارگاههاي توليد كشور و توجه به فرهنگ كارآفريني در بين جوانان و دانشاموختگان دانشگاهي دانست و گفت: براي پايداري اين بنگاهها بايد شركتهاي خدمات مشاوره فني بخش خصوصي بنگاهها را هدايت و براي محصولات آنها بازاريابي كنند.
وزير كار افزود: در حال حاضر 200 هزار طرح بنگاههاي كوچك و كارآفرين در مرحله انعقاد قرارداد با بانكها قرار دارند.
وي با اشاره به حضور مردم در ارائه 1/1 ميليون طرح كارآفريني، اين حركت را در كشور بيسابقه توصيف كرد و گفت: از اين حجم بزرگ طرحها 10 تا درصد توسط كارگروه اشتغال استاني و 10 تا 12 درصد توسط كارگروه بانكها قبول نشده و بقيه طرحها داراي توجيه فني و اقتصادي شناخته شده است.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به آمار 3 برابري واردات نسبت به صادرات غيرنفتي در سال جاري چه كمكي براي حفظ اشتغال در كشور بايد انجام داد، گفت: ميزان واردات مهم نيست بلكه تركيب آن كه چه مقدار كالاي نهايي و چقدر كالاي واسطه باشد، اهميت دارد، اگر نتوان تراز بازرگاني را از طريق صادرات بيشتر غيرنفتي مثبت كنيم، با نوسان قيمت نفت، اقتصاد كشور دچار مشكل ميشود.
وي افزود: تأكيد براين است اولاً واردات بيرويه كالاهاي نهايي مهار شود و در حد ضرورت به آن مبادرت شود، ثانياً مواد اوليهاي كه در داخل ميتواند به توليد محصول نهايي و واسطهايي تبديل شود ، كمتر صادر شود، بلكه با تبديل در داخل و ايجاد شغل ، مواد با ارزش افزوده بيشتر صادر شود.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: صادرات مواد اوليه پتروشيمي، نفت خام، مس خام، سرب و روي و فولاد بايد تبديل به كالاي نهايي و با ارزش افزوده بيشتر شده و سپس صادر شود تا تراز بازرگاني مثبت شود و واردات كشور به جاي كالاي نهايي خارجي به سمت ورود مواد اوليه سوق پيدا كند.
وي افزود: واردات مواد اوليه، ماشينآلات توليد و واسطهاي نه تنها مذموم نيست، بلكه چون به توليد اشتغال در كشور ميانجامد، پسنديده است.
جهرمي بيان داشت: اگر واردات بررسي شود و سهم كالاي واسطهاي و اوليه بيشتر از كالاي نهايي باشد ، به نفع كشور است، اما متأسفانه شاهد واردات ميوه و ترهبار و برخي اقلام توليدي خارجي مشابه داخلي در كشور هستيم.
وزير كار و امور اجتماعي با انتقاد از واردات بيرويه لوازم خانگي خارجي گفت: متأسفانه بيش از 50 درصد بازار مصرف كشور در اختيار لوازم خانگي خارجي قرار دارد كه در اثر كاهش تعرفه و رويكرد برخي مسئولان در تنظيم بازار كالايي اين كار انجام شده است.
وي تصريح كرد: با اين رويكرد كاهش تعرفه واردات كالاي نهايي اهداف اشتغال مدنظر قانونگذار در برنامه 5 ساله محقق نميشود.
جهرمي ادامه داد: مطلب بعدي بحران جهاني اقتصاد است كه در كشور ما نيز بيتأثير نيست و توليدكنندگان و صادركنندگان ايران را تحت تأثير قرار ميدهند.
وزير كار و امور اجتماعي با ابراز نگراني از تداوم ركود بيش از حد در بخش ساختمان گفت: ركود صنعت ساختوساز تأثيري بسزايي در صنايع مرتبط با آن دارد و ركود ساختماني ركود صنايع جانبي و خدمات آن را تحت تأثير قرار ميدهد كه بايد هرچه سريعتر براي رونق توليد ساختوساز مسئولان ذيربط و مسئولان اقتصادي و پولي و بانكي تصميمگيري كنند.
جهرمي در مورد صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم گفت: به نظر من در مورد صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم خوب عمل شده، هرچند كه مطلوبيت كشور صدور بيش از وضع موجود كالاي غير نفتي است، اما به واردات خيلي بها داده شده است و به صادرات غيرنفتي اهميت چنداني قائل نشدهاند.
وي تاكيد كرد: بنابراين بايد به سمت مثبت شدن تراز بازرگاني حركت شود، يعني اگر 50 ميليارد دلار واردات انجام شود، بيش از 50 ميليارد دلار درآمد از صادرات كالاهاي غيرنفتي به دست آيد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه