ودایع مخابرات دیون نیست، خرج کنید

سازمان حسابرسی:ودیعه است
وجود ودایع که از مشترکان دریافت و در چرخه سرمایه گذاری شرکت مخابرات قرار گرفته است به مراتب بیشتر از سرمایه مخابرات است و نمایانگر این واقعیت است که دارایی های مخابرات بیش از آنکه متعلق به دولت باشد متعلق به این ودایع و سود حاصل از آن است.

 

وجوهی که توسط بالغ بر 50 میلیون مشترک تلفن ثابت و همراه در اختیار این شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان نماینده دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، در راستای ایجاد و توسعه شبکه های مخابراتی با اولویت قرار دادن ارائه خدمات به جامعه از آن استفاده بهینه کند. کاظم نجفی علمی رئیس سازمان حسابرسی سال گذشته با توجه به مشخص نشدن تکلیف ودایع مردم گفته بود: « شرکت مخابرات بر اساس این ودیعه ها به مردم بدهکار بوده و این ودیعه ها امانتی است که باید به مردم بازگردانده شود.

 

بر همین اساس شرکت مخابرات یا باید این رقم را به مردم پرداخت کند یا به کمک مجمع صاحبان سهام، تکلیف این ودیعه ها را روشن کند.» مشترکان شرکت مخابرات ایران، بخش بزرگی از هزینه های خود را بنا بر قانون به صورت ودیعه نزد شرکت مخابرات ایران ودیعه یا امانت گذاشته اند تا در صورت انصراف یا واگذاری خطوط به این شرکت، ودیعه خود را دریافت کنند اما به گفته کارشناسان اکنون که بحث واگذاری شرکت مخابرات و عرضه آن در بورس مطرح است و در حالی که تعیین تکلیف این سرمایه امانی نزد مخابرات ایران، یکی از مباحث اصلی در تصمیم های مربوط به چگونگی عرضه سهام مخابرات در بورس است، به نظر می رسد که مدیران وزارت ارتباطات قصد دارند از پس دادن ودایع صرف نظر کنند.

گرچه صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان می کند «ودیعه های مشترکان به عنوان حقوق عمومی است»

اما شنیده ها حاکی از آن است برخی مسوولان دولتی به دنبال راهکاری هستند که ودایع را از حالت دیون بیرون آورند تا از این پس به عنوان دیون مخابرات به شمار نرود بر همین اساس نامه محمود احمدی نژاد به وزیر متبوع خود محمد سلیمانی مبنی بر «دین» نبودن حق اشتراک تلفن و قابل مصرف بودن ودیعه مشترکین مخابرات، آب پاکی را روی دستان مشترکان ریخت تا مسوولان وزارت ارتباطات راه حلی را که مدت ها به دنبالش بودند را بیابند و با نامه احمدی نژاد حکم مجوز نادیده گرفتن دیون خود به مردم را دریافت کنند البته علی مطهری در این خصوص اعلام می کند :«این نامه هنوز عملیاتی نشده است.»

قانون اجازه تصرف نمی دهد
علی مطهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است در شرایط فعلی که شرکت مخابرات برای واگذاری به بخش خصوصی در بورس عرضه شده، منطقی ترین راه تبدیل ودیعه ها به سهام است که در این صورت مشترکان می توانند صاحب سهم و سهامدار شرکت مخابرات شوند.

 

 اظهاراتی که محمد سلیمانی وزیر ارتباطات نیز چند سال قبل آن را مطرح کرده و گفته بود مخابرات بر این است که ودایع قابلیت تبدیل شدن به سهام را دارند بنابراین باید منتظر ماند تا زمانی که مجوز وارد شدن سهام مخابرات به بورس داده و تبدیل شدن ودایع به سهام نیز مشخص شود این در حالی است که بر اساس ماده 607 قانون مدنی جمهوری اسلامی، ودیعه به عنوان یکی از عقود قانونی تعریف شده و شرکت مخابرات در سپرده نام برده شده «ید امانی» دارد و حق واگذاری آن را به غیر نداشته و در موارد 612 و 617 همان قانون در خصوص نحوه واگذاری و منع تصرف در آن مگر با اجازه صریح ضمنی امانتگذار تاکید شده است ضمن اینکه با توجه به سرمایه گذاری مخابرات از محل ودایع مردم، ماده 623 قانون مدنی بر تعلق گرفتن منافع حاصل از ودیعه، به مالک (ودیعه گذار/ مشترک) صراحت دارد البته در این میان صابر فیضی با بیان اینکه «ما در جریان تبدیل آن به سهام نیستیم» اعلام می کند: « بحث تبدیل ودایع مشترکان به سهام کاملاً منتفی است و ودایع به عنوان بدهی به مردم نزد مخابرات باقی خواهد ماند.

 

 با این وجود در زمان عرضه سهام شرکت مخابرات ایران به بورس هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی اظهارات سلیمانی نیز در این زمینه محقق نشد تا اینکه محمود احمدی نژاد سال گذشته در نامه ای سرنوشتی دیگر را برای ودایع مردم رقم زد.

 

او در مهر ماه سال گذشته خطاب به وزیر خود بیان کرد مبالغ دریافتی از مشترکان بابت واگذاری حق اشتراک قابل مصرف بوده و دین به حساب نمی آید، به عبارتی به شرکت مخابرات این اجازه داده شده است که در ودایع مردم دخل و تصرف داشته باشد که این نقض قانون مدنی است.

در عین حال که در متن کارت تقاضای اشتراک شرکت مخابرات به صراحت بر این نکته تاکید شده است که ودیعه پرداختی به صورت دیون نزد شرکت مخابرات نگهداری می شود و اگر مشترکی در هر لحظه قصد انصراف از اشتراک داشته باشد مخابرات موظف است ودیعه پرداختی را به وی عودت دهد.

نکته جالب توجه این است که مسوولان شرکت مخابرات بر این باورند که عدم پرداخت سود به مشترکان که از محل ودایع آنها سرمایه گذاری شده به این دلیل است که آنها از خدمات ارزان قیمت استفاده می کنند.

 

 در همین حال مسوول کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران می گوید: «موضوع ودایع در قالب طرح تحقیق و تفحص هم اکنون در دستور کار کمیسیون صنایع قرار داشته و در حال بررسی است.» به گفته او حق اشتراکی مردم نزد شرکت مخابرات بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان است و تصمیم گیری در این مورد باید براساس قانون و از مجاری قانونی انجام گیرد.

مطهری نیز با بیان اینکه «دولت حق تصرف در ودایع را ندارد»، می افزاید:
« مبلغ دریافتی توسط شرکت مخابرات از مشترکین بابت واگذاری حق اشتراک یا امتیاز تلفن، امانت است و شرکت های دولتی اجازه مصرف آن را ندارند و در صورت قطع اشتراک باید به مشتری برگشت داده شود» (مصاحبه علی مطهری با خبرگزاری ایرنا). بنابراین باید در نظر داشت که تعیین تکلیف ودایع مشترکان تلفن ثابت و همراه، یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران است و تاکنون مسوولان از اظهارنظر شفاف و بی پرده درباره سرنوشت این نقدینگی هنگفت خودداری کرده اند.