به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، پولشويي فعاليتي مجرمانه است و زماني رخ مي‌دهد كه اشخاص حقيقي يا حقوقي به‌دنبال تغيير ماهيت منشاء غيرقانوني درآمدهاي خود كه ناشي از فعاليت‌هاي تبهكارانه است به يك جريان قانوني و رسمي هستند.
پولشويان به‌طورسنتي بانك‌ها را كه پول نقد دريافت كرده و امكان مبادلات مالي و بين‌المللي در آن‌ها سهولت دارد مورد هدف قرار مي‌دهند.
بازاراوراق بهادار آمريكا كه بزرگ‌ترين و نقد شونده‌ترين بازاراوراق بهادار جهان است مي‌تواند هدف مناسبي براي تبهكاران جهت پنهان كردن منشاء درآمدهاي نامشروع باشد .
مطالعه اين بازار از منظر پولشويي مي تواند مورد استفاده مسئولان بورس ايران قرارگيرد. چراكه هرچند تاكنون ازپولشويي در بازار سهام ايران گزارشي ارايه نشده اما بررسي اين موضوع در ديگر بورس ها مي تواند دستاوردهاي مهمي براي سالم نگه داشتن بازار سرمايه كشور داشته باشد. در اين رابطه خبرنگار اقتصادي فارس با غلامرضا افشاري كارشناس واحد تحقيقات شركت بورس گفت وگويي انجام داده كه در ادامه مي خوانيد.
*سابقه موضوع
افشاري دررابطه با سابقه پولشويي مي گويد: فعاليت‌هاي نامشروع نظير تجارت مواد مخدر، فساد مالي، كلاهبرداري و قاچاق كالا به‌وسيله پول نقد صورت مي‌گيرد. پولشويان طي فرآيندي پول‌هاي ناشي از جرايم تبهكارانه را به سرمايه و دارايي‌هايي با منشاء قانوني تبديل مي‌كنند.
وي با بيان اينكه پولشويي به‌طورعموم طي سه مرحله صورت مي‌گيرد مي افزايد: درمرحله لايه‌گذاري يا مكان‌يابي پول نقد به ابزارهاي مالي نظير چك‌هاي بانكي (حساب جاري) يا مسافرتي يا حساب سپرده نزد حسابهاي نهادهاي مالي تبديل مي‌شود. درمرحله لايه‌گذاري اين سرمايه‌ها جابه‌جا و انتقال يافته و به ساير حسابهاي نهادهاي مالي ديگر براي از بين بردن منشاء غيرقانوني منتقل مي‌شود. درمرحله سوم با يكپارچه سازي، اين منابع در خريد دارايي‌هاي قانوني نظير مسكن، كارخانه، اتومبيل يا اوراق بهادار سرمايه‌گذاري مي‌شوند.
به گفته اين كارشناس در اين فرآيند، روشي جهت تعيين ميزان واقعي پولي غيرقانوني كه در بازار اوراق بهادار شستشو مي‌شود وجود ندارد.
افشاري اضافه مي كند: با اين‌حال كارشناسان ميزان پولي كه درنظام مالي جهان پولشويي مي‌شود را حدود 2 تا 5 درصد توليد ناخالص جهاني برآورد مي‌كنند. تخمين‌ها حاكي از پولشويي به‌ميزان حدود سالانه 100 ميليارد دلار در آمريكا است.
*گزارشي از اقدامات مبارزه با پولشويي
افشاري با بيان اينكه گزارشي در خصوص اقدامات قانون‌گذاري در خصوص مبارزه با پولشويي در بازاراوراق بهادار و به‌خصوص نهادهاي كارگزاران، معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تهيه شده مي گويد: اگر چه اسناد و يافته‌ها نشان مي‌دهد كارگزاران ، معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مرتكب جرم پولشويي محدوداند اما نهادهاي اجراي قانون اين دغدغه را داشته‌اند كه تبهكاران تلاش فزاينده‌اي را به منظور استفاده از بازار اوراق بهادار در جهت پولشويي به‌عمل آورند.
نهادهاي اجراي قانون بر اين عقيده هستند كه بازاراوراق بهادار به احتمال زياد درمراحل بعدي جهت از بين بردن منشاء غيرقانوني پول‌هاي نقدي كه وارد نظام مالي مي‌شود توسط پولشويان مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
افشاري خاطر نشان مي كند : با اين‌حال مقام‌هاي اجراي قانون براين باورند وسعت، تنوع فعاليت و نقدشوندگي بالا در بازار اوراق بهادار ايالت متحده همراه با توانايي حركت سريع سرمايه‌ها ميان حسابهاي داخلي و بين‌المللي، بازار اوراق بهادار را براي پولشويان جذاب مي‌كند.
به گفته وي مقام‌هاي ناظرنيز دريافته بودند بازاراوراق بهادار مي‌تواند يكي از اهداف بالقوه پولشويان باشد. به‌هرحال ميزان پولشويي كه توسط و يا بوسيله كارگزاران، معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود خيلي واضح و مشخص نيست.
براساس اين گزارش ، در حال حاضر تمام كارگزاران ، معامله‌گران و نهادهاي مرتبط با بازارسرمايه آمريكا ملزم به رعايت الزامات و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي هستند. اين نهادها متعهد به ثبت اطلاعات و گزارش‌دهي هستند. اين تعهد بر اساس قانون رازداري بانكي ( كه در آن نهادهاي مالي ملزم به كشف فعاليت‌هاي غيرقانوني مالي و گزارش‌دهي سپرده‌گذاري بيش از10 هزار دلار صورت مي‌پذيرد) است.
براي توسعه مقررات مبارزه با پولشويي وزارت خزانه‌داري آمريكا با دقت با كميسيون بورس اوراق بهادار در خصوص تعيين آستانه دلاري مناسبي براي گزارش‌دهي معاملات مشكوك و انواع فعاليت‌هايي كه بايد گزارش شوند به همكاري مشغول است.
كارشناس شركت بورس با اشاره به بررسي 3015 كارگزار- معامله‌گر و 310 صندوق سرمايه‌گذاري درآمريكا مي گويد: نتايج نشان مي‌دهد بيش از90 درصد كارگزاران ، معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هرگز پول نقد دريافت نمي‌كنند و در نتيجه آسيب‌پذيري آن‌ها در مرحله اول پولشويي يعني زماني كه وجوه نامشروع در نظام مالي مكان‌يابي مي‌شوند به حداقل مي‌رسد.
افشاري ادامه مي دهد : برخي از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و تعدادي از كارگزاران ، معامله‌گران از ابزارهاي پولي نظير سفارشات نقدي و چك‌هاي مسافرتي استفاده كرده‌اند. اين ابزارها مي‌تواند توسط پولشويان مورد استفاده قرار گيرد اما اغلب نهادهاي مورد بررسي به‌طور داوطلبانه مقررات ضد پولشويي از جمله مقررات مربوط به شناسايي مشتري و ارايه گزارش فعاليت‌هاي مشكوك به مقام‌هاي مسؤول را به اجرا گذاشته‌اند.
به گفته افشاري در مجموع 17 درصد ازكارگزاران - معامله‌گران و 40 درصد از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اين بررسي به‌طور داوطلبانه مقررات ضد پولشويي را اجرا مي‌كردند و طي سال‌هاي اخير نيز نهادهاي بين‌المللي مختلفي نظير گروه بين‌المللي اقدام مالي توصيه‌هاي خود را از بانك‌ها به كليه نهادهاي مالي از جمله بورس‌هاي اوراق بهادار توسعه داده‌اند.
گروه بين‌المللي اقدام مالي اين توصيه‌ها را به كشورهاي عضو جهت به‌كارگيري در نهادهاي مالي از جمله بازار اوراق بهادار ارايه مي‌دهد. اگر چه بسياري از كشورها اين توصيه‌ها را به كار بسته‌اند اما در عمل به كار بستن اين توصيه‌ها در نهادهاي مرتبط با بازار اوراق بهادار كار ساده‌اي به‌نظر نمي‌رسد.
*نهادهاي متعدد بازاراوراق بهادار
براساس اين گزارش ، پولشويان مي‌توانند از انواع فعاليت‌هاي تجاري در بازار اوراق بهاداراستفاده كنند. به‌طور مثال كارگزاران - معامله‌گران خدمات متنوعي از قبيل خريد و فروش سهام (خرده‌فروشي و بلوكي)، اوراق قرضه و سهام صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را ارايه مي‌كنند.
