فارس : پيشبيني درسهاي بحران مالي جهان در تدوين برنامه پنجم توسعه
وي افزود: بنابراين رويكردهاي ما با تامل در اين حوزه صورت ميگيرد.
حسيني خاطرنشان كرد: بيترديد رخدادها و بحران مالي جهاني تبعاتي داشته است و يكي از اين تبعات تاثيرگذاري در حوزههاي انديشه و سياستگذاري است.
وي با اشاره به اينكه بحران مالي جهاني در سال 1929 نيز به معرفي سياستهاي جديد و تكوين نظريات در عرصه اقتصاد انجاميد افزود: حال سوال اين است كه آموزههاي ما از بحران 2009 در انديشهها و به خصوص حوزههاي مالي اقتصادي چيست.
وزير اقتصاد تصريح كرد: بر اساس مطالعاتي كه در عرصه تدوين برنامه پنجم داشتيم يكي از جمعبنديها اين بود كه نظام مالي جهاني از 4 منظر مباني، معماري، مقررات و مراقبتها آسيب ديده است.
وي گفت: نظام مالي فعلي و حاكم بر جهان كه امروز منشاء بحران شده است بيش از حد به تامين مالي استقراضي متكي است. به عبارتي به جاي طرحهاي سرمايهگذاري مشاركت نظام مالي جهاني مبتني بر نظام استقراضي است.
حسيني افزود: نظام تامين مالي جهاني به تداول و دست به دست شدن دين و بدهي متكي است. به طور مثال حجم ابزارهاي مشتقه و مبتني بر بدهي بر اساس آمارهاي بانك تسويه بينالمللي حدود 242 هزار ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با توليد ناخالص داخلي كه حدود 52 هزار ميليارد دلار برآورد ميشود، 12 برابر است.
حسيني افزود: در سال 2009 حجم ابزارهاي بدهي در آمريكا بالغ بر 33 هزار ميليارد دلار بوده است كه حدود 2.5 برابر GDP اين كشور است.
وزير اقتصاد تصريح كرد: نتيجهاي كه ميتوان گرفت اين است كه ما شاهد جدايي و تفكيك نظام مالي از بخش واقعي اقتصاد هستيم.
وي تصريح كرد: نتيجه عدم تناسب داراييهاي مشتقه و داراييهاي بخش واقعي اقتصاد شكل گيري حباب در اقتصاد است.
وزير اقتصاد يادآور شد: مشكل ديگر ربوي بودن نظام تامين مالي در جهان است. ميان سودوري تقسيم مناسبي صورت نميگيرد. نظام مالي جهاني به يك بازارگرايي افراطي مبتلا شده و يا دچار مشكلات ديگري مانند مقررات زدايي افراطي است.
حسيني آسيب در نظام معماري تامين مالي را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: هم اكنون چند كشور محدود جهان به كانون تامين مالي تبديل شدهاند و بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول نيز متكي به همين كانونها هستند.
وي گفت: در عين حال اين كانونهاي محدود نيز به دليل عدم تناسب داراييهاي بخش مالي و واقعي اقتصاد بسيار زلزله خيزند.
حسيني ادامه داد: آسيبشناسي ديگر معطوف به اين است كه تصور كنيم نهادهاي مالي خود نظام هستند و بر اين اساس مرتبا مقررات را از بين ببريم و به دنبال آن مراقبتهاي لازم را كاهش دهيم.
وي با طرح اين پرسش كه چگونه كشورهاي داراي رتبه ريسك A ناگهان سقوط ميكنند، اظهار داشت: حال ما با اين آسيبشناسي چگونه برخورد ميكنيم آيا ميتوان چون فلان ابزار مالي در فلان كشور استفاده ميشود عينا آن را وارد كرده و مورد استفاده قرار دهيم؟
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه منظور عدم استفاده از تجربيات و دستآوردهاي نوين جهاني نيست افزود: منظور تامل در بهرهگيري ابزارهاست.
وزير اقتصاد گفت: اگر ربا حرام است به اين دليل است كه سخن و فرموده خداوند حق است و اگر از بانكداري اسلامي استفاده ميكنيم حتما در آن خيري است.
وي با بيان اينكه علاوه بر جنبههاي ديني بايد بر جوانب علمي و پژوهشي اين احكام تاكيد كرد افزود: يكي از نكات در نظام تامين مالي اسلامي اين است كه اتكا به منابع مالي استقراضي به حداقل رسيده و منابع مالي مشاركتي جايگزين آن ميشود.
وزير اقتصاد ادامه داد: بدين ترتيب ميان بخش مالي و واقعي اقتصاد تناسب ايجاد شده و مانع از تشكيل حباب در اقتصاد ميشود.
حسيني تاكيد كرد: تلاش محققان، پژوهشگران و اساتيد حوزههاي مالي در كشورهاي اسلامي بايد معطوف به استفاده و ترويج اين بنيانها شود.
وي يادآور شد: در حال حاضر بانكداري اسلامي به عنوان يك ابزار در بسياري از بانكهاي دنيا استفاده ميشود اما تلاش بانك توسعه اسلامي بايد معطوف به اين باشد كه اين نظام را به عنوان يك الگو و نه فقط يك ابزار جانبي در دنيا مطرح كند.
وي گفت: ايران چهارمين سهامدار بانك توسعه اسلامي است در عين حال وجود تنها 300 متخصص بخش مالي اسلامي آمار دلگرمكنندهاي نيست.
حسيني تصريح كرد: نكته ديگر استفاده از تجربيات است. غريب 30 سال است كه نظام بانكداري بدون ربا در كشور شكل گرفته و همين سبب شده است ايران در بسياري بخشها پيشگام باشد.
وي افزود: منشاء سكوكي كه امروز در حوزه بانكهاي اسلامي مطرح شده اوراق مشاركتي است كه در ايران منتشر ميشود.
حسيني با اشاره به اينكه تاكنون در كشور 142 مجوز براي انتشار اوراق مشاركت به ارزش 29 ميليارد دلار منتشر شده است افزود: قراردادهاي آتي در بورس كالا راهاندازي شده و مجوز قراردادهاي آتي بورس اوراق بهادار نيز هفته قبل صادر شده است.
وي همچنين از صدور مجوز اوراق سكوك ارزي به ميزان 1.5 ميليارد يورو خبر داد و گفت: برنامه پنجم توسعه با در نظر گرفتن چنين دغدغههايي در دست تدوين است.
حسيني گفت: ما براي بكارگيري ابزارهاي نوين مالي جهان تلاش ميكنيم ولي اين دغدغه را نيز داريم كه به مباني ديني توجه كنيم و از ظرفيت مالي اسلامي بهره گيريم.
وي گفت: بر اين اساس شعار ما در طراحي بخشهاي ماليه برنامه پنجم اين است «ماليه اسلامي، بانكداري اسلامي يك فرصت است نه محدوديت».
حسيني افزود: اين امر ميسر نميشود مگر اينكه نخبگان جامعه در اين عرصه وارد شوند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه