خلاء قانوني؛ جولان سازمان خصوصي سازي

پس از گذشت سالها از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در راستاي كوچك سازي بدنه دولت همچنان برخي مشكلات و موانع براي اجراي صحيح اين اصل به چشم مي خورد بطوري كه عدم وجود برخي قوانين به جهت اجراي بهتر و صحيح تر باعث شده تا نبود برخي بايد ها، بورس را از ماهيت و رسالت اصلي خود كه شفاف سازي مي باشد دور نگه دارد.

بنا بر گزارش بورس نيوز در حال حاضر فعالان بازار سرمايه متشكل از اقشار مختلف جامعه مي باشند بطوريكه برخي با داشتن علم و اطلاعات كافي از بازار سرمايه پا به اين نهاد مالي گذاشته اند و برخي ديگر نيز بر اساس تجربه و يا بعضاً بدون علم و آگاهي، در اين بازار پر تلاطم وارد شده اند.

بر اين اساس با در نظر گرفتن مفهوم بورس كه به نوعي تدبيري است براي منحرف كردن مقدار قابل ملاحظه اي از منابع موجود در كشور از تهيه كالا و خدمات مصرفي به سوي توليد كالاهاي سرمايه اي به وضوح نمايان است كه شرط اول و اصلي رسيدن به اين مفهوم، شفاف سازي اطلاعات شركتها مي باشد.

اگر چه بر طبق وظيفه بورس، تعيين قيمت سهام شركتها، موسسات و ساير اوراق بهادار صرفاً تحت تاثير قانون عرضه و تقاضا بايد مشخص گردد ولي نمي توان انتظار داشت كه با عدم ارايه اطلاعات لازم و مكفي، قيمت عرضه و تقاضا مبناي علمي داشته باشد.

از سويي ديگر نمي توان از وظيفه ديگر بورس كه همان در اختيار قرار دادن آخرين آمارها و اطلاعات درباره وضعيت مالي و اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس، به تمام كساني كه قصد انجام معامله بر روي سهام را دارند چشم پوشي كرد.

بر اساس گزارش بورس نيوز تمامي مطالب فوق تنها در اين راستا عنوان شد كه سازمان خصوصي از زمان اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري سهام شركتهاي دولتي به بورس هيچگاه گزارش ارزشگذاري سهام شركتهاي واگذار شده كه بعضاً پس از واگذاري حرف و حديث هاي فراواني هم به روي قيمت واگذاري آنها به وجود مي آيد را منتشر نكرده است.

بطوري كه يكي از معاونين سازمان خصوصي سازي روز گذشته در گفتگو با يكي از خبرگزاري ها عنوان كرده كه سازمان خصوصي سازي به دلايل مختلف از جمله الزامي نشدن اين موضوع، گزارش ارزش گذاري سهام را منتشر نمي كند و آنرا نزد خود نگه مي دارد چرا كه قيمت بايد بر اساس قانون عرضه و تقاضا كشف شود.

بنا بر گزارش بورس نيوز، اين گفته با توجه به عملكرد گذشته سازمان خصوصي سازي تا حدي مغايرت دارد چرا كه اولاً زماني قيمت واقعي يك سهم كشف مي شود كه اطلاعات كافي و مبناي علمي آن موجود باشد تا فعالان و سرمايه گذاران بتوانند بر اساس آن تصميم درست را اتخاذ نمايند و ثانياً در واگذاري هاي گذشته سازمان خصوصي سازي به كرات ديده شده كه قيمت عرضه با قيمت تقاضا تفاوت داشته است.

از سويي ديگر اگر اين گزارشات و تعيين قيمت بر اساس كار كارشناسي شد، و علمي باشد پس لزومي به مخفي كاري و عدم انتشار آنها وجود ندارد.

از همين رو به نظر مي رسد عدم وجود قانوني مبني بر الزام سازمان خصوصي سازي براي انتشار گزارش ارزشگذاري سهام شركتهاي واگذار شده در راستاي اجراي اصل 44 به جولانگاهي تبديل شده كه سازمان خصوصي نهايت استفاده از آن را براي رسيدن به هدف قيمتي تعيين شده خود براي واگذار كردن سهام دولتي به بخش خصوصي در مدت زمان معين مي برد.

بر اساس اين گزارش با توجه به حضور اقشار مختلف جامعه اعم از آگاه و نا آگاه در بازار سرمايه به نظر مي رسد براي نزديك كردن بورس به ماهيت و وظيفه اصلي خود كه همان اطلاع رساني شفاف و دقيق به تمامي فعالان است، تدوين قانون الزام انتشار گزارش ارزشگذاري سهام شركتها، امري بديهي و غير قابل انكار باشد كه سازمان بورس بايد به آن توجه وي‍ژه اي نمايد.