افشاري در اين باره به دو نوع كارگزار- معامله‌گر اشاره مي كند و مي گويد : كارگزاران واسطه‌اي كه به نماينده كارگزاري معروف هستند و كارگزاراني كه علاوه بر خريد و فروش سهام مجاز به فعاليت درامور تسويه و پاياپاي نيز هستند. اين امر مي‌تواند تأثير متفاوتي در مسؤوليت هر كدام در امر مبارزه با پولشويي داشته باشد.
*خدمات كارگزاران تسويه كننده و عامل
كارشناس شركت بورس ادامه مي دهد : برخي از كارگزاران - معامله‌گران به‌صورت بنگاه‌هاي تسويه كننده‌اي سازمان داده شده‌اند كه فقط معاملات بنگاه‌هاي خودشان را تسويه مي‌كنند. اين بنگاه‌هاي به‌صورت بنگاه‌هاي خود تسويه كننده شناخته شده‌اند.
افشاري با بيان اينكه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري يكي از اصلي‌ترين فعالان بازار اوراق بهادار هستند مي گويد: اين صندوق‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هستندكه پول‌هاي سرمايه‌گذاران مختلف را جمعآوري كرده و در راستاي خريد سبدهاي متنوعي از اوراق بهادار به‌كار مي‌گيرند. رئيس (متولي اصلي) صندوق كه در بيشتر موارد مشاور سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق نيز هست، با ديگر نهادها براي ارايه خدمات مورد نياز صندوق قرارداد مي‌بندد.
*بازار اوراق بهادارهدفي بالقوه براي پولشويي
اگرچه ميزان پولي كه جهت پولشويي از طريق كارگزاران - معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد نامعلوم است اما مأموران اجراي قانون مبارزه با پولشويي بر اين باور هستند كه بازار اوراق بهادار يك هدف بالقوه براي پولشويان است.
در اين خصوص افشاري براين باور است : تبهكاران به‌دنبال تبديل عوايد غيرقانوني خود به دارايي‌هاي قانوني هستند و در اين مسير به طور سنتي از بانك‌ها كه با وجوه نقد براي سپرده‌گذاري سر و كار دارند سوء استفاده مي‌كنند. بنابراين مأموران اجراي قانون و فعالان بازار اوراق بهادار بر اين عقيده هستند كه چون بازار اوراق بهادار با وجوه نقد سرو كار ندارد، كارگزاران - معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به اندازه نظام بانكي در مرحله اول فرآيند پولشويي (جايگذاري) در مقابله با پولشويان آسيب‌پذير نيستند.
وي اضافه مي كند: به هر حال اكثر پولشويان در مرحله جايگذاري با ابزارهاي پولي نظير چك و پول نقد سرو كار دارند و عمده تلاش آن‌ها هم در اين مرحله اين است كه كارگزاران - معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اين شكل از پرداخت‌ها را بپذيرند.
اين كارشناس خاطرنشان مي كند : با توجه به اين مطالب، پولشويان بيشتر تمايل دارند درمراحل لايه‌گذاري و يكپارچه‌سازي (مراحل دوم و سوم پولشويي) ازكارگزاران - معامله‌گران و يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري استفاده كنند. شبيه كاري كه پولشويان در بانك‌ها انجام مي‌دهند، پولشويان از حسابهاي كارگزاران يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري براي لايه كردن سرمايه‌هايشان استفاده مي‌كنند.
افشاري اظهار مي دارد : از طرفي بورس اوراق بهادارنيزهدفي براي يكپارچه سازي درآمدهاي غيرقانوني به دارايي‌هاي قانوني است و در يك موردعوايد غيرقانوني از يك كلاهبرداري به‌حساب يك كارگزار وارد و در خريد سهام سرمايه‌گذاري شد . براي جلوگيري ازافشاء اين امر پولشويان از طريق يك سري سپرده‌هاي متعدد ازيك هزاردلارتا كم‌تراز 10 هزار دلاراين عمل را انجام داده بودند. از همين رو مأموران اجراي قانون با توجه به ويژگي‌هاي متفاوت بازار اوراق بهادار و معاملات آن نگران جذابيت‌هاي حاصله براي پولشويان هستند.
وي مي گويد : با توجه به اين كه سرمايه‌ها مي‌توانند به‌طوركارآمدي ميان حسابهاي مختلف در نهادهاي متعددي چه در سطح داخلي يا بين‌المللي نقل و انتقال يابند، بازاراوراق بهاداررا به‌عنوان هدف بالقوه و بالفعلي براي پولشويان قلمداد مي‌كند. با توجه به اين امر كه مشابه بعضي بانك‌ها، كارگزاران - معامله‌گران بزرگ هم شعب متعدد داخلي و بين‌المللي، دارند اين امكان رو به گسترش است.
به گفته وي برخي مقام‌هاي اجراي قانون با توجه به ارزش بالاي بازار اوراق بهادارو حجم دلاري بالاي نقل و انتقالات سهام وطبيعت بالقوه سودآور، بازاراوراق بهاداررا ازجمله جذابيت‌هاي لازم براي پولشويان قلمداد مي‌كنند. به‌طور مثال در يك روز خاص سه ميليارد سهم با ارزش بالغ بر 85 ميليارد دلار در بازار اصلي اوراق بهادارآمريكا معامله شد كه در مقايسه با بالاترين رقم مشابه (20 ميليارد دلار در سال 1995) فوق‌العاده بود.
افشاري به نكته ديگري هم اشاره مي كند : مقام‌هاي اجراي قانون همچنين به اين نكته تأكيد داشتند رشد سريع بازار اوراق بهادار و فراگير شدن سرمايه‌گذاري در بازار سهام و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جذابيت اين صنعت را براي كساني در امر پولشويي تبحردارند افزايش داده وازاين طريق پولشويان روش‌هاي جديدتري را در اين بازار براي پولشويي جستجو مي‌كنند.
افشاري مي گويد : اگر چه فعاليت دربازاراوراق بهادارمعمولاً از طريق تماس تلفني صورت مي‌گيرد، با اين‌حال مقام‌هاي ناظر و مديران بازار بر اين باورند كه فعاليت‌هاي آن‌لاين در بازار سرمايه از ديدگاه پولشويي مي‌تواند به يك چالش جدي مبدل شود. مقام‌هاي اجراي قانون همچنين به اين نكته اشاره دارند تعداد اندكي از كارگزاران - معامله‌گران بزرگ خدمات بانكداري شخصي ارايه مي‌دهند اما اين مسأله هم مي‌تواند اين نهادها ر در مقابله با پولشويي آسيب‌پذير سازد. اين خدمات عمدتاً به عده‌اي از مشتريان قابل اعتماد كه به‌صورت روزمره درگير نقل و انتقالات مالي و ارزي با حجم بالا هستند ارايه مي‌شود.
افشاري با تكيه بر بررسي هاي به عمل آمده مي گويد: برخي از مقام‌هاي اجراي قانون مدعي هستند صنعت اوراق بهادار فاقد مقررات كافي براي مقابله با پولشويي است و براين اساس معتقدند بازار اوراق بهادار ايالت متحده مي‌تواند توسط پولشويان در يافتن روش‌هاي جديد مورد سوء استفاده قرارگيرد.اين مقامات بر اين باورند بازار اوراق بهادارمي‌تواند به‌عنوان روزنه‌اي براي پولشويان عمل كرده و اين روزنه بايد درزماني كه ساير بخش‌هاي مالي خود را براي مقابله با پولشويي تجهيز كرده‌اند مسدود شود.
براي مثال در سال 1996 نظام بانكي ودر سال 2000 مؤسسات خدمات پولي ملزم به ارايه گزارش فعاليت‌هاي مشكوك (معاملاتي كه به‌طور بالقوه ممكن است به پولشويي منجر شود) شدند و طي سال‌هاي اخير مقررات مشابهي نهادهاي بازار اوراق بهادار را ملزم به مبارزه با پولشويي كردند.
افشاري مي گويد : مديران كميسيون بورس اوراق بهادارايالات متحده درسال 2001 طي بيانيه‌اي اعلام كردند با توجه به گردش بالاي پول در بازار اوراق بهادار، ريسك پولشويي در اين بازار به اندازه ساير نهادهاي مالي بالا رفته است .
*موارد اندك شناسايي شده پولشويي در بازار اوراق بهادار
براساس اين گزارش ، با وجود آن‌كه نگراني‌ها در مورد پولشويي به سمت و سوي بازار اوراق بهادار نيز سرايت پيدا كرده، اما واقعاً ميزان پولشويي كه توسط كارگزاران - معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري انجام شده به درستي مشخص نيست.
در اين رابطه افشاري مي گويد: طبق نظرات مقامات رسمي و قانوني، درحال حاضر هيچ بنگاهي رأساًً اقدام به جمعآوري اطلاعاتي كه نشان دهد پول‌هاي حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني خارج از بازاراوراق بهادار، از طريق حسابهاي كارگزاران و يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مورد پولشويي قرار مي‌گيرد، نمي‌كند.
وي ادامه مي دهد : تحقيقات رسمي نشان داد موارد عمده پولشويي شناخته شده مي‌تواند از طريق كارگزاران - معامله‌گران و ديگر نهادهاي فعال در بازار اوراق بهادار اتفاق افتد. به طور مثال معاملات غيرقانوني سهام و اوراق بهادار (دستكاري بازار)، يا فروش اوراق بهادار تقلبي و همچنين شستن عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني از طريق بانك‌ها و يا ساير نهادهاي مالي رخ داده است. مقامات رسمي بازار و همچنين مقامات قانوني تصديق كردند تاكنون موارد محدودي از پول‌شوي از طريق كارگزاران - معامله‌گران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري رخ داده است.
كارشناس شركت بورس مي گويد : براساس درخواست ما، آژانس خدمات درآمدهاي داخلي ومقامات اجرايي قضايي، اطلاعات پرونده‌هاي مشمول پولشويي از طريق حسابهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاي و يا كارگزاران را از سال 1997 جمعآوري كردند كه حدود 15 مورد شناسايي شد. بر اساس اين موارد مشخص شد پول‌هايي كه در هر يك از اين موارد شسته شده بود از طريق فعاليت‌هاي غيرقانوني چون فروش مواد مخدر ، شرط بندي‌هاي غيرقانوني و كلاهبرداري به‌دست آمده بود كه مبالغ آن‌ها نيز بين 25 هزار تا 25 ميليون دلار تخمين زده شده است .اين در حالي است تنها در سال 1999، در آمريكا 996 مورد پولشويي گزارش شد كه در بيشتر اين موارد پول از طريق بانك‌ها و ساير نهادهاي مالي شتسشو شده بودند.
افشاري اظهار مي دارد : كميسيون بورس اوراق بهادارو مقامات رسمي بازارهمچنين بيان داشته اند بازار اوراق بهاداراز يك تاريخچه پولشويي برخوردار نيست.مقامات رسمي يك‌سري مؤلفه‌هايي را كه به محدود شدن شناخت پولشويي از طريق حسابهاي كارگزاران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري منجر مي‌شود را بيان داشتند. اين مؤلفه‌ها عبارتند ازماهيت سخت شناسايي پولشويي در مرحله لايه‌گذاري و تجميع و نبود سيستم‌هاي شناسايي معاملات مشكوك در بازار اوراق بهادار.
وي در خاتمه مي گويد : از سوي ديگر مقامات رسمي بيان داشتند نبود مقررات گزارش معاملات مشكوك مي‌تواند شناسايي پولشويي از طريق حسابهاي كارگزاران و يا صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را با مشكل مواجه كند.با اين‌حال مقامات رسمي پيش‌بيني مي‌كنند در آينده ميزان پولشويي از طريق بازار اوراق بهادار بيشتر گسترش يابد و يك وكيل آمريكايي بيان داشته كه اگرچه به طور تاريخي پولشويي از طريق بازار اوراق بهادار يك مساله مسلم نيست، اما برخي جريانات از قبيل جابجايي سرمايه‌هاي روسي از طريق انواع مختلفي از حسابهاي مالي كه شامل حسابهاي كارگزاران نيز مي‌شود، نشان داد كه فعاليت‌هاي پولشويي در اين بخش مي‌تواند در آينده افزايش يابد.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه