فشار خودروسازان به دولت برای ثبات تعرفه واردات

این در حالی است که طبق قانون برنامه چهارم دولت باید برای سال پایانی برنامه به صورت پلکانی تعرفه واردات خودرو را روی رقم 60 درصد ثابت می کرد. گرچه دولت نباید به تعرفه ها به عنوان ابزار درآمدی نگاه کند، اما اعمال هوشمندانه کاهش تعرفه ها موجب الزام خودروسازان داخلی به ارتقای سطح کیفی محصولات می شود و مزیت رقابتی آنان را افزایش می دهد. اما طی سال های اخیر به دلیل حمایت های تعرفه ای دولت بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی تمدید شده است و آنان کمتر روی فعالیت های کیفی متمرکز شده اند و اکنون نیز کاهش تعرفه ها را زنگ خطر برای خود می دانند.

هرچند امسال نسبت به دیگر سال ها با توجه به تعرفه 90درصدی ،خودروهای خارجی بیشتری به کشور وارد شد.اما این امر حاکی از آن دارد که اشتهای بازار و تقاضا برای خودروهای لوکس خارجی روزبه روز بیشتر می شود. به طوری که در آمار 10 ماهه امسال که از سوی گمرک جمهوری اسلامی منتشر شد بیش از 45هزار و 281 دستگاه خودرو سواری از مبادی رسمی وارد کشور شده است. بدین ترتیب واردات خودرو تا شهریور ماه امسال سیر صعودی داشت اما با مصوبه جدید ستاد مدیریت حمل ونقل و مصرف سوخت مبنی بر تحمیل هزینه خارج کردن یک دستگاه خودرو فرسوده به ازای واردات یک دستگاه خودرو به واردکنندگان تقریباً این سیر صعودی به سیر نزولی تبدیل شد.

 

تا جایی که اکثر واردکنندگان خودرو و نمایشگاه داران خودروهای خارجی این روزها به دلیل شرایط و مصوباتی از این قبیل اظهار ورشکستگی می کنند. بروز این شرایط درحالی است که دولت درآمد خود از محل حقوق ورودی خودرو در لایحه بودجه 88 را 1000 میلیارد تومان پیش بینی کرده است. به این معنی که درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو با افزایش 100درصدی نسبت به رقم مصوب بودجه ای در سال جاری 1000میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه سال جاری نیز درآمد دولت از این طریق 500میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

در چنین شرایطی واردات خودروهای سواری در دی ماه امسال نسبت به آذرماه با رشد 203 درصدی به رقمی معادل هزارو 680 دستگاه به صورت قطعی رسید.

در مجموع با واردات این تعداد دستگاه خودرو طی دی ماه که ارزشی معادل 34 میلیون و 951هزار و 283 دلار داشته است، در مجموع 10 ماهه امسال حدود 45 هزار و 281 دستگاه خودرو به ارزش 862 میلیون و 97 هزار و 191 دلار وارد کشور شد. به طور تقریبی می توان گفت که واردات خودرو در دی ماه نسبت به واردات ماه مشابه در سال گذشته به لحاظ تعداد، وزن و ارزش 49 درصد کاهش داشته است؛

 

چرا که در زمان یادشده حدود سه هزار و319 دستگاه خودرو به کشور وارد شده بود. آمار تجمعی واردات خودرو طی 10 ماهه امسال نیز نشان می دهد که با توجه به واردات 30 هزار و 475 دستگاه خودرو طی 10 ماهه پارسال، به لحاظ تعداد 49 درصد، به لحاظ وزن 46 درصد و به لحاظ ارزش 39 درصد نسبت افزایش واردات داشته ایم. این بیانگر این واقعیت است که با وجود ایجاد محدودیت های فراوان برای واردات خودرو سطح تقاضا همچنان رو به افزایش است و با توجه به کاهش قیمت های جهانی واردکنندگان خودرو از ابزارهای مناسب تری برای فروش خودروهای وارداتی در بازار انحصاری داخلی برخوردار می شوند.

 

به طوری که در حال حاضر نیز برخی از آنان قیمت تعدادی از خودرو های وارداتی را تا سقف 30 میلیون ریال کاهش داده اند.این اتفاق باعث شده تا خودروسازان از هم اکنون در تکاپو برای ثابت نگه داشتن تعرفه واردات خودرو برآیند تا از بحران های احتمالی آتی در امان بمانند. به طوری که حتی وزیر کشور نیز که هفته گذشته برای رونمایی از خودرو سورن ELX به شرکت ایران خودرو رفته بود به صورت تلویحی حمایت خود از بالا نگه داشتن تعرفه ها را اعلام داشت و خاطرنشان کرد: «برای حمایت از تولید داخل، بهتر است تعرفه واردات خودرو افزایش یابد.»

صادق محصولی افزود: «برای اینکه در صنعت از منافع ملی که موارد متعددی را شامل می شود از جمله اشتغال، حمایت کنیم و امکان ایجاد رقابت با رقبای خارجی فراهم شود، لازم است تعرفه واردات خودرو بهینه شود.»وی افزود: «با بهینه شدن تعرفه واردات خودرو جریان نقدینگی در اختیار شرکت های تولیدی قرار می گیرد و امکان صادرات محصولات پدید می آید.»

این گفته محصولی در حقیقت چراغ سبز دولت به خودروسازان داخلی بود تا آنان به بهانه این پشتیبانی بتوانند در راستای سیاست های دولت در آستانه انتخابات سال آینده برنامه کاهش قیمت ها را دنبال کنند و با اطمینان خاطر به برنامه های فروش خود ادامه دهند. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز خواستار آن شد تا تعرفه واردات خودرو برای سال آینده ثابت بماند.

 

مهرداد بذرپاش معتقد است: «با توجه به بحران اقتصاد جهانی احتمال دامپینگ برخی خودروسازان جهانی و کاهش قیمت خودروهای آنها وجود دارد، به همین دلیل کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور روند واردات این خودروها را افزایش می دهد.» وی ادامه داد: «در پی بروز بحران اقتصاد جهانی، برخی کشورهای اروپایی در حال افزایش تعرفه واردات خودرو به کشورشان هستند تا بتوانند حداقل بازار خود را حفظ کنند.» وی افزود: «کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز امسال بین 10 تا 20 درصد تعرفه واردات خودرو را افزایش می دهند تا از بازار خودرو مراقبت کنند.»

 

بذرپاش در پاسخ به این سوال که چه زمانی برای کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور مناسب است؟ گفت: «تعرفه مرتباً در حال کاهش است ولی این کار باید با یک روند منطقی انجام شود به طوری که هر دو سال حدود 10 درصد کاهش تعرفه داشته باشیم تا آمادگی بیشتری برای ورود به بازارهای جهانی ایجاد شود.»

 

وی در واکنش به این موضوع که بحران اقتصاد جهانی حداقل سه سال باقی خواهد ماند، آیا برای این مدت نباید هیچ کاهش تعرفه ای در واردات خودرو داشته باشیم؟ تصریح کرد: «بحث من در مورد ثابت ماندن تعرفه فقط مربوط به سال آینده است، از طرفی تعرفه هر سال نیز کاهش نمی یابد و معمولاً هر سه یا چهار سال حدود 10 درصد کاهش می یابد.»

بذرپاش ادامه داد: «از دهه 70 تاکنون نیز تعرفه ها با یک روند مشخص کاهش یافته و اینطور نبوده که هر سال کاهش تعرفه اتفاق بیفتد.» وی خاطرنشان کرد: «بررسی کشورهای جنوب شرق آسیا و همچنین اروپا نشان می دهد متوسط زمان کاهش تعرفه واردات آنها پنج ساله است و گاهی نیز به دلیل شرایط خاص و به منظور فرار از خطر دامپینگ خودرو در کشورشان، تعرفه واردات را افزایش می دهند.»

 

بذرپاش با اشاره به تعرفه 120 درصدی واردات خودرو به مالزی گفت: «امسال قرار است این تعرفه 20 درصد افزایش یابد.» در چنین شرایطی حداقل انتظاری که از خودروسازان داخلی می رود این است که با وجود کاهش شدید قیمت های جهانی آنها نیز قیمت محصولات خود را در سطح قابل قبولی کاهش دهند. اما به نظر می رسد آنها به بهانه تورم، و ثبات قیمت ها در سال های قبل آمادگی پذیرش تبعیت از تحولات جهانی را ندارند.

 

اوستا گودرزی عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه «خودروسازان جهانی در یک شرایط رقابتی مجبور به کاهش قیمت ها هستند»، معتقد است: «وجود انحصار داخلی و نبود رقابت دو عاملی بوده که خودروسازان ما را در چنین شرایطی قرار داده است تا کاهش قیمت های جهانی نیز تاثیری بر روند فعالیت های آنها نداشته باشد، بنابراین کسی نمی تواند آنها را مجبور به کاهش قیمت ها کند؛ چرا که با اتحاد داخلی که در چنین بازاری وجود دارد، دلیلی برای کاهش قیمت ها نیست.»