در حالي كه چندي پيش وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرده بود، درآمد سرانه كشورمان بيش از 10 هزار دلار (ماهانه حدود 900 هزار تومان) است اما به گفته مقامات كارگري و كارفرمايي، متوسط حقوق كارگران كشور حداكثر300 هزار تومان است كه به عبارتي مي‌توان گفت هشت ميليون كارگر كشور به طور متوسط كمتر از نصف درآمد سرانه ملي حقوق يا همان دستمزد دريافت مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هر چند اواخر اسفند ماه سال گذشته مانند سنوات قبل، حداقل مزد كارگران در سال87، 219 هزار و 600 تومان اعلام شده بود اما اين رقم را نمي‌توان به صورت مطلق دريافتي كامل ماهانه هر كارگر دانست زيرا همان‌طور كه ممكن است اين موضوع در بعضي از واحدها رعايت نشود و كمتر از اين مبلغ به كارگران داده شود، در بعضي از واحدها نيز كارگران دريافتي‌شان با احتساب پاداش و مزاياي ديگر بيشتر از اين مبلغ خواهد بود. *
متوسط دريافتي كارگران؛ حداكثر 300 هزار تومان هوشنگ حاجتي ـ رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور ـ در اين مورد به خبرنگار ايسنا مي‌گويد:« هر چند حداقل مزد كارگران در امسال حدود 220 هزار تومان اعلام شده بود، اما با احتساب مزايا براي كارگران، آن‌ها حداكثر تا سقف 300 هزار تومان به صورت متوسط حقوق دريافت مي‌كنند.» وي در ادامه بخشي را كه در آن كارگران بيشترين مزد را دريافت مي‌كنند بخش صنعت عنوان و بيان مي‌كند:« بخشي هم كه كارگران آن كمترين مزد را دريافت مي‌كنند بخش كشاورزي است، زيرا بيشتر كشاورزان به نوعي براي تامين نيازهاي خودشان فعاليت مي‌كنند.»
حاجتي با اين حال تصريح مي‌كند:« دريافتي كارگران بستگي به نوع نگرش كارفرمايان واحدها نسبت به آن‌ها دارد.» * در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي كارگران بيشترين و كمترين مزد را دريافت مي‌كنند عبدالحميد محمدي ـ نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا در مورد دريافتي كارگران، به حق اولاد، مسكن و مزاياي ديگري كه كارگران علاوه بر مزد خود دريافت مي‌كنند اشاره مي‌كند و مي‌گويد:« اصولا در كشور دريافتي‌هاي كارگران كمتر از 250 هزار تومان نيست.»
به اعتقاد او نيز در بخش صنعت كارگران بيشترين مزد را دريافت مي‌كنند. او در اين مورد اضافه مي‌كند:« در بخش صنعت به طور متوسط كارگران بيش از 350 هزار تومان دريافت مي‌كنند كه البته درصد اين نوع كارگران كم است و 25 درصد كارگران رسمي جامعه كارگري را شامل مي‌شوند.» محمدي هم بخش كشاورزي را بخشي مي‌داند كه در آن كارگران كمترين مزد را دريافت مي‌كنند، زيرا كشاورزان تحت پوشش قانون كار نيستند و خيلي از آن‌ها حمايت نمي‌شود.
با وجود اين، اين نماينده شوراي عالي كار كارگران قراردادي را نيز از جمله كارگراني مي‌داند كه دريافتي كمتري نسبت به بقيه كارگران دارند. * بيشتر كارگران در سطوح پايين مزد مي‌گيرند ولي‌الله صالحي ـ نماينده ديگر كارگران در شوراي عالي كار ـ نيز در اين مورد به خبرنگار ايسنا مي‌گويد:« ميانگين مزد در كل كشور در بعضي از مناطق بيشتر از حداقل مزد است ولي در مجموع در واحدهاي توليدي كشور اين مقدار بالاي 350 هزار تومان نيست.»
وي ادامه مي‌دهد:« چون بيشتر كارگران كشور قراردادي هستند، بنابراين بيشتر كارگران در سطوح پايين مزد مي‌گيرند ولي اگر اين افراد استخدام رسمي باشند، بهره‌وري آن‌ها نيز بالا خواهد رفت و مزد بيشتري را نيز دريافت مي‌كنند.» صالحي در مورد كارگران قراردادي متذكر مي‌شود كه اين كارگران چون مدام كارشان تغيير مي‌كند بنابراين تنها حداقل‌ها را مي‌توانند دريافت كنند.
او در ادامه در مورد اينكه كدام بخش به كارگرانش بيشترين مزد را مي‌دهد نيز تصريح مي‌كند:« در بخش‌هاي واحدهاي توليدي مثل خودروسان و توليدكنندگان مواد غذايي و واحدهاي مربوط به نفت، كارگران بيشتر مزد را مي‌گيرند و از سوي ديگر در بخش‌هاي لوازم خانگي و لوازم صوتي و نساجي به دليل تغييرات تكنولوژي، كارگران از نظر مزدي سطح‌شان پايين‌تر است.»
اما محمد سليم بهرامي، نماينده ديگر كارگران در شوراي عالي كار نيز با بيان اينكه نمي‌توان رقم متوسط دريافتي كارگران را اعلام كرد، تنها به دو بخش كشاورزي و نفت اشاره مي‌كند كه سهم مزد كارگران از قيمت تمام شده در كالا و خدمات آن‌ها به ترتيب كمتر از 25 و دو درصد است.
* بيش از 70 درصد كارگران حداقل مزد را دريافت مي‌كنند اصغر برشان ـ نماينده سابق كارگران در شوراي عالي كار ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا متوسط حقوق كارگران را با احتساب عيدي و پاداش ماهانه و مزاياي ديگر پايين‌تر از 300 هزار تومان نمي‌داند و مي‌گويد:« دريافتي هر كارگر بستگي به نوع تخصص و ميزان اضافه كاري و ويژگي‌هاي ديگر او دارد، اما چون بيش از 70 درصد كارگران كشور قراردادي هستند، بنابراين اين تعداد حداقل مزدي هستند و حداقل مزد را دريافت مي‌كنند.»
وي در ادامه با اشاره به روند صعودي تعداد كارگران قراردادي و پيماني كشور عنوان مي‌كند:« بيش از 50 درصد اين كارگران متاهل هستند و با احتساب مزايايي كه به افراد متاهل داده مي‌شود، دريافتي شان كمي بيشتر از حداقل مزد اعلام شده است، اما به هر حال پايين‌تر از 300 هزار تومان دريافت نمي‌كنند.» * مزد كارگران نسبت به خط فقر كشور عددي نيست! علاوه بر مقامات كارگري، مقامات كارفرمايي كشور نيز در اين مورد حرف‌هاي جديدي مي‌زنند.
يك مقام كارفرمايي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اينكه هيچ موقع يك حداكثر يا حد متوسط براي دريافت حقوق كارگران نداشته و نداريم، اظهار مي‌كند:« اين موضوع حتي در بخش‌هاي دولتي و خصوصي نيز متفاوت است.» عباس وطن‌پرور در اين مورد اضافه مي‌كند:« در كشوري كه به مقاوله‌نامه‌ها‌ي مربوط به مزد سازمان بين‌المللي كار (ILO) پيوسته است، حداقل مزد بر مبناي متوسط درآمد سرانه آن كشور محسوب مي‌شود و در آن كشور دستمزد را كمتر از 50 درصد درآمد سرانه ملي اعلام نمي‌كنند.» وي با اشاره به عقب بودن چهار هزار درصدي افزايش مزد كارگران نسبت به تورم با استناد به آمارهاي بانك مركزي ادامه مي‌دهد:« حتي اگر حداقل مزد كارگران را 300 هزار تومان در نظر بگيريم، باز هم اين رقم نسبت به 850 هزار تومان خط فقر كشور عددي نيست.»
اين مقام كارفرمايي در مورد اينكه در كدام بخش‌ها كارگران بيشترين مزد را دريافت مي‌كنند نيز به بخش‌هاي ساختمان، كشاورزي و ريخته‌گري اشاره مي‌كند. اما يك مقام كارفرمايي ديگر هرچند متوسط دريافتي كارگران به صورت ماهانه را اعلام نمي‌كند ولي به خبرنگار ايسنا مي‌گويد:« در محاسبه متوسط حقوق كارگران بايد به موضوعاتي مانند حداقل مزدي كه آن‌ها دريافت مي‌كنند به اضافه سنوات و پاداش و مزاياي ديگر را احتساب كرد.»
موسي بيات ـ بازرس كانون عالي كارفرمايان كشور ـ كارگران بخش ساختمان را نيز به عنوان كارگراني كه بيشترين مزد را دريافت مي‌كنند، ذكر مي‌كند و مي‌افزايد:« اگر كارگران اين بخش به صورت مستمر در طول سال كار خود را داشته باشند، بيشترين مزد را دريافت مي‌كنند اما معمولا كار آن‌ها هميشگي نيست.»
وي در پايان حرف‌هايش خاطرنشان مي‌كند:«كارگران بخش كشاورزي نيز مزد تقريبا زيادي دريافت مي‌كنند اما اين كار آن‌ها دائمي نيست و اين كارگران ساماندهي نشده‌اند.» به گزارش ايسنا، به هرحال آنچه از حرف‌هاي اين مقامات كارگري و كارفرمايي مي‌توان برداشت كرد آن است كه هشت ميليون كارگر كشور با احتساب همه مزايا و پاداش‌هايي كه به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، ماهانه بيش از 300 هزار تومان دريافت نمي‌كنند و اين درحالي است كه وزير امور اقتصادي و دارايي مدتي قبل اعلام كرده بود:« اکنون كشورمان با درآمد سرانه‌اي بالغ بر 10 هزار دلار بر اساس قدرت برابري خريد جزو کشورهاي با درآمد سرانه متوسط به بالا به شمار مي‌رود.» از سويي ديگر طبق گفته يك مقام كارفرمايي، در كشورهايي كه به مقاوله‌نامه‌ها‌ي مربوط به مزد سازمان بين‌المللي كار (ILO) پيوسته‌اند، حداقل مزد در آن كشورها كمتر از 50 درصد درآمد سرانه ملي آن‌ها اعلام نمي‌شود.
يعني اگر ايران نيز بخواهد به مقاوله‌نامه‌ها‌ي مربوط به مزد سازمان بين‌المللي كار (ILO) بپيوند بايد حداقل مزد كارگران را كمتر از 450 هزار تومان اعلام نكند كه البته اين موضوع نيز به نظر مي‌رسد دور از واقعيت باشد! و همچنان مانند گذشته در آينده نيز بايد شاهد اين باشيم كه كارگران كشورمان كمتر از نصف درآمد سرانه ملي كشور مزد دريافت كنند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