تعداد بازدید : ۶۴۱
کد خبر : ۱۹۵۹۵۲
۲۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
موسی غنی‌نژاد
هرگونه فعالیت اقتصادی خلاف قانون که عملا به معنی فساد است مخرب سرمایه اجتماعی است و باید از آن جلوگیری کرد حتی به فرض آن که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شود.

کار مولد و نامولد در اقتصاد

مفهوم کار مولد در اقتصاد بحثی دیرینه است. آدام اسمیت صرفا تولید کالا‌های مادی ملموس را کار مولد می‌دانست و کار‌های ناظر بر تولید خدمات نظیر تجارت، حمل و نقل، آموزش، خدمات پزشکی و حقوقی و مانند آن‌ها را گرچه مفید می‌شمرد، اما مولد نمی‌دانست. اشتباه اسمیت ناشی از رویکرد ماتریالیستی به موضوع تولید بود و ریشه در نظریه ارزش داشت.

نظریه ارزش آدام اسمیت جزء نقاط ضعف او به حساب می‌آید. اسمیت نه تنها ثروت، بلکه ارزش اقتصادی را هم با کار انسان توضیح می‌داد. به عقیده وی ارزش کالا‌ها در بازار به مقدار کار صرف شده برای تولید آن‌ها بستگی دارد. به سخن دیگر، ارزش چیزی نیست جز کار «متبلور» شده در کالای تولیدی. واضح است که با این رویکرد «ماتریالیستی» خدمات را نمی‌توان دارای ارزش دانست، چون آن‌ها مادیتی ندارند که کار در آن متبلور شود. نظریه «ارزش -کار» یا «ارزش- هزینه تولید» پس از اسمیت از طریق ریکاردو و دیگر اقتصاددانان کلاسیک بریتانیایی تداوم یافت و به تعبیری پیشرفت علم اقتصاد را ۱۰۰ سال به تعویق انداخت. تا اینکه در دهه ۱۸۷۰ میلادی در اروپا نظریه ارزش ذهنی یا نظریه مارژینالیستی ارزش با رویکردی منطقی، منسجم و علمی، اندیشه اقتصادی را از این بن‌بست رها ساخت. طبق نظریه ارزش مارژینالیستی که علم اقتصاد مدرن بر اساس آن بنا نهاده شده، ارزش هر کالا یا خدمتی بر اساس مطلوبیت تقاضا برای آخرین واحد عرضه آن تعیین می‌شود و ربطی به کار صرف شده برای تولید آن ندارد. مطلوبیت هم امری ذهنی است که به ارزیابی یا ارزش‌گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد و بنابراین ذاتی خود کالا یا خدمت نیست. ممکن است برای تولید کالایی مقدار کار یا هزینه زیادی صرف شود؛ اما اگر این محصول تولیدی هیچ مطلوبیتی برای بازیگران اقتصادی نداشته باشد هیچ ارزش اقتصادی هم نخواهد داشت. این قضیه بدیهی عقلی به دلایلی هنوز در افکار عمومی به درستی شناخته نشده و متاسفانه هستند حتی برخی اقتصاددانانی که در این خصوص دچار شبهه‌اند.

اخیرا گزارشی «پژوهشی» تحت عنوان «فعالیت‌های نامولد رقیب تولید» منتشر شده که مصون از این شبهات نیست و اگر ملاک سیاست‌گذاری قرار گیرد، ممکن است به جای درمان مشکلات بر دامنه آن‌ها بیفزاید. مشکل نظری این گزارش از عنوان آن کاملا پیدا است. هر فعالیت اقتصادی دو طرف دارد: خریدار و فروشنده؛ بنابراین فعالیت یک طرفه‌ای در اقتصاد نداریم که یکی مولد و دیگری رقیب آن، غیر‌مولد باشد. هر فعالیت اقتصادی در نهایت به معنی دقیق کلمه دادوستد یا تجارت است. اگر همه داد و ستد‌ها داوطلبانه (آزادانه) و در چارچوب قانون باشد هر دو طرف معامله نفع می‌برند؛ چون در غیر این صورت، به لحاظ منطقی معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. در همه این نوع مبادلات سطح مطلوبیت و رفاه طرفین افزایش می‌یابد و گسترش آن در سطح جامعه رفاه عمومی را ارتقا می‌بخشد. گزارش فوق، مصادیق فعالیت‌های نامولد را کسب سود از طرق زیر دانسته: ۱- خرید و فروش سوداگرانه املاک؛ ۲- معاملات طلا و فلزات گرانبها؛ ۳- معاملات ارز؛ ۴- سپرده‌گذاری بانکی؛ ۵- بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا. البته با این تذکر که «در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌هایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی واجد ارزش افزوده محسوب می‌شود.» این نقل قول نشانه آشفتگی فکری و سردرگمی نویسندگان گزارش است. اگر سود واسطه، دلال و کارگزار واجد ارزش افزوده است به چه دلیل سود سوداگری که نوعا همان کار را می‌کند فعالیت نامولد و فاقد ارزش افزوده تلقی می‌شود؟ هر معامله‌ای که با رضایت طرفین و در چارچوب قانون صورت گیرد مطلوبیت و رفاه طرفین معامله را افزایش می‌دهد و سود حاصل از آن همان‌قدر «واجد ارزش افزوده» است که دیگر سودها. اینکه به هر دلیلی باید یا نباید بر معاملات مجدد خرید و فروش املاک، یا دیگر دارایی‌ها مالیات اضافی گذاشت بحثی جداگانه است و ربطی به مولد یا نامولد بودن این فعالیت‌ها ندارد. سپرده‌گذاری بانکی در حقیقت پس‌اندازی است که با آن سرمایه‌گذاری برای تولید تامین مالی می‌شود. از این رو غیر‌مولد دانستن آن چه معنایی دارد جز اینکه طوری سیاست‌گذاری کنیم که پس‌انداز صورت نگیرد؟

در گزارش آمده: «به‌عنوان یک تعریف اولیه، فعالیت نامولد یعنی فعالیت‌هایی که سود از آن‌ها حاصل می‌شود، اما بر رشد اقتصادی اثر مثبتی ندارند یا در صورتی که از اقتصاد حذف شوند زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورند.» با توجه به توضیحاتی که پس از این تعریف آمده به نظر می‌رسد منظور از فعالیت‌های غیر‌مولد فعالیت‌های رانت‌جویانه باشد، اما جلوتر تعریف دیگری از فعالیت غیر‌مولد به عمل می‌آید که فراتر از موضوع رانت‌جویی است که حکایت از آشفتگی روش‌شناختی بحث دارد. طبق این تعریف «هر فعالیت... که با ایجاد ارزش افزوده، تولید ملی را بزرگ‌تر کند، مولد است و هر فعالیتی که در سطح خرد سود... ایجاد کند، اما در سطح کلان، ارزش افزوده ایجاد نکند و تولید ملی را افزایش ندهد، نامولد است.» مصداق‌های سه‌گانه‌ای برای این تعریف ذکر شده: «۱- عایدی از محل افزایش قیمت واقعی سرمایه (بلندمدت)؛ ۲- عایدی از محل خرید و فروش‌های مکرر و سفته‌بازی (کوتاه‌مدت)؛ ۳- عایدی از محل تخلف، فساد، انواع رانت و انحصار.» در بند یک ظاهرا تصور این است که سرمایه‌گذاری بلندمدت در مستغلات و سهام موجب حبس منابع مالی می‌شود، از این رو نامولد است. این تصور آشکارا نادرست است؛ چون هر معامله‌ای دو طرف دارد و با معامله یک دارایی، فروشنده نقدینگی را در اختیار می‌گیرد و از طریق او دوباره وارد چرخه اقتصادی می‌شود. مضافا اینکه عایدی بلندمدت سرمایه به محض اینکه محقق شود به‌صورت ارزش افزوده در حساب‌های ملی منعکس می‌شود. در مورد بند ۲ باید گفت سود سفته‌بازی هم اگر در چارچوب قانون صورت گیرد، مانند هر سود دیگری، ارزش افزوده‌ای است که وارد محاسبه محصول ناخالص ملی می‌شود. اما بند ۳ نشان می‌دهد نویسندگان گزارش، گرفتار خلط مفاهیم هستند و اعمال مجرمانه و غیر‌مجرمانه را در یک مقوله طبقه‌بندی می‌کنند. تخلف و فساد حتی اگر موجب رشد اقتصادی هم شود نباید صورت گیرد و معرفی آن به‌عنوان فعالیت اقتصادی نامولد کاملا بی‌ربط است. آنچه در بند ۳ آمده فعالیت‌های مجرمانه از یکسو و مخرب از لحاظ اقتصادی از سوی دیگر است که مقامات مسوول موظف به جلوگیری از انجام آن هستند. واقعیت این است که هرگونه فعالیت اقتصادی که در چارچوب قانون و با منطق اقتصادی صورت گیرد مولد مطلوبیت و رفاه برای بازیگران اقتصادی است؛ و هرگونه فعالیت اقتصادی خلاف قانون که عملا به معنی فساد است مخرب سرمایه اجتماعی است و باید از آن جلوگیری کرد حتی به فرض آن که موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شود. از سوی دیگر، رانت‌جویی و استفاده از امتیازات انحصاری دولتی، حتی اگر خلاف قانون نباشد؛ چون موجب اتلاف منابع اقتصادی شده و به زیان منافع ملی تمام می‌شود باید از کل اقتصاد کشور ریشه‌کن شود. صورت مساله فساد و رانت‌خواری است نه کار مولد و غیر‌مولد.

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
ببینید و بشنوید آرشیو
Array
Array
Array
گزارش مجامع
افزایش ۲۴ درصدی سود خالص

افزایش ۲۴ درصدی سود خالص "بفجر" در سال 97

مدیرعامل پتروشیمی فجر گفت: در پایان اسفند ماه سال گذشته، سود خالص این شرکت 734 میلیارد تومان بوده که این رقم حاکی از افزایش ۲۴ درصدی سود خالص این شرکت نسبت به سال مالی 96 است.
رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

رشد 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97

گزارش عملکرد هیات مدیره این شرکت در سال 97 نشان دهنده افزایش 90 درصدی سود عملیاتی حسینا در سال 97 است.
مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مخالفت سهامدار عمده با افزایش سرمایه وپسا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج‌فارس،گفت: پیشنهاد افزایش سرمایه مورد تایید سهامدار عمده این شرکت (با درصد سهام 85 درصد) قرار نگرفته است.
آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

آینده ای روشن در انتظار شرکت تازه وارد بورسی / پتروشیمی نوری مشکل تامین خوراک ندارد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری گفت: در شرایط کنونی که تامین خوراک اصلی ترین مشکل شرکت های پتروشیمی محسوب می شود پتروشیمی نوری به دلیل اتصال به 13 پالایشگاه پارس جنوبی مشکلی برای تامین خوراک ندارد.
سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

سر آمد شرکت های تولید کننده فرآورده های نفتی

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت پالايش نفت اصفهان(سهامی عام) با حضور 88 درصدی سهامداران، رئيس مجمع، مديرعامل شرکت پالايش اصفهان، نماينده سازمان بورس و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد.
افزایس سرمایه

افزایس سرمایه "ومعلم" در راه است/140 کشتی تحت پوشش بیمه معلم

مدیرعامل شرکت بیمه معلم گفت: افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها در دستور کار است.
افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

افزایش میزان فروش محصولات پارس در سال جاری

در سال جاری میزان فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 15 درصدی را تجربه کرد که این امر حاکی از آنست که تحریم ها مانعی برای پیشرفت محسوب نمی شوند.
افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

افزایش سرمایه ولساپا در یک ماه آینده

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا گفت: برنامه افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی و سود انباشته در یک ماه آینده به هیات مدیره ابلاغ و مورد بررسی قرار می گیرد.

رفع مشکل کم آبی صنعت پتروشیمی در آینده ای نزدیک/ تولید 1130848 تنی "مارون" در سه ماهه اول سال جاری

مدیرعامل پتروشیمی مارون گفت: برای جبران کم آبی و استمرار تولید واحدهای صنعتی، مسئولین شرکت اقدام به برطرف کردن این معظل از طریق تاسیس آب شیرین کن و استفاده از آب فاضلاب شهری کردند.
پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام) در ساعت 15 مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل سهام و با نمایندگان تام‌الاختیار آنان در محل قانونی شرکت تشکیل شد.
پرطرفدارترین عناوین
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: