اخطار قانون اساسي احمدي‌نژاد به لاريجاني‌

 رييس جمهور در نامه خود به لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي با استفاده از اختيارات اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي و ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت‌هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365 مواردي را به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسي به اين نهاد قانون‌گذار ابلاغ كرد.

در نامه مفصل 14 بندي رييس‌جمهور آمده است:
حذف هدفمند كردن يارانه ها
همان‌گونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز 20 ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طي چند ماه تلاش بي‌وقفه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود.متاسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسي فرآيند رسيدگي و تصويب بودجه به‌گونه‌اي رقم خورد كه عملا منجربه كنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه‌اي كاملا متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگي گرديد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنكه نظم‌دهنده عمليات اجرايي دستگاه‌هاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و به‌هم‌ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود و از اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسي است:

1- همان‌گونه كه استحضار دارند شوراي محترم نگهبان پيش از اين طي نظريه تفسيري شماره 287 مورخ 17/3/1374 صريحا و به‌درستي اعلام داشته است كه مطابق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدي آن مي‌بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست در حالي كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به خوبي نشان مي‌دهد آنچه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعي از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده به گونه‌اي كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است.

2- حذف هدفمند كردن يارانه‌ها بدون رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آيين‌نامه مذكور براي تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراي حاضر)، مصوب تلقي شده است و از اين جهت با اصل 65 قانون اساسي سازگار نيست. توضيح اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) مي‌باشد. از طرفي بودجه سال 88، آخرين بودجه و آخرين برنامه يك‌ساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پيش‌بيني هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنج‌ ساله به‌وسيله بودجه مي‌باشد.

با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها (85 هزار ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراي بودجه به وقوع پيوسته است.

اولا: معادل اين رقم يعني 85 هزار ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه‌هاي بودجه عملا بدون اعتبار شده كه موجب منفي شدن تراز كلي بودجه گرديده است.

ثانيا: با توجه به سياست‌گذاري موضوع بند 53 الحاقي مصوبه مجلس در مورد حامل‌هاي انرژي از طرفي دولت مكلف گرديده حامل‌هاي انرژي را به قيمت سال 1387 (با استفاده از كارت هوشمند و ساير سازوكارها) عرضه نمايد و از طرف ديگر هيچ‌گونه يارانه‌اي براي جبران مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده اين حامل‌ها و قيمت سال 1387 براي شركت‌هاي تامين‌كننده اين حامل‌ها در نظر گرفته نشده است.

بهم ريختگي و عدم تجانس
با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها عملا دولت از اين ناحيه با كسري هفده هزار و پانصد ميليارد تومان مواجه شده است كه بخشي از آن ناشي از بي‌اعتبار شدن هشت هزار و 500 ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براي تامين و عرضه حامل‌هاي انرژي به قيمت سال‌جاري كه در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان يارانه حامل‌هاي انرژي در بودجه درج مي‌شد (9 هزار ميليارد تومان).

بنابراين حذف هدفمند كردن يارانه‌ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس برخلاف اصل 65 قانون اساسي و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل 52 و از حيث عدم پيش‌بيني طريق جبران كاهش درآمد و تامين هزينه با اصل 75 قانون اساسي سازگار نيست.

3- از نشانه‌هاي بارز به‌هم ريختگي و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقي توسط مجلس است كه در آن آمده:
به منظور شفافيت بودجه و امكان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي برنامه چهارم ... و سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي... دولت مكلف است تا پايان خردادماه 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياست‌هاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
4- بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم اهتمام به نظم و انضباط‌مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت را مورد حكم قرار داده است در حالي كه تغييرات اساسي در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست‌هاي يادشده و اصل يكصد‌ودهم قانون اساسي است.توضيح اينكه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف 85 هزار ميليارد ريال بيش از منابع مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اين امر براي رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند 53 الحاقي مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند!
5- ماليات بر فروش بنزين از 485 ميليارد تومان به 1456 ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمند كردن يارانه‌ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن يارانه‌ها و جايگزيني حكم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعا محقق نخواهد شد. در حالي كه براي اين رقم در بخش هزينه‌اي، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول 52 و 75 قانون اساسي است.
6- در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال 1387 (165 ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تامين مي‌شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالي است كه براي مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ‌گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام‌شده آن است، عملا عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش‌بيني بار مالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد. اين در حالي است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامين خواهد نمود!.
7- در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلاء قانوني براي خدمت‌رساني قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته سه هزار و 800 ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندي به جاي آن پيش بيني نشده و از اين جهت مغاير اصل 75 و 52 قانون اساسي است.)
اعتبار يارانه كالاهاي اساسي
8- در سال 1387 يك‌ونيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش بيني نشده است و اين مغاير اصول 75 و 52 قانون اساسي است و ناگزير يا مي‌بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا تمامي پروژه‌هاي مربوط را متوقف نمود.
9- از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد ميليون دلار كسر شده كه نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مشترك و عدم استفاده از سهم قانوني ايران خواهد بود كه مصداق بارز تضييع حقوق ملي بوده و در تضاد با اصل شصت‌وهفتم و سوگند نمايندگان براي حفاظت از حقوق ملي است.
10- در بند الحاقي 29 دولت مكلف شده است به ميزان 25 هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شركت‌هاي دولتي را به سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد.
در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي - كه دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد - به جاي پيش بيني اعتبار لازم، در بند الحاقي 29 دولت مكلف شده است 25 هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت اين سهام بار مالي اين افزايش را تامين نمايد.
11- در مورد درآمد واگذاري معادن، دولت در لايحه پيشنهادي خود معادل 500 ميليارد ريال درآمد پيش‌بيني كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي اين رقم را به 10 برابر (500 ميليارد تومان) افزايش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعي و بنابراين هزينه‌هاي مترتب بر اين درآمد فاقد محل تامين بوده و مغاير اصول 52 و 75 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
12- در مورد درآمد ناشي از واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت پنج هزار ميليارد ريال پيش‌بيني نموده بود كه مجلس اين رقم را به سه برابر (15 هزار ميليارد ريال) افزايش داد كه عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش‌بيني كارشناسي و شرايط بازار قطعي و بنابراين هزينه‌هاي مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تامين بوده و مغاير اصول 52 و 75 قانون اساسي است.
13- اعتبار يارانه كالاهاي اساسي بيش از چهار هزار و 200 ميليارد ريال كاهش يافته و با توجه به عملكرد اين رديف در سال 1387 و اثرات ناشي از خشكسالي در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعا جوابگوي تامين كالاهاي اساسي به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل 75 و 52 قانون اساسي است.
14- در حالي كه اعتبارات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين عليرغم كاهش اعتبارات مهمي مثل يارانه كالاهاي اساسي، طرح‌هاي زودبازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاه‌هاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاه‌ها و سياست‌ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387 در مجموع 391/475 ميليارد ريال بوده با 220 درصد افزايش، 391/1525 ميليارد ريال گرديده است.درحالي كه كل بودجه جاري كشور شش درصد افزايش داشته اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است.هزينه‌اي كه براي كل عمليات اجرايي كشور (در حوزه‌هاي مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه كشور، تامين امنيت كشور، امور اقتصادي و...) انجام مي‌شود به‌ازاي هر كارمند دولت 20 ميليون تومان در سال است درحالي كه اين هزينه در مجلس شوراي اسلامي 240 ميليون تومان مي‌باشد. البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي‌باشد.گفتني است، در خلال بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1388 نيز پس از راي مجلس به حذف بند مربوط هدفمند كردن يارانه‌ها در سال آينده، نمايندگان دولت در اعتراض به اقدام مجلس از شركت در جلسات بررسي لايحه بودجه خودداري كرده و پس از تماس تلفني رييس مجلس با احمدي‌نژاد، قهر نمايندگان دولت پايان پذيرفته و روند تصويب لايحه بودجه ادامه پيدا كرد.

واكنش به نامه رييس‌جمهور

محمدرضا باهنر، نايب رييس دوم مجلس شوراي اسلامي در واكنش به نامه رييس‌جمهور به رييس مجلس در خصوص لايحه بودجه 88، اخطار قانون اساسي را وارد ندانست و افزود: به نظر من آقاي رييس‌جمهور از عملكرد مجلس برداشت اشتباهي داشته است.

نايب‌رييس دوم مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان است نه رييس‌جمهور ادامه داد: ما منتظر نظر شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه 88 هستيم.

وي با اشاره به اينكه ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه 88 در جلسه علني مجلس برطرف خواهد شد، افزود: اگر همچون سال‌هاي گذشته يكي دو مورد از اين ايرادات برطرف نشود، آن‌را به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌فرستيم.

باهنر با اعتقاد بر اينكه رييس‌جمهور در نوشتن اين نامه به رييس مجلس شتابزده عمل كرده است، افزود: اينكه ايشان اصلاحات مجلس در لايحه بودجه 88 را نپذيرفته و آن‌را به منزله تغييرات اساسي و تبديل لايحه دولت به طرحي از سوي نمايندگان دانسته است، صحيح نيست چون در حقيقت مجلس همان كاري را كرده كه ظرف 29 سال گذشته انجام داده بود كمااينكه هر سال لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس ارجاع شده و مجلس با اعمال اصلاحاتي آن‌را مصوب مي‌كند. اين اولين بار نيست كه چنين اتفاقي مي‌افتد.

به گفته وي، اگر منظور دولت اين است كه لايحه‌اش بدون هيچ‌گونه تغييري به تصويب مجلس برسد، پذيرفتني نيست چراكه تصويب لايحه در گرو اعمال اصلاحاتي در آن است.

از سوي ديگر، رحيم ممبيني در نشستي با خبرنگاران در مورد تغييرات لايحه بودجه سال 88 كل كشور گفت: در مصوبه صحن علني مجلس شوراي اسلامي با لايحه تقديمي دولت به مجلس از لحاظ شكلي و محتوايي تغييراتي زيادي ملاحظه مي‌شود.

وي افزود: بر همين اساس، لايحه بودجه هر سال در مجلس حدود سه تا چهار درصد تغيير مي‌كرد اما مجلس 23 تا 25 درصد لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال 88 را تغيير داد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري تغييرات شكلي لايحه را كاهش و افزايش منابع، جابه‌جايي‌هاي متعدد و تغيير رقم منابع عمومي ذكر و تصريح كرد: افزايش احكام بودجه از 11 بند لايحه تقديمي دولت به 70 بند در مصوبه مجلس از جمله ديگر تغييرات لايحه بودجه سال 88 است.

كسري 11 هزار ميليارد توماني بودجه

ممبيني با بيان اينكه لايحه بودجه از نظر منابع و مصارف از استحكام لازم برخوردار بود و بدون كسري بودجه تقديم مجلس شد، افزود: حداقل 11 هزار ميليارد تومان كسري بودجه با مصوبات مجلس خواهد بود ولي كسري پنهان آن هنوز تعيين تكليف نشده است.

وي با اشاره به اينكه قبلا درصد تغييرات لايحه پايين بود اما هم‌اكنون درصد تغييرات لايحه بالا است و از همه مهم‌تر تغييرات محتوايي لايحه است، بيان كرد: برخي موضوعات نيز در مصوبه مجلس مسكوت مانده و تعيين تكليف نشده است كه بنابراين در آينده دچار مشكل خواهيم شد.

وي ادامه داد: دولت آثار لايحه تقديمي مربوط به طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي را در بودجه پيش‌بيني كرده بود كه اين موضوع در صحن مجلس با بررسي لايحه مربوطه، مسكوت گذاشته شد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري با اشاره به اينكه مجلس معتقد است دولت مي‌تواند متمم بودجه به مجلس ارايه كند، افزود: اما آنچه مهم بود، اين است كه لايحه در اختيار دولت نيست و عدم تعيين تكليف تعدادي از موضوعات به ويژه در بخش برق و گاز و قسمتي از مصارف گازوييل از جمله مسايل مهم فعلي در مورد لايحه بودجه است.

وي گفت: لايحه تقديمي دولت به مجلس در مورد هدفمند كردن يارانه حامل‌هاي انرژي كه آثار آن در بودجه ديده شده بود در سه وجه بازتوزيع، كمك به توليد و صادرات و كمك به بودجه‌هاي دولت كه متاثر از جهش قيمت‌ها بود، مدنظر قرار گرفته بود.

ممبيني اضافه كرد: آنچه در مورد حامل‌هاي انرژي در لايحه اتفاق افتاد به ويژه در مورد بنزين و تا حدودي گازوييل عملا حذف يارانه‌هاست و حذف يارانه‌ها يا تعديل قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي بدون توجه به بحث بازتوزيع يك سياست شكست خورده است و در سال‌هاي 74 و 75 نيز اين اقدام صورت گرفته كه با موفقيت همراه نبوده است.

وي با بيان اينكه در لايحه بودجه عملا با خلاء اجرايي در مورد تصويب طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مواجه مي‌شويم، اظهار داشت: در ابتداي سال آتي اين خلاء، يعني حذف يارانه حامل‌هاي انرژي بنزين و گازوييل اتفاق مي‌افتد و در مورد برق و گاز كمافي‌السابق با يارانه به مردم ارايه خواهد شد.معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري ادامه داد: تكليف شركت‌هاي ارايه‌كننده برق و گاز و اينكه مابه‌التفاوت قيمت را از چه محلي تامين كنند، مشخص نشده است، اين موضوعات از سوي دولت و برخي نمايندگان مجلس تذكر داده شد اما نمايندگان مجلس بر ارايه لايحه متمم از سوي دولت اصرار كردند