خرید و فروش متانول از طریق بورس کالا
هادی زاده مدیرمالی پتروشیمی فن آوران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به افزایش درآمد حاصل از فروش شرکت ابراز داشت: با توجه به بحران جهانی و افت شدید قیمت متانول می بایست در نیمه دوم سال 87 ارقام مذکور با کاهش مواجه باشند ولی افزایش 26 درصدی تولید توانسته عملکرد مثبتی را رقم زند.
وی افزود: در 6 ماه اول سال 87 افزایش نرخ متانول را تا 400 دلار شاهد بودیم این در حالی است که در نیمه دوم سال 87 کاهش قیمت متانول تا 250 دلار نیز اتفاق افتاد. در مجموع تعادل این افت و خیزها در قیمت متانول و همچنین افزایش تولید 36 درصدی منجر به افزایش درآمد حاصل از فروش گشته است. حائز اهمیت است که بودجه متانول برای سال 87 در قیمت 370 دلار بسته شده بوده است.
وی در خصوص بهای تمام شده محصولات گفت: با توجه به افزایش تولید، بهای تمام شده نیز رشد نشان می دهد از سوی دیگر افزایش چشمگیر بهای تمام شده در سال 87 نسبت به 86 مربوط به افزایش قیمت گاز مصرفی می باشد.
هادی زاده مدیر مالی پتروشیمی فن آوران ادامه داد: افزایش هزینه های مالی به علت بازپرداخت اقساط وامهای سالهای گذشته می باشد و وام جدید در سال گذشته اخذ نگردیده است.
طبق این گزارش خالص درآمد (هزینه های) متفرقه سال 87 به مبلغ 237 هزار و 942 میلیون ریال عمدتا بابت تاخیر در پرداخت بدهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی فن آوران می باشد که بر اساس اظهار نظر حسابرسی نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال 87 که در تاریخ 87.10.30 دریافت گردید در این خصوص موافقت نامه ای با شرکت مذکور تنظیم نگردیده و با توجه به سوابق شرکت ضرورتی برای محاسبه آن نیز وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد : در ماه های آتی خرید و فروش متانول در بورس کالا میسر میگردد و پتروشیمی فن آوران برای تعیین نرخ فروش متانول در این بازار معاملات خود را انجام خواهد داد.
هادی زاده در خصوص سیاست تقسیم سود ابراز کرد: سیاست تقسیم سود سازمان تامین اجتماعی ( شستا ) در دیگر مجامع بورسی معمولا در حدود 90 درصد بوده است. البته پیشنهاد هیات مدیره 80 درصد می باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار بورس نیوز در خصوص توقف تولید مجموعه گفت: توقف تولید متانول 35 روز در نظر گرفته شده بود که در نهایت به 20 روز خلاصه شد.
در پایان گفتنی است که تقابلات اقتصادی و بخصوص سیاسی باعث افزایش ریسک منطقه و افزایش بهای تمام شده پول می گردد . بدین ترتیب برای اخذ بهره بانکی از کشور های خارجی می بایست به جای 4 درصد بهره بانکی متداول بازارهای خارجی، 6 درصد پرداخت.
این مهم باعث افزایش بهای تمام شده و استهلاک و در نهایت کاهش حاشیه سود شرکت می گردد که فعلا شرکتهای ایرانی از جمله پتروشیمی فن آوران با آن مواجه هستند.
