ایسنا : آيين نامه معاملات دولتي ضد بخش خصوصي است
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه امروز در اين مراسم گفت: در فضاي فعلي خلاء گفتوگوها وجود دارد ضمن اينكه نبايد فرد را جدا از سيستم دانسته و زماني كه فرد را محاكمه ميكنيم بايد ببينيم وي در چه سيستمي فعاليت ميكند زيرا فرد جزيي از يك ديدگاه است.
فردي بازار گراهستم وي به سابقه فعاليت خود اشاره كرد و گفت: از مديراني هستم كه هيچ پستي را دوپله و به صورت افقي نيامدم و 28 سال در بخشهاي مختلف توليدي و استاني فعاليت كردم كه در اين مدت در هيچ استان و بخشي ضديت با بخش خصوصي را مشاهده نكردم و از نظر نگرشي نه تنها به تفكر سوسياليستي و دولتي اعتقادي ندارم بلكه مقدار زيادي بازارگرا هستم.
وي در ادامه عملكرد سازمان خصوصيسازي در سال گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال 87 ، 112 هزار و753 ميليارد ريال واگذاري صورت گرفت كه سه هزار و700 ميليارد تومان به بخش خصوصي واگذار شد. همچنين 65 شركت مورد واگذاري قرار گرفت كه از اين تعداد 57 شركت به بخش خصوصي واگذار گرديد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته 35 درصد به بخش خصوصي واگذار شد ادامه داد: چهار هزار ميليارد تومان بابت رد ديون و سه هزار و 500 ميليارد تومان به عنوان سهام عدالت واگذار شد.
رشد 24 شركت و افت 4 شركت پس از خصوصيسازي در سال گذشته وي در ادامه مراحل بعد از واگذاري و نحوه نظارت بر شركتها را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: طي يكسال گذشته مطالعات وسيعي در اين خصوص انجام شد و مدلي براي ارزيابي شركتها بعد از واگذاري در نظر گرفته شد كه طبق آن 28 شركت كه از سال 80 واگذار شدند مورد بررسي قرار گرفته و نشان داد كه شاخصهاي 24 شركت بعد از خصوصيسازي رشد كرد و تنها چهار شركت دچار افت شد.
زنگنه اضافه كرد: همچنين مشخص شد بعد از واگذاري شركتها اشتغال10 درصد، ميانگين ارزش توليدات96 درصد، حجم سرمايهگذاريها 10 درصد و سودآوري 450درصد افزايش يافت كه اين نشان دهنده اين است كه بخش خصوصي عليرغم همه مشكلات در اين مدت بهتر عمل كرده است.
32 شركت مهم در برنامه واگذاري امسال رييس سازمان خصوصيسازي در ادامه برنامه واگذاري در سال 88 را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه در چهار ماه اول سال 28 شركت در برنامه واگذاري قرار دارد اعلام كرد: در حال حاضر 809 شركت در بانك سازمان خصوصيسازي موجود است كه از اين تعداد 357 شركت گروه يك و خارج از صدر اصل 44 بوده و بايد در سال 88 واگذار شوند. همچنين 105 شركت بايد منحل و 41 شركت ادغام شوند.
وي ادامه داد: 256 شركت نيز جزو شركتهاي گروه دو و صدر اصل 44 هستند كه بايد تا پايان سال 93 واگذار شوند و نيز 50 شركت جزو شركتهاي گروه سه و حاكميتي هستند. وي اضافه كرد: از 256 شركتي كه جزو گروه دو و صدر اصل 44 هستند 32 شركت مهم در برنامه امسال قرار داشته و و بايد واگذار شوند.
همچنين اگر از مجموع 357 شركتي كه بايد در سال 88 واگذار شوند يك شركت باقي بماند دولت بايد از مجلس مجوز دريافت كند. رييس سازمان خصوصيسازي در ادامه اين نشست قانون بودجه 88 و حمايت از بخش خصوصي را مورد اشاره قرار داد و اظهار كرد: خوشبختانه در اين بودجه 45 هزار ميليارد ريال براي طرحهاي بخش خصوصي و سه ميليارد دلار براي افتتاح خط اعتباري ارزي براي بخش خصوصي و ارائه صد در صد اعتبارات پروژه به متقاضي بخش خصوصي در نظر گرفته شده است.همچنين فروش طرحهاي تربيت بدني و ارائه فاينانس به بخش خصوصي در اين بودجه ديده ميشود.
