مجلس برداشتهاي خزانه از مخابرات را پيگيري ميكند
وي افزود: ولي با نگاهي به بندهاي بودجه امسال مخابرات، مشاهده ميشود كه بند قانوني سالهاي قبل، عينا تكرار شده و تا زماني كه اين بند اصلاح نشود، دولت با وجود سهم 70درصدي در مخابرات از 100درصد سهام سود 40درصدي را برداشت ميكند.
وي تصريح كرد: طبيعي است كه وقتي بندي كلي يا مبهم باشد، هركدام از طرفين به نفع خود بند را تفسير خواهند كرد. البته به شخصه به خزانه حق ميدهم كه چنين برداشتي از اين بند داشته باشد، چرا كه مطابق رويه گذشته در مورد مخابرات عمل شده و تغييري ايجاد نشده كه خزانه بخواهد روند خود را عوض كند.
وي در پاسخ به سوال ما كه پرسيد: چرا اين ابهام قانوني، زودتر از طرف خزانه به مخابرات اعلام نشد تا رفع ابهام شود؟ گفت: تصور ما اين بود كه در هنگام نگارش بودجه موارد قانون تجارت لحاظ ميشود ولي متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و وقتي خزانه تا پايان سال گذشته دريافتي از مخابرات بابت 40درصد نداشت، اقدام به اين كار كرد.
يك تعديل 300ميليارد توماني!
مديرعامل مخابرات ايران در پاسخ به سوال ديگري در مورد شايعههاي مطرح شده در خصوص احتمال برگشت مبلغ 300ميليارد تومان سود تكليفي سهم دولت به حساب سود مخابرات گفت: در تلاش هستيم كه در صورت قبول، اين كار انجام شود. در مجموع تا زماني كه معاونت راهبردي رياستجمهوري در اين مورد اظهارنظر نكند، نميتوانيم خبر قطعي را اعلام كنيم.
وي افزود: در صورت افزوده شدن اين رقم، سود مخابرات در سال 87 احتمال افزايش و تعديل مثبت دارد.
سود «حقوقي»ها و «عدالت» را نداريم!
اما «فيضي» در گفتوگوي ديگري با «فارس» گفت: در پي تفسير خزانه از بند 12 بودجه دولت، ادامه پرداخت سود سالانه و 92ميليارد تومان باقيمانده به سهامداران حقوقي و سهام عدالت امكانپذير نبوده و از كارگزاري سهام عدالت درخواست برگشت سود شده است.
وي در خصوص بند 12 قانون بودجه 87 دولت و پرداخت سود 40 درصدي ابرازي شركتهاي دولتي به حساب خزانه اظهار داشت: بر اساس اين بند، خزانه كل كشور نسبت به برداشت سود از حساب شركت مخابرات اقدام كرده و چون اين بند ناقص نوشته شده حق با خزانه است.
وي ادامه داد: با اين اقدام خزانه كشور، پرداخت سود ساليانه به سهامداران حقوقي مخابرات و نيمي از سهام عدالت امكان پذير نيست و طي نامهاي از كارگزاري سهام عدالت درخواست كردهايم كه سود پرداختي به مبلغ تقريبي 55ميليارد تومان را برگرداند.
فيضي تصريح كرد: اين اتفاق و درخواست برگشت سود واريزي سهام عدالت به اين دليل بوده كه خزانه كل كشور اعلام كرده نبايد سودي بين سهامداران حقوقي و سهام عدالت توزيع ميشد.
«مجلسي»ها اقدام كنند!
مديرعامل شركت مخابرات با اشاره به اين مطلب كه بند 12 قانون بودجه براي ديگر شركتهاي دولتي نيز مشكلزا است، ادامه داد: نمايندگان مجلس بايد با مقايسه بند ج تبصره بودجه 86 و بند 13 قانون بودجه 87 نسبت به حل اين مشكل اقدام كنند.
فيضي ادامه داد: در غير اين صورت سودي از مخابرات به سهامداران حقوقي و سهام عدالت تعلق نخواهد گرفت.
برداشتهاي خزانه را پيگيري ميكنيم!
در همين رابطه اعضاي كميسيونهاي برنامه و بودجه و اقتصادي برداشت خزانه از حساب مخابرات را قابل پيگيري دانستهاند.
«سيدكاظم دلخوش اباتري» عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با «فارس»، در اين خصوص گفت: اگر نقص و ابهام در قانون باشد بررسي و اصلاح خواهد شد و چنانچه در اجراي قانون تخلفي صورت گرفته دستگاه مرتبط بايد توسط مجلس متوجه شود.
وي ادامه داد: قانون بايد شفاف باشد و در صورتي كه ابهامي در آن باشد بررسي و اصلاح ميشود.
دلخوش اباتري در برابر اين مطلب كه به دليل تفسير خزانه كل كشور از بند 12 قانون بودجه و برداشت از حساب مخابرات امكان پرداخت سود به سهامداران مخابرات وجود ندارد تأكيد كرد: با اصلاح قانون مربوطه، مبلغ برداشت شده از حساب مخابرات و ديگر شركتهاي مشابه قابل برگشت است.
به گفته نماينده صومعهسرا، مديران شركت مخابرات و سهامداران آن ميتوانند با ارسال نامهاي به نمايندگان مجلس اين موضوع را پيگيري كنند.
حل مشكل مخابرات در كمترين زمان!
همچنين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: برداشت دوباره خزانه كل كشور از حساب مخابرات موضوعيت ندارد و بند 12 قانون بودجه 87 دولت قابل اصلاح است.
«جعفر قادري» در گفتوگو با «فارس»، اظهار داشت: بر اساس اين بند خزانه كل كشور فقط يك بار ميتواند سود 40 درصدي ابرازي شركتهاي دولتي را برداشت كند بنابراين برداشت دوباره خزانه از حساب شركتها از جمله مخابرات موضوعيت ندارد.
وي با بيان اينكه اگر در تفسير بند 12 قانون بودجه ابهامي باشد قابل رفع است، ادامه داد: اين موضوع در كميسيون برنامه و بودجه مجلس بررسي ميشود تا اگر حق با شركتهاي دولتي باشد اصلاح شود.
قادري در برابر اين سوال كه فرآيند مشخص شدن اين بند طي چه زماني انجام خواهد شد پاسخ داد: اگر اشكال قانوني باشد در قالب طرح دو فوريتي مطرح خواهد شد، اما اگر ايراد در تفسير باشد به صورت عادي در كمترين زمان قابل بررسي است.
نبايد قانون تفسيري نوشته شود!
اما مدير يك شركت سرمايهگذاري هم در گفتوگو با «ايسنا» در اين خصوص گفت: بروز چنين مشكلاتي ناشي از تبصرههاي بودجهاي است كه ميگويد شركتي دولتي است كه بيش از 50 درصد آن متعلق به دولت است. در حالي كه در قانون اصل 44 شركت از زمان پذيرش دولتي تلقي ميشود.
وي با اشاره به برداشت از حساب شركت مخابرات با توجه به اختلاف تفسير از بند 12 قانون بودجه درخصوص سود40 درصدي ابرازي شركتهاي دولتي توسط خزانه كل كشور افزود: بايد قانون طوري نوشته شود كه قابل تفسير نباشد زيرا زماني كه تفسيرهاي مختلفي صورت ميگيرد به تبع آن اشكالات عديدهاي رخ ميدهد.
از سوي ديگر در بورس هم به اين تبصرهها توجهي نشده است زيرا زماني كه شركتي در شرف واگذاري است بورس بايد سينه خود را چاك كند تا اين تبصرهها ناگهان به وجود نيايد و اين امر وظيفه سازمان بورس است كه متاسفانه به خوبي انجام نشده است.
سازمان بورس برخورد كند!
اين فعال بازار سرمايه در ادامه تصريح كرد: همه اين توجهات و نظارت، وظيفه سازمان بورس است و اين سازمان است كه بايد با اين موارد به شدت برخورد كرده ومدافع حقوق سهامداران اقليت باشد و بتواند حق مردم را در مقابل دولت بگيرد. زيرا مردم عادي كه نميتوانند با نامه به رييس مجلس و رييس جمهور خواهان حق خود باشند و اين وظيفه سازمان بورس به عنوان نماينده و مدافع سهامداران است كه نگذارد حق افراد ناديده گرفته شده و به سرعت اشتباهات را جبران كند.
اين كارشناس بازار سرمايه عنوان كرد: شركت مخابرات نمونهاي از شركتهايي است كه چون پيش از50 درصد سهام آن متعلق به دولت است لذا دولت مدعي است شركت دولتي است و مشمول تبصرههاي بودجه ميشوند و ممكن است براي بانكهايي كه در شرف واگذاري هستند تا زماني كه به 50 درصد برسد، مشمول تبصره شده و اين مشكلات به وجود بيايد.
وي اضافه كرد: در شركت مخابرات دولت قصد دارد كه سود سهام خود را زودتر برداشت كند زيرا طبق قانون گفته ميشود كه شركت دولتي است ولي در مخابرات يك شركت مخابرات مادر و يك شركت تابعه وجود دارد و40 درصد علي الحساب سود سهام را نبايد يك سهامدار زودتر گرفته و يا با ديگران متفاوت باشد و در قانون تجارت و ضوابط بورس مديران حق ندارند مابين سهامداران تفاوت قايل شوند در حالي كه اين موضوعات جدي گرفته نشده و باعث بروز چنين مشكلاتي ميشود.
وي يادآور شد: مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 سفارشهاي لازم را كردند تا پس از واگذاريهايي كه به مردم انجام ميشود، انتظارات آنها برآورده شود.
اين مدير سرمايهگذاري با اشاره به اينكه بارها بيان شده است در زمان تصويب قانون نبايد وارد حريم شركتهاي بورسي و سهامداران اين شركتها شد اعلام كرد: هميشه ورود به حريم سهامداران شركتهاي بورسي توسط دستگاههاي دولتي صورت گرفته است در حالي كه تبصره ساليانه بودجه حق ندارد با قانون كوتاه مدت يكساله قانون اجرايي اصل 44 را زير سوال ببرد در حالي كه اين اتفاق در مورد شركت مخابرات رخ داده و پول مخابرات را برداشت كردهاند.
وي گفت: مدافع حقوق مردم سازمان بورس است ولي سهامداران بايد متوجه باشند زماني كه سهم را خريداري ميكنند چنين ريسكهايي وجود داشته و كسي مدافع حقوق سهامداران نيست.
اشتباهاتي براي بدنامي خصوصيسازي
اين فعال بازار با بيان اينكه اين اشتباه هر سال تكرار ميشود معتقد است: كساني كه اين بيدقتيها را انجام ميدهند قصد دارند نظر مردم را نسبت به خصوصيسازي و مالكيت از بين ببرند.
وي در پايان تاكيد كرد: زماني كه چنين تبصرههايي نوشته ميشود بايد عنوان شود كه از شركتهاي بورس نبايد اين پول گرفته شود زيرا ضرر آن را سهامداران و مردم ميبينند از سوي ديگر با تصويب طرح دو فوريتي در مجلس اين امر ميتواند اصلاح شود و تا زماني كه اين اصلاحات انجام نشود مشكلات همواره وجود دارد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه