جنبه کیفری از لایحه چک حذف شد
جواد طهماسبی هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک را چنین تشریح کرد: «هدف این بود چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، باز گردد.»
او افزود: «با پیش بینی ضمانت های کیفری برای چک در سال های گذشته، سایر اسناد تجاری مانند سفته و برات که می توانند نقش مهمی در تنظیم روابط بازرگانی داشته باشند به فراموشی سپرده شده و همه به چک روی آورده اند.»
به گفته طهماسبی اگر صادرکننده چک توان مالی داشته باشد، چک خود را پرداخت می کند در غیر این صورت با به زندان افتادن، پول فرد طلبکار را نمی تواند پرداخت کند. در عین حال زندانی کردن چنین افرادی بار سنگینی بر جامعه تحمیل می کند و آسیب هایی را نیز برای خانواده های آنان در پی خواهد داشت.
او نظر شبکه بانکی درخصوص حذف کیفری لایحه چک را مثبت ارزیابی کرد: «اتفاقاً بانک ها نیز بر حذف ضمانت های کیفری چک اتفاق نظر دارند و معتقدند ضمانت های بانکی و اداری برای چک موثر تر است.»
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد با دریافت نظرات دستگاه های اجرایی، تدوین نهایی لایحه انجام و برای دولت ارسال شود.
بازگشت چک به جایگاه اصلی
شاهین شایان آرانی کارشناس بانکی در گفت وگو با «سرمایه» به ارزیابی تصمیم اخیر پرداخت: «در دنیا برای چک و عدم تعهد پرداخت آن محرومیت کیفری وجود ندارد و تنها اعتبار فرد صادرکننده آن زیرسوال می رود. از سوی دیگر چک نوعی تعهد کوتاه مدت تلقی می شود و پرداخت آن عندالمطالبه است. در حالی که در ایران از چک به عنوان ابزاری برای پرداخت در آینده با مدت زمان طولانی و مبلغ نامحدود استفاده می شود که با قانون چک ایران در تضاد است.»
او در ادامه گفت: «در خارج از ایران وجوه در معاملات کلان با استفاده از نقل و انتقال بانکی انجام می شود و فرد پس از دریافت وجه اقدام به انجام معامله می کند در حالی که در ایران ابتدا معامله انجام و سپس وجوه آن به صورت چک یا چک های مدت دار پرداخت می شود.
با این اقدام، مسوولیت چک به عهده گیرنده چک است چون اجباری برای پذیرش چک توسط فروشنده نبوده است.»
شایان آرانی مزایای تصمیم اخیر را چنین عنوان کرد: «حجم چک های برگشتی و چک هایی که به صورت بی رویه صادر شده اند کاهش چشمگیری می یابد و استفاده از چک به جایگاه و نقش اصلی آن هدایت می شود. در گام بعد پرونده های قوه قضائیه که به این دلیل لحظه به لحظه افزوده می شوند کاهش قابل ملاحظه ای می یابند و از مشاجرات مردم بر سر چک کاسته می شود.»
عدم تغییر اساسی در بازار
حذف جنبه کیفری از لایحه چک این شائبه را ایجاد کرده که انجام معاملات به دلیل نهادینه شدن معاملات چکی در بازار با مشکل مواجه می شود زیرا بسیاری از فعالان بازار در معاملات خود از چک استفاده می کنند.سعید لیلاز در این باره معتقد است: «تا پیش از حذف جنبه کیفری از لایحه چک، افرادی که به یکدیگر اطمینان و اعتماد داشتند اقدام به ارائه کالا و خدمات در قبال چک می کردند و این روند با حذف جنبه کیفری از لایحه چک نیز کماکان ادامه خواهد داشت و به نظر می رسد تغییر اساسی در بازار ایجاد نخواهد شد.»
8500 نفر زندانی چک
طبق آمارهای منتشر شده در سال 87 ، 21 هزار نفر در ارتباط با جرائم غیرعمد زندانی بوده اند که حدود 47 درصد از آنان زندانیان مالی هستند و حدود 10 هزار زندانی مالی، چک، مهریه و نفقه در کشور داریم که 8500 نفر زندانی چک هستند و برای آزادی آنها 150 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در 11 ماه اول سال 1387 حدود 5/4 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 0/188 هزار میلیارد ریال در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به 3/144 و 6/305 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1386، 5/26 و9/41 درصد افزایش یافته است.
در 11 ماه اول سال 1387 نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 6/7 و 4/4 درصد رسید. نسبت های مزبور در 11 ماه اول سال 1386 به ترتیب 0/5 و 6/3 درصد بوده است بنابراین از نظر تعداد چک های برگشتی شاهد افزایش آن در سال 87 بوده ایم.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه