خانه ملت : اظهارات احمدینژاد در خصوص عدم اضافه برداشت جهت واردات بنزین اشتباه است
توكلی در پاسخ به این سوال كه رییس جمهور گفتهاند كه وزیر نفت هم اشتباه كرده است، گفت: ایشان نظر خودشان را گفتهاند، من هم نظر خودم را میگویم. نظر بنده به نامه رسمی وزیر نفت و تاكید مكرروی مستند است.
حالا در اینجا یا وزیر نفت خلاف میگوید و یا رییس جمهور اطلاعش از این مساله كم است. رییس مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با دفاع از گزارش این مركز در مورد كسری بودجه گفت: دولت به جای آنكه این گزارش را تكذیب كند، بهتر است كار كارشناسی انجام دهد و اگر اشكالی در كار مركز پژوهشهاست آن را اعلام كند.
توكلی درباره سخنان رییس جمهور در گفتوگوی تلویزیونی با مردم و انتقاد به گزارش تفریغ بودجه، گفت: این گزارش برای آینده نیست،بلكه برای گذشته بود. البته گزارش تفریغ ردر شورای مستشاران دیوان بند به بند رایگیری می شودو به تصویب میرسانند.
وی گفت: گرچه دیوان محاسبات خدا نیست و ممكن است حرفش اشكال هم داشته باشد، اما به هر حال تفریغ بودجه نهاد آخری است كه در این خصوص حرف میزند و گزارش دیوان محاسبات هم تصویب مجلس را نمیخواهد، بلكه قرائت را میخواهد.
نماینده مردم تهران ، دربارهی گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلفات شركتهای وابسته به وزارت نفت گفت: در بررسی بودجهی سال 84 در مجلس هفتم تبصرهای تصویب شد تا شفافیت بیشتر باشد، اما متاسفانه در سالهای اخیر آن شفافیت كه مورد نیاز بود حاصل نشده است و ابهامات ارقام و اعداد بیشتر شده است.
توكلی در پاسخ به این سوال كه آیا وزارت نفت اجازه داشته تا در سفرهای استانی 86 میلیارد به شهرها بدهد، گفت: این كار وزارت نفت قانونی است، اما باید دید مصلحت نیست یا هست؟ كه بنده به شكل عام آن را به مصلحت نمیدانم.
وی افزود:مجمع عمومی و هیات مدیره وزارت نفت حق دارند بر اساس قانون تنظیم بخشی از قانون و مقررات مالی دولت برای ترغیب اهداف شركت هزینههایی را در حوزههایی كه در آن كار میكنند، مثل كمیتهی امداد، ورزش و غیره صرف كنند، اما اینكه در هر سفر استانی ما یك ورزشگاه بزنیم و همه هزینهاش را شركت نفت بدهد، بدون آنكه ارتباطی به شركت نفت داشته باشد به نظرم یك نوع استفاده از ماده قانونی است، اما به مصلحت نیست.
وی گفت: در مجموع در طول سه سال اخیر 358 میلیارد تومان بودجه از شركت نفت برای این كارها تخصیص داده شده كه برای شركت نفت بودجه زیادی است. توكلی درباره اینكه رییس جمهور عنوان كردند كه در سال 88 كسری بودجه نداریم، نیز گفت: كسری حسابداری ندارد و طرف منابع و مصارف و هزینهها یكی است، اما اگر با فروض مختلفی وارد بودجه شویم كسری پیدا میكنیم مثلا وقتی از حساب ذخیرهی ارزی برمیداریم، هر چقدر برداشت شود در واقع كسری است و معنی آن اینست كه از منابع ذخیرهای استفاده میكنید و از منابع بدست آمده برای مصارف صرف نمیكنید.
نمایندهی تهران افزود: وقتی هدفمند شدن یارانهها را تصویب شده تلقی نكنید، یعنی هشت هزار و 500 میلیارد تومان "طرف منابع" پایین میآید و حداقل حدود 10 هزار میلیارد تومان "طرف مصارف" بالا میرود كه میشود كسری.
بنابراین اگر با فروض مختلف به لایحهی بودجه برویم ما به كسری بودجه میرسیم. توكلی با بیان اینكه گزارش مركز پژوهشها حدود 20 روز پیش منتشر شده، گفت: دولت به جای آنكه این گزارش را تكذیب كند، بهتر است كار كارشناسی انجام دهد و اگر اشكالی در كار مركز پژوهشهاست آن را اعلام كند.
رییس مركز پژوهشهای مجلس، دربارهی اینكه رییس جمهور عنوان كرده كه اگر كسری بودجه وجود دارد خود مركز پژوهشها راهحل پیدا كند، گفت: این كار درست نیست. ما در گزارشهای خود در مورد كسری بودجه گفتهایم، اما طبق اصل 53 قانون اساسی تنظیم و تهیه لایحه، وظیفه دولت است و بررسی و تصویب برعهدهی مجلس است. گر چه هیچكدام از دو قوه در عمل وظیفه خود ، حدود را رعایت نكردهاند.
نماینده تهران خاطر نشان كرد: هر دو قوه برخی اوقات مجبور میشوند و یا برخی اوقات غفلت میكنند و حدود را رعایت نمیكنند، اشكال اصلی هم به مجلسها و یا دولتها برنمیگردد، بلكه بخشی از این مسئله به نظام برنامهریزی و بودجهریزی ما برمیگردد كه حدود دو سال مركز پژوهشها بر روی این موضوع كار انجام داده و پیشنهاداتی برای اصلاح آن دارد.
وی، در پاسخ به این سوال كه رییس جمهور شب گذشته از تیتر برخی خبرها انتقاد داشتند با بیان اینكه در فضای موجود انتقاد به صراحت از سوی دولت انجام میشود و من از آن دفاع میكنم، گفت: این كه رییس جمهور از برخی تیترهای روزنامهها گله كند حق ایشان است و اشكالی ندارد. وی دربارهی تغییر ردیفهای بودجه توسط دولت كه سال گذشته از حدود 260 ردیف به 39 ردیف تقلیل یافت و مجلس مجددا آن را افزایش داد، اما دولت همان 39 ردیف را ابلاغ كرد، گفت: این كار دولت غیر قانونی است و ما حتما لایحه بودجه را اصلاح میكنیم و دولت باید خود را ملزم كند كه طبق قانون رفتار كند.
نمایندهی تهران ، گفت: سال گذشته اصلاح كردیم، اما متاسفانه در عمل دولت متعهد نماند و رفتار غیر قانونی كرد. البته این بحث شكلی نیست، بلكه بحث ماهوی است. زیرا وقتی دستگاهها را كم و زیاد میكنید در تقسیم قدرت اداری و تصمیمگیری برای منابع ملی، افراد را جابهجا میكنید. پس در توزیع قدرت موثر است و وقتی از دستگاهی به دستگاه برود، در توزیع ثروت موثر خواهد بود، چون مخاطبان هر دستگاهی، دستهای از مردم هستند.
توكلی تصریح كرد: بنابراین اینكه لایحهی بودجه در چند ردیف تنظیم شود چون توزیع ثروت و قدرت را متاثر میكند، حتما باید قانونی صورت گیرد، زیرا مقننن حتما حكمتی در كارش بوده كه ردیف را تعیین كرده و سلیقهی افراد نمیتواند حاكم باشد حتی اگر فرد سلیقهاش دلیل درستی داشته باشد اول باید قانون را درست كند و طبق قانون رفتار كند.
وی در پاسخ به این سوال كه چه تضمینی وجود دارد كه مجلس مجددا ردیفها را درست كند و دولت همان را اجرا كند؟ گفت: مجلس باید از خود قدرت و استحكام نشان دهد، اما مجلس ضعیف برخورد كرده است.
توكلی در پاسخ به این سوال كه آیا این گفته رییس جمهور كه عنوان كرد 85 درصد از قانون برنامه چهارم اجرایی شده، درست است؟ گفت: عملكرد دولت نهم در برخی از ردیفها موفقتر از پیشبینی برنامه بوده است، اما در برخی از احكام برنامه هم موفق نبوده است كه البته این به دلیل اشكال در برنامهی چهارم است، زیرا برنامهی چهارم احكام بسیار زیادی را صادر كرده كه اگر بخواهد اجرایی شود چند دولت به همراه چندین برابر بودجه لازم است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه