تعداد بازدید : ۷۰۱
کد خبر : ۱۹۳۷۰۸
کارشناس بازارهای مالی بیان کرد؛
۲۶ تير ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴
می توان رشد اقتصادی را بدون سیاستهای سنتی پولی و مالی هم به دست آورد، بگذریم از این واقعیت که اقتصاد ما فرسنگ ها از وضعیت مطلوب، فاصله پیدا کرده است.حجم نقدینگی در شروع تابستان ۹۸ از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و افزون بر آن، ۷۵ درصد این نقدینگی طی این ۶ سال گذشته ایجاد شده است.

به گزارش بورس نیوز، علی اکبر نیکو اقبال کارشناس بازارهای مالی در یادداشتی نوشت:


آمارهای رشد ‌نقدینگی در ایران حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در شروع تابستان ۹۸ از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و افزون بر آن، ۷۵ درصد این نقدینگی طی این ۶ سال گذشته ایجاد شده است.

در این رابطه، سوآلاتی  نظرمان را به خود جلب می کند:
۱. عواقب، تبعات و پیامدهای افزایش نقدینگی چیست ؟
۲. اگر افزایش نقدینگی حد و حدود و قواعدی دارد، پس چرا این حد و حدود و قواعد در ایران رعایت نشده است.
۳. در نهایت این سوال مطرح است که علل افزایش بی حد و حصر رشد نقدینگی چیست و چه راه حل هایی برای کنترل آن، قابل تصور است.
از آنجا که به این سوالات به کرات توسط اقتصاددانان پاسخ داده شده و این مسئله حتی سبقه ای جهانی نزدیک به یک قرن دارد، اجازه می خواهم که به بیان نکات اساسی مرتبط با این سوالات بسنده کنم.

بحران اقتصادی آلمان بعد از جنگ جهانی اول نمونه بسیار برجسته ای از عواقب و تبعات چاپ پول و افزایش نقدینگی در یک کشور را به نمایش می گذارد. شمه ای از این تراژدی در تاریخ به این شکل نمایش داده می شود:

برای اسکناس هایی که چاپ می شد پشتوانه ای وجود نداشت. ۱۳۳ چاپخانه دولتی با ۱۷۸۳ دستگاه چاپ روز و شب مشغول تولید پول کاغذی به نام مارک شدند. از آنجا که چیز با ارزشی پشتوانه این مارک ها نبود، ارزش آنها به سرعت سقوط کرد. به عنوان مثال در سال ۱۹۱۹ نه مارک برابر یک دلار آمریکا در بازار جهانی بود. اما درسال ۱۹۲۳ رقم باور نکردنی چهار تریلیون مارک برابر تنها یک دلار بود! با این حال دولت هنوز به چاپ اسکناس های بی ارزش ادامه می داد و از این طریق سعی می کرد تولید را حرکت دهد.

تورم افسار گسیخته سطح زندگی مردم را در آلمان به شدت تحت تاثیر قرار داد. قیمت ها تنها در یک روز صد برابر و گاه بیشتر میشد. حقوق بگیران مجبور بودند برای حمل حقوقشان به خانه، گاری یا چرخ دستی به سر کارشان بیاورند، چون در جیب یا کیف جا نمیشد. کارخانه ها به کارگرانشان ۲ بار در روز دستمزد پرداخت می‌کردند و به آنها مرخصی کوتاه مدت میدادند تا پیش از آنکه قیمت ها بالاتر رود برای خانواده خود مواد غذایی بخرند.
هیچ کس در آلمان یا حتی در تمام اروپا چنین تورمی ندیده بود. فحشا، بزهکاری و مفاسد اجتماعی سراسر جامعه را در بر گرفته بود.

البته اقتصاد ایران با وجودی که در این یکسال اخیر تورم طاقت فرسایی در ‌حدود ۵۰ در صد را پشت سر گذاشته است، ولی هنوز بسیار زود است که از بحران اقتصادی در ایران نام برده شود.
با اینحال نباید از نظر دور داشت که متوسط تورم بین المللی طی سال های گذشته زیر ۵ در صد بوده است و بسیار از کشورهای در حال توسعه که طی سال های متمادی تورم های ۳ رقمی داشته اند مانند آرژانتین، برزیل و ترکیه در مهار آن و کاهش متداوم تورم به اعداد یک رقمی موفقیت های بزرگی کسب کرده اند. نکته ای که در زمان حاضر باید مورد توجه قرار گیرد آنست که تورم های امروزی با رکود همراه و همبسته شده است و دیگر با ابزار سیاست های پولی و مالی سنتی نمی توان با تورم، رکود و بیکاری مقابله کرد. با سیاست افزایش مخارج دولت از طریق افزایش کسر بودجه، تورم افزایش می یابد و با سیاست کاهش مخارج دولت جهت جلوگیری از تورم، رکود و بیکاری افزایش می یابد.

سوالی که پاسخ به آن, حایز نهایت اهمیت است، به راه حل یا تجویز برای حل این مصیبت ( یا دای لما یا گزینش بین دو مصیبت) بر می‌گردد. اکنون بیش از یک دهه است که نظریه پردازان و تجربیات عملی سیاستگذاری تنها راه برخورد با این مصیبت را شناسایی کرده اند. این راه حل می گوید امکان رسیدن همزمان به دو هدف رونق بخشی (اشتغال) و ثبات سطح قیمت ها در شرایط امروزی، غیر ممکن است. پس باید به یکی از آنها اولویت داد. اولویت بین این دو هدف، بیش از نیم قرن است که به ثبات سطح قیمت ها داده شده است. به این معنی که  بانک مرکزی مسئول، متعهد و موظف به حفظ ارزش پول ملی است و دولت به هیچ وجه مجوزی ندارد که کسر بودجه ایجاد کند و برای تامین آن،  بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده و یا رئیس بانک مرکزی را از مقام خود معزول کند ( ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا حداکثر، مجاز به ۳ در صد کسر بودجه سالانه هستند). البته در این رابطه، آزادی مطبوعات و استقلال قوای سه گانه از یکدیگر، سد محکمی در مقابل رئیس دولت و آزادی عمل او برای ولخرجی های بودجه ای به وجود می آورد.
اگر ما نگاهی به آمار تورم و کسر بودجه های دولت و رشد نقدینگی در ایران طی دهه های گذشته بیندازیم؛ مطمئنا همبستگی بسیار قوی و مطمئنی بین این سه شاخص و تورم وجود دارد و محققین آماری و اقتصادی قادرند نکات مرتبط با نوسانات و انحراف های آماری را مورد تشریح و توجیح قرار دهند. شاید مروری بر تجربه دولت های گذشته در ایران در زمینه بودجه ریزی دولت و بررسی این لوایح در مجلس ش.ا. بی مورد نباشد.
در یکی از دوره های دولت های پیشین، دولت ایران با پائین ترین قیمت جهانی نفت یعنی قیمت ۹ دلار برای هر گالن و کمترین درآمد نفتی روبرو گردید و در این وضعیت، بهترین بودجه های متوازن را به مجلس تقدیم می کرد. نمایندگان و کمیسیون های مجلس موظف بودند طرح ها، پیشنهادها و مخارج بودجه ای خود را در صورتی مطرح کنند که اعلام شود این پیشنهاد، این پروژه و مخارج آن باید توسط کدامیک از ارقام لوایح بودجه تقدیمی جایگزین شود. از این طریق، اکثریتی از پیشنهادها و پروژه های پیشنهادی به این علت حذف می گردیدند  که پروژه های اولیه اولویت بیشتری را احراز می کردند و نمایندگان با حذف و جایگزینی لوایح تقدیمی دولت مخالفت می کردند. به این ترتیب بودجه دولت با کمترین درآمد نفتی و با کمترین کسری بودجه به تصویب و اجرا می رسید. 

بیایید اقدامات خوب گذشتگان را ارج نهیم و از روشهای سالم آن پیروی و اقتصادی در واقع مقاومتی یا بدون کسر بودجه و بدون فشار به رییس بانک مرکزی را مجددا بنیانگذاری کنیم. فقط در این صورت است که بودجه های تقدیمی توسط دولت به مجلس ش.ا. با کمترین کسر بودجه ها و با کمترین رشد نقدینگی سالانه مواجه خواهد شد و دیگر خبری از ارقام نجومی و ترسناک رشدهای نقدینگی بیش از بیست در صد و تورم های ناگهانی به علت انباشته شدن و حبس نقدینگی و ظهور ناگهانی آن مانند جریان یکسال گذشته را  نخواهیم داشت.

 اشاره کردم که سیاستهای پولی مالی سنتی مانند مالیات تورمی دیگر قادر نیستند رشد اقتصادی ایجاد کند، زیرا تورم حاصل از این سیاست، مانع و مخرب رشد اقتصادی می‌شود !! 

قیمت ها که مهمترین معرف و شاخص برای نوع و میزان سرمایه گذاری فعالان اقتصادی هستند، وظیفه هدایت کنندگی خود را از دست می دهند و سرمایه گذاران متردد، سرمایه گذاری های خود را به علت مشکوک بودن وضعیت های آتی به آینده موکول می کنند. 
پس چگونه می توان رشد اقتصادی به دست آورد، اگر سیاست افزایش مخارج و سرمایه گذاری های دولت ، کارساز نبوده و رشد اقتصادی ایجاد نمی کنند؟

پول گرایان یا نظریه پردازان نئو نئو کلاسیک و یا متولیانی که معتقدند پول نمی تواند تاثیرات مثبتی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته باشد، راه و روش رشد اقتصادی را تنها در کلیه سیاست هایی خلاصه می کنند که کارآیی، بهره وری و اثربخشی را در اقتصاد افزایش داده و بهبود بخشند.

بنابراین هرگونه سیاستهای غیر پولی و غیر مالی مانند
- بهبود قوانین و مقررات از قبیل اصلاح قوانین و مقررات ضد و نقیص، مبهم و کهنه شده، حذف قوانین و مقررات زائد بی شمار، ساده سازی با هدف بهبود در اجرا.
- مبارزه بی امان با بوروکراسی یا کاغذبازی، ساده سازی جریان ها و فرآیندهای اداری، منع استخدام در ادارات پر ازدحام و کاهش نیروهای زائد به ویژه حذف مدیریتهای زاید.
-بهبود فضای کسب و کار از طریق پی گیری و تداوم قوانین به تصویب رسیده توسط مجلس ش. ا.
 - در یک کلام، مبارزه بی امان با انواع سو، مدیریت های موجود در جامعه 
ما نمونه هایی از بهبود کارآیی، بهره وری و اثربخشی را ذکر کردیم تا فقط نشان دهیم که می توان رشد اقتصادی را بدون سیاستهای سنتی پولی و مالی هم به دست آورد، بگذریم از این واقعیت که اقتصاد ما فرسنگ ها از وضعیت مطلوب، فاصله پیدا کرده است.
دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: