بانك ملت شرايط رشد را دارد

به اعتقاد برخي از كارشناسان يكي از مزاياي خصوصي شدن هر شركت ، رها شدن از بند قوانين دست و پاگير سيستم دولتي است .

خزلي خرازي دبير كل كانون كارگزاران در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز ضمن اشاره به مطالب فوق افزود : در روز هاي گذشته سهام بانك ملت در راستاي اجراي اصل 44 در بورس عرضه شد .

اگر خصوصي شدن بانك ملت كمك به مقررات زدايي آن كند اين سهم با توجه به پتانسيل بالايي كه دارد حتي بيشتر از بانكهاي خصوصي مي تواند رشد نمايد .

يكي از قوانين دست و پاگيري كه در حال حاضر گريبان گير بانكهاي دولتي است نرخ بهره دستوري و تسهيلات تكليفي مي باشد كه اين موضوع تأثير زيادي در سود عملياتي اين بانكها مي گذارد.

وي خاطر نشان كرد : اگر يك بانك خصوصي با 200 شعبه توانسته 5000 ميليارد تومان سپرده جذب كند بانك ملت با خدمات مناسب و 1800 شعبه در صورت رفع اين مشكلات به مراتب بيشتر از اين ميزان مي تواند موفق باشد و بنظر مي رسد مشكل اصلي بر سر راه سود آوري اين نوع بانكها دستورات دولتي است .

وي با اشاره به قيمت روز عرضه سهام بانك ملت اظهار داشت: با توجه به Pبر Eبازار وP بر E صنعت بانكداري در بورس كه حدود 3.5 است بانك ملت با Pبر Eبالاتري ( 5.5 ) عرضه شد كه مي توانست كمتر از اين ميزان هم مي باشد .

وي در ادامه با اشاره به عملكرد تيم مديريتي بانك ملت به خبر نگار بورس نيوز گفت: عملكرد تيم مديريتي اين بانك در دوران بحران و وصول مطالبات و افزايش خدمات و رضايتمندي مشتريان ،عملكردي واقعاً در خور توجه بوده و بايد نسبت به حفظ تيم مديريتي فعلي توجه ويژه داشت .

دبير كل كانون كارگزاران در پايان گفتگوي خود در خصوص وضعيت كلي بازار سرمايه نيز به خبر نگار بورس نيوز گفت : در سال آينده تحولات مهمي در بخشهاي گوناگون در كشور خواهيم داشت كه از آن جمله مي توان به انتخابات رياست جمهوري ، مباحث مربوط به اجراي طرح تحول اقتصادي و تغييرات در روابط بين المللي كشور با ساير كشورها بخصوص آمريكا اشاره كرد .

از همين رو با وجود اين متغير ها نمي توان پيش بيني دقيقي از وضعيت اقتصاد و صنايع موجود در كشور ارايه نمود اما نكته اي كه روشن است اين است كه اعداد و ارقام ارايه شده براي سود سال آينده اكثر شركتها كه اخيراً شاهد ارايه آنها هستيم بدون در نظر گرفتن متغير هاي فوق است و هر گونه تغيير در شرايط ، نوسان زيادي در عملكرد شركتها خواهد داشت كه از جمله مهمترين آنها اجراي طرح تحول اقتصادي است كه در صورت عملي شدن آن موج تازه اي از تعديل هاي منفي را شاهد خواهيم بود اما نكته قابل توجه آن است كه اجراي طرح تحول اقتصادي تا يكسال افزايش قيمت ها و كاهش حاشيه سود شركتها را در پي خواهد داشت و پس از آن تعادل اقتصادي در كشور به وجود خواهد آمد.