فارس : قيمت برق و گاز براي گروههاي كم درآمد افزايش نمييابد
وي سياستهاي كلي اصل 44 را گامي بزرگ در تبيين سياستهاي اقتصادي كشور دانست و در عين حال يادآور شد: اين سياستها جامع نيست و هنوز بايد مسائل زيادي تعريف شود، در اين مسير همچنين نيازمند اصلاح ساختارهاي مديريتي اقتصاد هستيم كه اين كار در دستور كار مديريت اقتصادي امروز كشور قرار گرفته است.
مصباحي مقدم 7 محور طرح تحول اقتصادي براي اصلاح نظام گمركي، پولي و بانكي، بهره وري، توزيع كالا و خدمات، ماليات و هدفمند كردن يارانهها را در همين راستا ارزيابي كرد و افزود: طرح هدفمند كردن يارانهها كه هم اكنون در دستور كار كميسيون ويژه قرار دارد، اصلاح ساختار نظام توليد متكي بر انرژيها را دنبال ميكند.
رئيس كميسيون ويژه ادامه داد: ما در كشور به شدت از انرژيت استفاده ميكنيم و تناسبي ميان ميزان مصرف ما با استانداردهاي جهان وجود ندارد، به عبارتي ما از يك بشكه نفت بسيار كمتر از آنچه در دنيا بهرهبرداي ميشود محصول به دست ميآوريم كه اين وضعيت بايد اصلاح شود.
مصباحي مقدم مثال زد: در حمل ونقل اكنون كاميونهاي بالاي 40 سال در هر صد كيلومتر 60 ليتر گازوئيل مصرف ميكنند و خودروهاي ما نيز در حالي كه دنيا بر روي مصرف سه و چهار ليتر برنامه ريزي ميكند، متوسط مصرفشان 12 ليتر در صد كيلومتر است.
وي گفت: اصلاح اين ساختار است هدف هدفمند كردن يارانههاست و هدف ديگر ارائه يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير براي تحقق تعدالت است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تاكيد كرد: دغدغه مجلس اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به گونهاي است كه علاوه بر پيگيري اين اهداف از آستانه تحمل مردم فراتر نرود.
مصباحي تصريح كرد: بر اساس بسته سياستي دولت پيشبيني ميشد كه اصلاح قيمت فراتر از آستانه تحمل مردم باشد ميشوند، بنابراين مجلس شيب ملايمتري را پيشبيني كرد.
مصباحي مقدم افزود: لايحه دولت اجراي هدفمند كردن يارانهها را طي سه سال پيش بيني كرده بود اما دوره پنج تا شش ساله مد نظر كميسيون ويژه قرار گرفت. در زمينه بازتوزيع درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانهها دولت هفت دهك را با برخورداري از 60 درصد درآمد در نظر گرفته بود و 15 درصد را براي اصلاح ساختار بنگاهها و كمك به توليد و 25 درصد را براي جبران هزينههاي دولت پيشبيني كرده بود، اما مجلس اين ارقام را تغيير داده و به جاي هفت دهك براي پرداخت نقدي و غيرنقدي پنج دهك را مبنا قرار داده.
وي ادامه داد: معتقديم كه اگر اين مسير طي شود، فوايد طرح تحول و هدفمند كردن بيشتر بوده از آسيب به توليد و اقشار كمدرآمد جامعه كاهش مييابد.
رييس كميسيون ويژه تصريح كرد: براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي سياستمان اين بود كه در گروه كم درآمد قيمتهاي جاري در برق و گاز حفظ شده و براي خانوادههاي كم درآمد مقدار يارانه بيشتري در نظر گرفته شود.
وي اضافه كرد: بر اين اساس كارت الكترونيكي در اختيار خانوارها گذاشته خواهد شد تا يارانه نقدي به حسابشان واريز شده و انحراف مصرف براي خانوادهها به وجود نيايد.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: رده بندي مصرف گاز و برق همان طور كه در الگوي مصرفي سه بخش مناطق سردسير و گرمسير و معتدل جداگانه اعمال ميشد حفظ ميشود و هر كس مصرف بيشتري داشته باشد به صورت پلكاني هزينه بيشتري ميپردازد .
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه