جای خالی تأمین سرمایه‎ها با لیزینگی‎ها پر می‎شود / مسیر «تجار» ادامه می‎یابد؟!

به گزارش واحد سنجش و راه حل‎های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور در رکودی عمیق گرفتار شده، رشد تولید داخلی یکی از راه‎های نجات محسوب می‎شود. به عبارتی، محصولات تولید شده در چرخه صنعت باید با روش‎های متنوع به فروش برسند و یکی از این روش‎ها، خدمات متنوع لیزینگ است. از لیزینگ به عنوان یکی از عوامل تحریک تقاضا نام برده می‎شود. اقتصاد ایران باید در مسیری حرکت کند که اعتبارات در حوزه‌های مبادلات کالا و تجهیزات افزایش یابد و تنها نهاد اعتباری غیربانکی مجاز که می‌تواند در این مدل تامین مالی فعالیت کند، شرکت‌های لیزینگ هستند. این صنعت با کمک به طرف تقاضا و بالا بردن قدرت خرید مردم می‌تواند به اقتصاد کشور شوک وارد کند و رکود موجود را تا تحت تاثیر قرار دهد.

جایگاه لیزینگ در جهان

در کشورهای توسعه یافته، پس از وام‎های بانکی، تأمین مالی از درگاه لیزینگ در رتبه دوم قرار دارد. در سال 2018 در آمریکای شمالی حدود 16 میلیون دستگاه خودرو سواری و کامیون به فروش رسید و حدود 15 میلیون دستگاه نیز در بازار دست دوم و خودرو کارکرده داد و ستد شد. بازار لیزینگ آمریکا 30 درصد از حجم جهانی لیزینگ را شامل می‎شود، ولی سهم بازار لیزینگ ایران از این حجم جهانی، تنها حدود 0.2 درصد است.

مزایای لیزینگ

به طور کلی مزایای قدرت گرفتن صنعت لیزینگ را در چهار بخش می‎توان تقسیم‎بندی نمود:

۱. لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یک طرف تامین‎کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و از طرف دیگر، فراهم‎کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود.

۲. لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال می‌گردد!

۳. لیزینگ برای عرضه‌کنندگان موجب بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بسترسازی بازار تقاضا می‌گردد.

۴. لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمت‌ها و رونق اقتصادی می‌شود.

مزیت اصلی صنعت لیزینگ نسبت به سایر نهادهای مالی، آن است که منابع مالی در این روش به طور واقعی صرف تامین کالاهای با دوام سرمایه ای و مصرفی می‎شود و نه تنها عاملی برای رشد فروش محصولات بنگاه‎های اقتصادی است، بلکه قدرت خرید مردم را نیز بالا می‎برد.

لیزینگ و بازار پولی و مالی

یکی از بازیگران اصلی در بازار مالی و پولی کشور، صنعت لیزینگ است که به دنبال توسعه آن، سایر بخش‌های تولیدی و صنعتی نیز جان می‎گیرند و رنگ رونق می‎بینند. در چند سال اخیر شرکت‎های لیزینگ سعی در گسترش حیطه فعالیت‌ خود دارند و با ورود به بازارهای جدید مانند مسکن و لوازم خانگی، ساختار چند جانبه درآمدزایی را ایجاد می‎کنند.

در شرایط کنونی بانک‌ها و با توجه به حجم بالای مطالبات معوق و تعهدات انجام نشده، توان اعطای تسهیلات با شرایط جذاب کاهش یافته است. به علاوه، شرکت‌های تأمین سرمایه چنان موفق عمل نکرده‎اند و نتوانستند جای خود را در این عرصه باز کنند و با اقبال بالایی روبرو نشده‎اند. در این وضعیت، شرکت‎های لیزینگ‌ می‎توانند بخشی از بار بانک‌ها را در بازار اعتباری به دوش کشند و کمک حال بازار پول باشند. در واقع، این شرکت‎ها به عنوان کانال‎های توزیع تسهیلات بانکی عمل می‎کنند و از این طریق باعث صرفه جویی در هزینه‎های اداری و تشکیلاتی و نیز کاهش ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانک‎ها می‎گردند.

این صنعت، علاوه بر بازار پول، در بازار مالی و سرمایه نیز حضور چشم‎گیری می‎تواند داشته باشد. با طراحی ابزارهای مالی نوین در بازار سرمایه همچون صکوک اجاره، قدرت عملیاتی لیزینگ‎ها افزایش یافته و می‎توانند با استفاده از این ابزارهای مالی، دارایی را تامین و در اختیار مستاجر قرار دهند.

بورس و لیزینگ

در بین شرکت‎های لیزینگ حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت «لیزینگ رازی» با نماد «ولراز» در حوزه کالاهای مصرفی بادوام، لوازم خانگی، تجهیزات رایانه‌ای و موارد مشابه فعالیت می‌کند. در مدت اخیر، لوازم خانگی رشد قیمت شدیدی را تجربه کردند و همین امر نیاز به شرکت‎های لیزینگ فعال در بخش لوازم خانگی را تشدید کرد.

همچنین، شرکت «لیزینگ ایران و شرق» با نماد «ولشرق» در زمینه تجهیزات صنعتی و املاک و مستغلات تسهیلات اعطا می‎کند و باقی شرکت‎ها، انواع خودرو را برای فعالیت خود انتخاب کرده‌‎اند. با توجه به وضعیت نامساعد خودروسازان، فروش شرکت‎های لیزینگ خودرو نیز رو به کاهش گذاشته است.

یکی از دلایل این که اغلب لیزینگی‎ها در زمینه خودرو مشغول به فعالیت هستند، وجود محدودیت‌‏های بسیار در سایر زمینه‎ها است که در ادامه نیم نگاهی به برخی از آن‎ها می‎اندازیم. اگر محدودیت‎های موجود برطرف و مسیر سایر حوزه‎ها هموار شود، شاهد گسترش فعالیت شرکت‎های بورسی خواهیم بود. در همین راستا، شرکت «گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان» تصمیم گرفت زمینه فعالیت خود را تغییر دهد و یکی از حوزه‎های مدنظر، لیزینگ است.

در گزارش‎های قبلی آبسیم به وضعیت شرکت‎های بورسی این گروه پرداخته شده است.

محدودیت‎های لیزینگ

بر اساس دستورالعمل جدید، صنعت ساختمان و مسکن از دستور کار شرکت‎های لیزینگ خارج شد و به این ترتیب، سهم قابل توجهی از بازار و اقتصاد کشور از حوزه فعالیت این شرکت‌ها حذف شد و همین موضوع محدودیت‎های زیادی ایجاد نمود.

مورد دیگری که شرکت‎های لیزینگ درگیر آن هستند، بحث مالیات بر ارزش افزوده صنعت است. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون، معاف از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ولی شرکت‎های لیزینگ ملزم به پرداخت آن هستند. در صورتی که باید با مشتریان لیزینگ نیز مانند بانک‌ها رفتار شود و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.

علاوه بر موارد ذکر شده، بالا بودن نرخ تسهیلات شرکت‎های لیزینگ به دلیل افزایش قیمت تمام شده پول در نظام بانکی، به یک محدودیت در گسترش فعالیت‎ها بدل شده است. البته باید توجه داشت از آنجایی که این شرکت‎ها تسهیلات بلندمدت اعطا می‎کنند، با توجه به تورم موجود در سطح جامعه، برای تسهیلات گیرنده، مقرون به صرفه است.

محدودیت مهم دیگر، کاهش سهم لیزینگ‌های وابسته به بانک‎ها است. بحث خروج بانک‎ها از بنگاه‎داری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های تابعه، نباید به صنعت واسطه‌گری مالی و پولی لطمه بزند. یکی دیگر از نکات مهم، محدودیت نسبت مانده تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام تا میزان دو برابر، راه را بر تامین مناسب منابع مالی به شرکت‌های لیزینگ می‌بندد و خود یک سد بزرگ است. همچنین حذف تقسیم‌بندی حوزه‌های کالایی لیزینگ‌ها منجر به حذف بخش‌ خصوصی واقعی خواهد شد.

از یک سو، با شرکت‌های لیزینگ در مباحث محدود کردن سرمایه، نحوه تامین منابع، نرخ‌گذاری برای خدمات و تعیین سقف برای اعطای تسهیلات مانند بانک‌ها رفتار شده و از سوی دیگر، در حوزه عملکرد و فرآیندهای اجرایی با آنان، مشابه شرکت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی عمل شده است. این سیاست یک بام و دو هوا، مانع رشد صنعت لیزینگ می‎شود و کارایی و اثربخشی آن را کاهش می‎دهد.

حال سوال این است که چرا لیزینگ جایگاهی در برنامه‎های دولت ندارد؟

شاید پاسخ این سوال را باید در سال‎های رونق اقتصادی جستجو کرد. در آن زمان اگر این موتور محرک اقتصاد به ورطه فراموشی سپرده نمی‎شد و پایه‎های آن بنا نهاده می‎شد، امروز روزگار آن بسیار روشن‎ و پربار بود و فضای کسب‌وکار را بهبود می‎بخشید. در آن صورت بود که می‌توان امیدوار بود در دوران رکود با هدایت تقاضا به سمت خرید لیزینگی، جان تازه‌ای در کالبد رنجور و ناتوان اقتصاد کشور دمیده شود.