مهر : افزايش ٢٦ درصدي حداقل دستمزد كارگران
به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) هرچند تا پايان سال تنها سه هفته باقي مانده اما هنوز جلسات شوراي عالي كار براي تعيين مزد سال آينده كارگران شروع نشده است. در اين شرايط نمايندگان كارگران و كارفرمايان براي حضور بهتر در جلسات شوراي عالي كار و تصميمگيري بهتر در تعيين حداقل مزد سال آينده مدتي است كه كارهاي كارشناسي خود را شروع كردهاند.
علاوه بر اين خود دولت نيز از طريق معاونت روابط كار وزارت كار از چند ماه قبل كارهاي نظرسنجي خود در اين مورد را شروع كرده است اما تاكنون نتايجي از آن اعلام نشده كه علت آن هم مشخص است.
وقتي معاون وزير كار اعتقاد داشته باشد كه با اعلام هررقمي و نتايجي روي قيمتها و تورم اثر ميگذارد، طبيعي است كه نميتوان انتظار اعلام نتايج اين كارهاي كارشناسي دولت را داشت. به هرحال تاكنون نتيجه و رقمي از سوي دولت در مورد مزد سال آينده كارگران منتشر نشده است.
اما شريك ديگر كارفرمايان هستند كه از سوي آنها نيز هر چند نمايندگانشان كارهاي كارشناسي خود را در كميته مزد كانون عالي كارفرمايان شروع كردهاند اما انگار هنوز اين كارهاي كارشناسي به اتمام نرسيدهاند كه در اين مورد رقم يا نتيجهاي را اعلام نكردهاند.
شريك سوم اين شركا نيز كارگران هستند كه نمايندگان آنها بعد از انجام كارهاي كارشناسي مدتي قبل سبد هزينه خانوار را 689 هزار تومان اعلام كرده بودند و خواستار آن شده بودند كه طبق ماده 41 قانون كار كه مربوط به چگونگي محاسبه افزايش حداقل مزد است علاوه بر تورم به سبد هزينه خانوار نيز توجه شود.
اين درحالي است كه دولت مثل هميشه عنوان ميكند كه به سبد هزينه خانوار توجه خواهد شد اما قطعا نه به اين سبد هزينه خانوار 689 هزار توماني. چرا كه وزير كار مدتي قبل صراحتا اعلام كرده بود كه اين كار كارشناسي نمايندگان كارگري را قبول ندارد و رقم سبد هزينه خانوار 689 هزار تومان نيست.
حال در اين شرايط كه همه منتظر برگزاري جلسات شوراي عالي كار هستند، نمايندگان كارگران همچنان در تكاپو هستند كه بتوانند حداقل مزدشان را متناسب با تورم و سبد هزينه خانوار افزايش دهند.
علي دهقان كيا ـ عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلاي كار تهران ـ در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در مورد افزايش مزد كارگران عنوان ميكند كه پيشنهاد كارگران براي مزد سال بعد آنها افزايش 26 يا 27 درصدي است. او اين رقم را با توجه به نرخ تورم 25.9 درصدي بهمن ماه امسال بيان ميكند كه البته در شوراي عالي كار تورم ماه آخر را در نظر ميگيرند كه چون در ماه اسفند كاهش تورم شروع شده است، بنابراين ميزان تورم كمتري را در شوراي عالي كار نمايندگان هر سه شريك اجتماعي پيش روي خود خواهند داشت.
دهقانكيا كه اعتقاد دارد طبق پيشبينيهاي مقامات دولتي تورم سال بعد كشورمان بيش از 36 درصد است، در مورد حداقل مزد كارگران تاكيد ميكند: با توجه به تورم 25.9 درصدي ماه بهمن امسال، پيشنهاد كارگران افزاش مزد 26 يا 27 درصدي است.
وي تصريح ميكند: در غير اين صورت فاصله بيشتري ميان مزد كارگران و سبد هزينه خانوار آنها به وجود خواهد آمد. اين عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار تهران كه از اقدامات كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور گله دارد و مدعي است كه زحمات كانون تهران در مورد بانك رفاه و تامين اجتماعي را به نام كانون عالي ثبت كردهاند، ميگويد: ديگر كارها در مورد مزد كارگران را به كانون عالي واگذار كردهايم تا ببينيم آنها چه ميتوانند براي كارگران انجام بدهند؟
وي در پايان نيز اظهار اميدواري ميكند كه امسال ميزان افزايش حداقل مزد كارگران نسبت به سالهاي گذشته بيشتر باشد.
به گزارش ايسنا، با اين روند به وجود آمده كه نمايندگان دولت تا شروع جلسات شوراي عالي كار سكوت را در پيش گرفتهاند و كارفرمايان هم هنوز مشغول كارهاي كارشناسي خود هستند و كارگران نتايج بررسيهاي خود و پيشنهادات خود را مطرح ميكنند، به نظر ميرسد افزايش مزد كارگران در سال آينده چيزي حدود همان نرخ تورم 25.9 درصدي اعلام شده توسط بانك مركزي باشد. زيرا كه اگر با توجه به سبد هزينه خانوار، مزد كارگران بخواهد افزايش پيدا كند، قطعا بايد به 833 هزار توماني كه درآمد سرانه ملي كشور (در يك ماه) توسط وزير اقتصاد عنوان شده بود نزديك باشد.
به هر حال همچنان بايد منتظر برگزاري جلسات شوراي عالي كار ماند تا ببينيم امسال اين شورا چه تصميمي براي ميزان افزايش حداقل مزد كارگران ميگيرد؟
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه