يك
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه هدف از توسعه بخش مالي و كارآمد
شدن نظام مالي هر كشور اين است كه رشد اقتصادي افزايش يابد گفت: يك نظام
مالي كارآمد هم از رشد اقتصادي حمايت مي‌كند و هم به كاهش فقر كمك خواهد
كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسين عبده تبريزي در كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران با بيان اينكه بازارهاي مالي تلاش مي‌كند پس‌انداز افراد را تجميع و آنها را به پروژه‌هاي بزرگ منتقل كند افزود: هدف بازار مالي پر كردن خلاء‌هايي است كه نمي‌گذارد پس انداز افراد تجميع شود.
او با بيان اينكه نظام مالي توسعه يافته نظامي است كه در آن خدمات به خوبي پرداخت مي‌شود گفت: در هر كشور به طور متوسط 95 درصد مردم پس‌انداز‌كننده‌اند و كار تجميع پس‌انداز‌ها و اختصاص آنها به پروژه‌هاي بزرگ بر عهده بخش مالي كشورهاست. وي با تاكيد بر اينكه اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها بايد توسط يك نظام مالي خود پردازش شده و امكان اختصاص آنها به سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس اولويت ايجاد شود افزود: يك نظام مالي توسعه يافته سرمايه‌گذاري را نظارت مي‌كند و باعث كاهش ريسك مي‌شود.
او با اشاره به اينكه توسعه بخش مالي بيش از آنكه به رشد كمك مي‌كند بايد به تخصيص منابع و تخصيص كارآمد منابع بيانجامد گفت: توسعه مالي در فرو نشاندن شوك‌هاي خارجي نقش مهمي دارد ضمن اينكه با كاهش بي‌عدالتي در درآمدها بازارهاي مالي را حمايت كرده و به كاهش فقر كمك مي‌كند. عبده تبريزي با تشريح مباني يك نظام مالي كارآمد ثبات اقتصاد كلان، داشتن چارچوب قراردادهاي موثر و قابل اعتماد بين بنگاه‌ها و نيز بستر اطلاعات كارآمد را از جمله اين مباني خواند و ادامه داد: سرمايه‌گذاري يك موضوع بين دوره‌اي است و نمي‌توان با آن مثل يك كار دلالي چند ماهه برخورد كرد.
او با بيان اينكه تورم بالا به جاي اينكه پس‌انداز با محصولات مالي را تقويت كند پس‌انداز غير مالي را حمايت مي‌كند گفت: در شرايط تورمي حال حاضر ايران مردم به جاي اينكه پس‌اندازهاي مالي مانند سهام و افزايش پس‌انداز صندوق بازنشستگي داشته باشند به سمت خريد طلا، فرش، ماشين و مسكن رفته‌اند.
وي ثبات پولي را باعث افزايش سرمايه‌گذاري و نيز امكان محاسبه دقيق بازده پروژه‌ها دانست و گفت: غير اخلاقي‌ترين چيز در فضاي اقتصادي اين است كه اقتصاد قابل پيش‌بيني نباشد.
او در پايان با اشاره به اختصاص سهام عدالت به مردم در حال حاضر با بيان اينكه اطلاعات اين سهام در اختيار مردم نيست و آنها نمي‌توانند روي برگه‌هاي سهام مديريت كنند گفت: متاسفانه در كشور ما اطلاعات اعتباري افراد در بانك‌ها تجميع نشده و حتي مشخص نيست يك نفر چقدر وثيقه در بانك‌ها دارد و تاكنون چقدر اعتبار از بانك‌ها گرفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسين عبده تبريزي در كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران با بيان اينكه بازارهاي مالي تلاش مي‌كند پس‌انداز افراد را تجميع و آنها را به پروژه‌هاي بزرگ منتقل كند افزود: هدف بازار مالي پر كردن خلاء‌هايي است كه نمي‌گذارد پس انداز افراد تجميع شود.
او با بيان اينكه نظام مالي توسعه يافته نظامي است كه در آن خدمات به خوبي پرداخت مي‌شود گفت: در هر كشور به طور متوسط 95 درصد مردم پس‌انداز‌كننده‌اند و كار تجميع پس‌انداز‌ها و اختصاص آنها به پروژه‌هاي بزرگ بر عهده بخش مالي كشورهاست. وي با تاكيد بر اينكه اطلاعات مربوط به بنگاه‌ها بايد توسط يك نظام مالي خود پردازش شده و امكان اختصاص آنها به سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس اولويت ايجاد شود افزود: يك نظام مالي توسعه يافته سرمايه‌گذاري را نظارت مي‌كند و باعث كاهش ريسك مي‌شود.
او با اشاره به اينكه توسعه بخش مالي بيش از آنكه به رشد كمك مي‌كند بايد به تخصيص منابع و تخصيص كارآمد منابع بيانجامد گفت: توسعه مالي در فرو نشاندن شوك‌هاي خارجي نقش مهمي دارد ضمن اينكه با كاهش بي‌عدالتي در درآمدها بازارهاي مالي را حمايت كرده و به كاهش فقر كمك مي‌كند. عبده تبريزي با تشريح مباني يك نظام مالي كارآمد ثبات اقتصاد كلان، داشتن چارچوب قراردادهاي موثر و قابل اعتماد بين بنگاه‌ها و نيز بستر اطلاعات كارآمد را از جمله اين مباني خواند و ادامه داد: سرمايه‌گذاري يك موضوع بين دوره‌اي است و نمي‌توان با آن مثل يك كار دلالي چند ماهه برخورد كرد.
او با بيان اينكه تورم بالا به جاي اينكه پس‌انداز با محصولات مالي را تقويت كند پس‌انداز غير مالي را حمايت مي‌كند گفت: در شرايط تورمي حال حاضر ايران مردم به جاي اينكه پس‌اندازهاي مالي مانند سهام و افزايش پس‌انداز صندوق بازنشستگي داشته باشند به سمت خريد طلا، فرش، ماشين و مسكن رفته‌اند.
وي ثبات پولي را باعث افزايش سرمايه‌گذاري و نيز امكان محاسبه دقيق بازده پروژه‌ها دانست و گفت: غير اخلاقي‌ترين چيز در فضاي اقتصادي اين است كه اقتصاد قابل پيش‌بيني نباشد.
او در پايان با اشاره به اختصاص سهام عدالت به مردم در حال حاضر با بيان اينكه اطلاعات اين سهام در اختيار مردم نيست و آنها نمي‌توانند روي برگه‌هاي سهام مديريت كنند گفت: متاسفانه در كشور ما اطلاعات اعتباري افراد در بانك‌ها تجميع نشده و حتي مشخص نيست يك نفر چقدر وثيقه در بانك‌ها دارد و تاكنون چقدر اعتبار از بانك‌ها گرفته است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه