فارس : عزم دولت و مجلس براي افزايش حقوق كارمندان و ابهام در پرداخت معوقات

اين قانون داراي 15فصل و مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره است اما مردم و به خصوص كارمندان دولت آن را تنها با فصل 12 يعني فصل حقوق و تكاليف كارمندان و كاركنان مي شناسند.

به گزارش فارس، اين قانون در 8 مهرماه سال 86 طبق اصل 85 قانون اساسي مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت 5 سال در تاريخ 18 مهرماه سال 86 به تاييد شوراي نگهبان و در تاريخ 25 همان ماه جهت اجرا طي نامه‌اي از سوي رئيس جمهور به هيئت وزيران ابلاغ شد.

اكنون بيش از يك سال از ابلاغ اين قانون به هيئت وزيران مي گذرد اما هنوز در چگونگي اجراي قانون مديرت خدمات كشوري ابهاماتي وجود دارد.

* آيا قانون خدمات كشوري قابل اجرا خواهد بود يا خير؟

به نظر مي رسد بعد از گذشت يك سال از تصويب اين قانون در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان و دولتمردان خواستار اجراي آن هستند اما بودجه مورد نياز براي اجراي اين قانون همچنان محل سوال است.

براي اجراي اين قانون در سال 87 در حدود يك هزار و 600 ميليارد تومان اعتبار اختصاص يافت اما در لايحه بودجه سال 88 اعتبار پيش بيني شده براي اجراي اين قانون درحدود 9 هزار ميليارد تومان است. اعتبار تامين شده براي اجراي اين قانون به گفته برخي از نمايندگان كميسيون تلفيق قراراست از درآمدهاي حاصل از درآمدهاي مالياتي، درآمد نفتي و درآمد حاصل از فروش دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي تامين و كسب شود. براين اساس حذف 3 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دارايي‌هاي سرمايه‌اي خللي در اجراي اين قانون ايجاد نخواهد كرد.

براساس اين گزارش بعضي از نمايندگان حاضر در كميسيون تلفيق در مورد بودجه مورد نياز، محل تأمين اين بودجه و نحوه اجراي اين قانون چنين اظهار نظر كرده‌اند:

* ثروتي: سهم 5 هزار ميليارد توماني كارمندان از اعتبارات قانون مديريت خدمات كشوري

موسي الرضا ثروتي نماينده مردم در مجلس هشتم در مورد قانون مديرت خدمات كشوري در گفت‌وگو با فارس گفت: اين قانون در نيمه آذرماه سال 86 براي كاركنان دولتي مصوب و لازم‌الاجرا شد كه در بعضي مواد 3 ماه و در بعضي مواد 6 ماه و يك سال مهلت براي نوشتن آئين نامه‌هاي اجرايي زمان اختصاص يافت و اين آيين نامه‌هاي اجرايي درتاريخ 15/9/87 به تصويب رسيد.

اين نماينده مجلس اظهار كرد: دولت به منظور اجراي قانون مديريت خدمات كشوري 9 هزار ميليارد تومان اعتبار در لايحه بودجه 88 تخصيص داده است كه 4 هزار ميليارد تومان آن سهم بازنشستگان و 5 هزار ميليارد تومان سهم كارمندان دولت است.

* نجيب حسيني: محل تأمين اعتبار قانون مديريت خدمات كشوري در لايحه بودجه مشخص است

همچنين در اين زمينه نجيب حسيني نماينده مينو دشت و كلاله گفت: بودجه مربوط به اجراي قانون خدمات كشوري از درآمدهاي دولت مانند درآمدهاي مالياتي، درآمد نفتي ‌و درآمد حاصل از فروش دارايي هاي دولتي به بخش خصوصي تامين ‌و كسب خواهد شد.

با اين تفاسير به نظر نمي رسد كه در اجراي اين قانون مشكلي پيش روي دولت و مجلس باشد اما سوال اين جاست كه آيا اين بودجه 9 هزار ميليارد توماني براي پرداخت مابه التفاوت حقوق و دستمزد كارمندان و كاركنان دولت كفايت مي كند ياخير ؟ كه به همين منظور با تعدادي از نمايندگان كميسيون تلفيق صحبت كرديم .

* نجيب حسيني: پرداخت مابه‌التفاوت حقوق كارمندان از سال 86 پيش‌بيني نشده است

نجيب حسيني در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با فارس اعلام كرد: مابه‌التفاوتي كه قرار بود از آبان ماه سال گذشته به كارمندان دولت پرداخت شود در لايحه بودجه 88 كل كشور پيش بيني نشده است.

اين عضو كميسيون تلفيق اظهار داشت: براي اجراي قانون خدمات كشوري و پرداخت حقوق خدمات كاركنان مجموعا در حدود 24 هزار ميليارد تومان براي سال 88 نيازمند هستيم اما از اين مقدار فقط 23 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه كل كشور پيش بيني شده است و اين نشاندهنده آن است كه اين مقدار بودجه مي تواند تا حدودي جوابگوي افزايش سنوات و اجراي بخشي از قانون خدمات كشوري شود.

* نورا: پرداخت مطالبات كارمندان در آينده نزديك محقق نخواهد شد

عباسعلي نورا عضو كميسيون تلفيق مجلس در مصاحبه با خبرنگار اقتصادي فارس گفت:در سال جديد دولت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق‌ها خواهد بود اما در خصوص معوقه‌هاي ‌سال گذشته، موضوع بايد در دستور كار مجلس قرار گيرد تا به آن رسيدگي شود.

وي افزود: در خصوص نحوه پرداخت معوقه‌ها نيز هنوز پيشنهادي از سوي نمايندگان و دولت ارائه نشده است به همين جهت در حال حاضر نحوه پرداخت مطالبات كارمندان مشخص نيست.

به گزارش فارس، در اين ميان بعضي از نمايندگان مجلس نظري مخالف اظهارات ديگر نمايندگان دارند. به عنوان مثال موسي الرضا ثروتي چنين اظهار نظر كرد كه مابه‌التفاوت حقوق كارمندان از مورخه 15/9/86 براي بازنشستگان و از مورخه 6/7/86 براي كارمندان طبق قانون بايد پرداخت شود.

وي در ادامه افزود: اين قانون مصوب و دستورالعمل آن صادر شده است. بنابراين تمامي سازمان‌ها و ارگان‌ها بايد آن را اجرا و مابه‌التفاوت حقوق‌ها را بپردازند.

به گفته وي دولت، مجلس و نمايندگان نيز بايد پيگير اين موضوع باشند و پيگيري و حل آن حائز اهميت خواهد بود.

ولي با اين وجود زمزمه‌هايي از سوي دولت شنيده مي‌شود كه حاكي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال آينده است.

براين اساس رئيس جمهور در نامه‌اي به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني خود، دستور اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 88 را صادر كرد.

همچنين وي در آخرين گفت‌وگوي زنده تلويزيوني خود از اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري از ابتداي سال 88 خبر داد و گفت: حقوق‌هاي كارمندان از ابتداي فروردين بر اساس اين قانون قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش فارس، هر چند كه با اين اظهارات، كارمندان دولت مي‌توانند انتظار بهبود حقوق و دستمزد خود را از سال آينده داشته باشند، ولي هنوز در مورد دريافت مطالبات و معوقات خود اطميناني ندارند.