كرد زنگنه در ادامه به حضور سرمايهگذاران خارجي اشاره كرد و گفت: در سه سال گذشته تنها يك شركت از طريق مزايده به سرمايهگذاران خارجي فروخته شد در صورتي كه اگر آن شركت از طريق بورس واگذار ميشد قطعا به فروش نميرفت به علت اينكه بورس در تابلو قرار دارد ولي مزايده قيمت تعيين شده داشته و غير قابل تغيير است لذا احتمال برنده شدن بخش خصوصي در آن بيشتر است.
وي واگذاري شركتها را تنها بخشي از وظيفه سازمان خصوصيسازي دانست و عنوان كرد: بايد اقدامات زيادي انجام شود تا بخش خصوصي توانمند وارد ميدان شود كه براي اين منظور بايد ابزارهاي پايه فراهم شود ولي در حال حاضر تنها ابزار در اختيار سازمان واگذاري شركتهاست.
قوانين و آييننامههاي معاملات دولتي بايد لغو يا بازنگري شوند وي تصريح كرد: در حال حاضر به علت شرايط خاص كشور و برگزاري انتخابات سكوت ميكنم ولي بايد بيان شود كه براي بخش خصوصي در قانون و آييننامهها چه اقداماتي انجام شد.
وي در ادامه به اصلاح قوانين و آييننامههاي معاملات دولتي تاكيد كرد و گفت: آيين نامه معاملات دولتي ضد بخش خصوصي است و اين آييننامه بايد لغو و يا بازنگري شود و در اين آييننامه امتيازات دولت بايد لغوشده و به بخش خصوصي اولويت داده شود. امتيازي براي خريدار سهام بلوكي فولاد خوزستان كرد زنگنه معامله بلوكي فولاد خوزستان را اعلام انصراف خريدار بلوكي را مورد اشاره قرار داد و گفت: عليرغم اينكه صد ميليارد تومان از وجه نقدي معامله پرداخت نشده بود ولي سازمان خصوصيسازي به منظور از حمايت خريدار بخش خصوصي معامله را قطعي اعلام كرد ولي به علت بحران جهاني خريدار بلوكي فولاد خواستار حذف معامله شد ولي در جلسات هيات واگذاري به منظور حمايت از خريدار تصويب شد تا سه قسط معامله تا پايان سال 88 استمهال شود. بنابراين اصلاح قوانين آييننامه معاملات و بازنگري در آن ضروري است.
وي در پاسخ به سوالي در مورد كسب درآمد سازمان خصوصيسازي عنوان كرد: در بودجه امسال پنج هزار و500 ميليارد تومان براي واگذاريها در نظر گرفته شده است در حالي كه تنها 20 درصد از فروش سازمان نقدي بوده و بايد 25 هزار ميليارد تومان فروخته شود تا پنج هزار ميليارد تومان آن به خزانه واريز شود.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد نارضايتي مقام معظم رهبري از خصوصيسازي اعلام كرد: ايشان از خصوصيسازي ناراضي نيستند بلكه از اجراي اصل 44 ناراضي هستند كه اجراي اين اصل اقدام بزرگي است و به زمان نياز دارد همچنين 17 ماده قانون اصل 44 به خصوصيسازي و 42 ماده مربوط به رقابت و فضاي رقابتي كشور است و تا زماني كه رقابت ايجاد نشود بخش خصوصي جان نميگيرد. رييس سازمان خصوصيسازي در مورد اجراي ساير روشهاي واگذاري تصريح كرد: پيشبيني شده است كه در سال جديد آييننامههاي مربوط به آن تضمين شده و روشهاي واگذاري متنوع شود.
زنگنه بحران جهاني و اثرات آن را در كشورمان مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: اثرات بحران در كشور نسبت به ساير كشورها كمتر بوده است در حالي كه در آمريكا بيش از40 بانك ورشكست شد ولي ايران توانست بانك ملت را كه 20 درصد بازار بانكي را در بر ميگيرد در سال گذشته واگذار كند كه اين نكته بسيار مثبتي است.
وي اضافه كرد: همچنين در سال 88 واگذاري مابقي بانك ملت و دو بانك تجارت و صادرات و نيز سه بيمه در برنامه واگذاري قرار دارد زيرا اعتقاد بر اين است كه اگر سيستم بانكي وبيمهاي كشور هر چه زودتر خصوصي شود كمك بسيار مهمي به بخش خصوصي كشور خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد خدمات پس از فروش براي شركتهاي پيمانكاري و صدرا كه پس از واگذاري دچار مشكل شدهاند گفت: در خصوص اين شركتها قراردادهاي آنها لغو شده و حمايتهاي لازم انجام نميشود كه اين امر بايد قانونمند شود تا شركتهاي پيمانكاري بزرگ بعد از وارد شدن به بخش خصوصي حمايت شده و دولت مكلف باشد كه قراردادهاي آنها را ادامه دهد تا اين شركتها دچار زيان نشوند.
معامله پتروايران از نظر ما قطعي است زنگنه در خصوص انجام معامله پترو ايران در سال گذشته كه توسط رييس جمهور متوقف شد تصريح كرد: اين معامله از نظر سازمان خصوصي سازي قطعي و قانوني و 20درصد نقدي آن واريز شده است.
وي يادآور شد: با نامه وزير نفت به رييس جمهوردر سال گذشته رييس جمهور دستور داد تا انجام اين معامله تا زمان بررسي متوقف شود كه وزير اقتصاد موضوع را مورد بررسي قرار داده و قيمتگذاري اين شركت را به سازمان حسابرسي ارجا كردند كه سازمان حسابرسي نيز اقدامات سازمان خصوصيسازي را تاييد كرد و عنوان شد كه معامله قانوني است كه در حال حاضر منتظر ارائه پاسخ نهايي در خصوص قانوني بودن معامله هستيم ولي از نظر سازمان خصوصيسازي معامله قطعي است.
معاون وزيراقتصاد در ادامه آييننامه سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و گفت: اين آييننامه تصويب شده و از اين پس سهام شركتها به شركتهاي سرمايهگذاري استاني ارائه و سهام شركتهاي سرمايهگذاري به تعاونيها داده ميشود زيرا تعاون نيز بخشي از اقتصاد است و مجبوريم همان طور كه به بخش خصوصي سهام ميدهيم سهم بخش تعاون را نيز ارائه كنيم.
وي همچنين در پاسخ به ابهامي در خصوص واگذاري به بخش خصوصي واقعي اظهار كرد: به علت صندوقهايي كه در كشور وجود دارد بخش خصوصي نميتواند رقابت راحتي داشته باشد. سال طلايي براي بخش خصوصي رييس سازمان خصوصي سال 88 را سال طلايي براي بخش خصوصي كشور دانست و اعلام كرد: در صورتي كه شرايط مناسب باشد 80درصد داراييهاي خوب دولت در معرض فروش قرار دارد بنابراين سال 88 سال بسيار خوب و طلايي براي بخش خصوصي كشور خواهد بود و اعلام ميكنم كه بخش خصوصي از اين فرصت استفاده كرده و سهم خود را دريافت كند.
وي همچنين در مورد اهليت در بورس توضيح داد: طبق قانون اهليت در بورس نميتواند انجام شود ولي در مزايده اين امر پيشبيني شده تا اهليت خريداران بررسي شود و سعي ميكنيم اين امر در سال جاري اتفاق بيافتد. وي در پايان راجع به تفكر خصوصيسازي در كشور توضيح داد: مشكل كشور نگرش است و بايد قوانين ساختار و نقش و سهم دولت ونگرش را تغيير دهيم و تا اين امر رخ ندهد هيچ اتفاقي در خصوصيسازي انجام نميشود و بايد با فرهنگسازي اين نگرش در جامعه نهادينه شده و به بخش خصوصي بها داده شود. شركتها پس از واگذاري بايد آسيب شناسي شوند همچنين در ادامه نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني ايران ـ به جمعبندي موضوعات مطرح شده پرداخت و گفت: گاهي حمايتهاي لازم از اقدامات سازمان خصوصيسازي اجراي اصل 44 ديده نميشود.
مثلا در مورد معامله فولاد خوزستان بايد اشكالات معامله مورد توجه قرار گيرد و در حالي سازمان خصوصيسازي به عنوان سازمان مسوول اعلام قطعي ميكند كه اين انتقال صورت گرفته است ولي خريدار اجازه تصرف مالكانه را پيدا نميكند.
وي تاكيد كرد: بايد اين عزم در همه سازمانهاي دولتي جريان پيدا كند تا زماني كه بخش خصوصي پا به ميدان ميگذارد احساس كند كه اين آغاز حمايت است. وي اضافه كرد: شايسته است در اتاق تهران جلساتي با شركتهاي واگذار شده به صورت اختصاصي برگزار شده و آسيبشناسي اين شركتها پس از واگذاري بررسي و به موارد خاص آن رسيدگي شود. وي تاكيد كرد: كوچكترين كمك به تشكلها اين است كه همه بايد دست به دست هم دهيم تا در بخش خصوصي اعتقاد به برنامهپذير بودن را افزايش دهيم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه