چالش ها و فرصتهاي صنعت بانكداري در كشور

به گزارش بورس نيوز ؛ هم اينك بانكها و موسسه هاي پولي حركت نظام اقتصادي در بستر رشد و توسعه را تسهيل نموده اند چراكه با فعاليت اين گونه نهاد هاي مالي هزينه هايي همچون هزينه تأمين نقدينگي كاهش مي يابد . فرآيند برنامه ريزي در يك مؤسسه مالي مانند بانك روندي منظم براي دستيابي به هدف هاي حداكثر سازي حقوق صاحبان سهام مي باشد اينگونه برنامه ريزي ، روابط متقابل خطر پذيري و بازده را در تصميم گيري هاي مديريتي در بر مي گيرد و در يك برنامه دقيق مالي براي حداكثر كردن سود بانك ، تركيب نهاده ها ( انواع سپرده ها ) و ستانده ( انواع وام و اعتبارات ) ، ميزان و يا نسبت هاي ذخيره به كل سپرده را مشخص مي سازد.

به گزارش بورس نيوز شايد بتوان گفت : صرافي ها صورت اوليه بانكها بوده اند و اولين بانكي كه در ايران تأسيس شد شعبه اي از يك بانك انگليسي بود كه مركز آن در لندن قرار داشت و اولين بانك هاي ايراني نيز از ادغام چند بانك خارجي بوجود آمد.

نظام بانكي ايران در آستانه پيروزي انقلاب به كل مضمحل و از هم پاشيده شد . مشكلات آن زمان موجب شد بسياري از بانكهاي كشور در معرض ورشكستگي قرار گيرند كه در نهايت دولت مجبور شد بانك هاي ايران را ملي اعلام كند .

بانك ها با توجه به نوع فعاليتي كه انجام مي دهند به انواع مختلفي مانند بانك مركزي ، بانك هاي بازرگاني، بانك هاي تخصصي و صندوق هاي پس انداز عمومي و .... دسته بندي مي شوند.

اما طبق قانون ، بانك مركزي مجري اصلي سياست هاي پولي كشور به شمار مي رود و اين بانك نقش مؤثر و حساسي را در تنظيم و كنترل حجم پول و ثبات اقتصادي ايفا مي كند .

به گزارش بورس نيوز ؛ در مجموع ، اهداف و وظايف بانك ها در 4 دسته كلي: تشخيص انواع پولها متعلق به كشور هاي مختلف ، تعيين وزن و عيار هر پول ، تعيين نسبت برابري پول ها براي مبادله ، نگهداري پول و ارايه خدمات بانكي خلاصه مي شود .

بر اساس اين گزارش همانند ساير بخشهاي اقتصادي اين بخش نيز داراي ريسك هاي مختلفي است كه از آن جمله مي توان به ريسك اعتباري يا احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات ارايه شده ، ريسك نقدينگي يا عدم توانايي نقدينگي در تأمين نياز هاي متقاضيان وام يا دارندگان سپرده و ريسك عملياتي مانند اختلاس اشاره كرد.

ريسك نوسان ارز و ريسك نوسان نرخ بهره و ريسك حقوقي نيز از جمله ساير ريسك هاي مترتب به اين صنعت بشمار مي روند .

در سالهاي اخير با گسترش علوم در بخش فن آوري اطلاعات ، بانك ها براي ارايه خدمات بهتر و آسان تر رويكرد جديدي را در اين حوزه با عنوان بانكداري الكترونيك دنبال مي نمايند كه يكي از مزاياي مهم اين رويكرد دسترسي آسان و امنيت بالا در مبادلات پولي است .

در كشور ما نيز در دهه اخير به اين بخش توجه فراواني شده است هر چند هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب در اين زمينه راه طولاني پيش روست اما پيشرفتهاي چشمگيري را نيز در اين خصوص طي اين سالها شاهد بوده ايم .

به گزارش بورس نيوز ؛ يكي از تحولاتي كه اخيراً در كشور ما براي اين صنعت روي داده است ورود بانك هاي خصوصي به صنعت بانكداري است . از جمله مزيت هاي حضور بخش خصوصي در صنعت بانكداري افزايش ميزان رقابت بين بانكي در زمينه هاي مختلف مانند ارايه خدمات مي باشد كه از يك سو موجب افزايش راندمان اين صنعت و از سوي ديگر موجب تقويت ساير بخشهاي اقتصادي و صنعتي كشور شده است .

درحال حاضر چندين بانك خصوصي در كشور مشغول به فعاليت هستند كه سهام برخي از مهمترين اين بانكها در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است كه از آن جمله مي توان به بانك پارسيان ، اقتصاد نوين ، كارآفرين و مؤسسه مالي اعتباري سينا اشاره كرد. اخيراً نيز سهام بانك ملت نيز در راستاي اجراي اصل 44 و خصوصي سازي در بورس تهران عرضه شده است .

به گزارش بورس نيوز ؛ به اعتقاد كارشناسان ،گروه بانكي از جمله با ثبات ترين گروههاي بورسي است كه اين موضوع سبب گشته كه فعالان بازار سرمايه همواره نظر مثبتي به اين گروه داشته باشند از مهم ترين دلايل ثبات اين گروه مي توان به نوع فعاليت و نحوه درآمد زايي بانكهاي اين گروه اشاره كرد . گفتني است ميانگين بازدهي اين صنعت بورسي از ابتداي سال جاري تاكنون 11.36 درصد بوده است كه بانك پارسيان با كسب بازدهي 19.72 درصدي رتبه اول را از اين حيث كسب كرده است . اين درحاليست كه ميانگين كل بازدهي بازار1.52 درصد گزارش شده است.

همچنين نقد شوندگي سهام اعضاي اين گروه نيز در مقايسه با ساير شركتهاي بورسي به مراتب در شرايط بهتري قرار دارد و اين موضوع نيز در جلب نظر مساعد فعالان بازار سرمايه نسبت به اين گروه بسيار مؤثر بوده است .

بدون احتساب بانك ملت ، بانك پارسيان به لحاظ تعداد سهام معامله شده و ارزش بازار از ابتداي سال جاري تاكنون بيشترين سهم را در مقايسه با ساير بانكهاي اين گروه داشته است . گفتني است از لحاظ پوشش پيش بيني ها ، اين گروه در وضعيت بسيار مناسبي قرار دارد و اغلب بانك هاي اين گروه در سال مالي جاري تاكنون علي رغم بحران مالي و ساير شرايط مانند سياست هاي تكليفي دولتي عملكرد بسيار خوبي داشته اند .

كارشناسان معتقدند اين گروه براي سال مالي آينده نيز شرايط مناسبي را ارايه مي نمايد كه اين موضوع مي تواند تداوم رشد گروه بانكي در بورس را تضمين نمايد .

در پايان اين گزارش به بيان چالش هاي صنعت بانكداري ايران خواهيم پرداخت . بانكداري ما مشكلات متعددي دارد اما با توجه به اينكه حجم مبادلات تجاري ما با ساير كشور ها در سالهاي اخير بخصوص در بخش واردات افزايش چشمگيري داشته است و برآوردها از واردات 40 ميليارد دلاري حكايت دارد مي توان گفت : بروز هر گونه مشكل از قبيل تحريم ها تأثير بسزايي در مبادلات تجاري و در نهايت صنعت بانكداري خواهد گذاشت .

از سوي ديگر به اعتقاد كارشناسان با وجود تورم بالاي 20 درصد كشور كه از سوي مراجع رسمي اعلام شده است ( البته رقمهاي اعلام شده در مورد تورم از 20 تا 40 درصد در نوسان بوده است ) و نرخ سود بانكي كه كمتر از ميزان اعلام رسمي تورم كشور مي باشد طبيعي است كه بانكها با مشكل مواجه شوند كه نتيجه آن ايجاد فاصله بانك ها با فعاليت اصليشان و حركت به سوي عقود مشاركتي مي باشد تا گوشه اي از ضرر و زيان نرخ بهره دستوري و پايين نگه داشته شده را جبران نمايند . اين روش مدتهاست كه مدنظر بانكهاي خصوصي قرار گرفته است .

بنابر اين مي توان گفت : سياست هاي خارجي و سياست هاي تكليفي دولتي مهمترين چالشهاي اين صنعت در مقطع فعلي مي باشند .