تعداد بازدید : ۳۱۶
کد خبر : ۲۰۰
۱۴ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۷:۱۰

{mosimage} نوشته محمد آزاد

اعضاي هيأت عالي واگذاري يك بار ديگر موضوع واگذاري سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت تصميم گرفته شد كه وزير راه و ترابري تا پايان ارديبهشت سال 1384 تكليف واگذاري اين شركت را مشخص كند.

 اكنون خردادماه به نيمه رسيده اما وزيري كه صدارتش، يك‌ساله نشده است هنوز براي خصوصي‌سازي شركت هواپيمايي تصميمي نگرفته است. سال گذشته در جلسه روز بيست‌وهفتم بهمن ماه، اعضاي هيأت عالي واگذاري در دفتر وزير اقتصاد تصميم گرفتند براي دومين بار در مورد شركت هواپيمايي راهكار خصوصي‌سازي تنظيم كنند. به اين ترتيب مقرر شد وزارت راه و ترابري با همكاري دبيرخانه هيأت عالي واگذاري ضمن مطالعه و بررسي لازم، پيشنهاد نحوه اقدام در مورد واگذاري هواپيمايي را تا پايان ارديبهشت‌ماه سال 1384 به هيأت عالي واگذاري گزارش كند. دو سال پيش نيز محمد خاتمي دستور خصوصي‌سازي هواپيمايي را صادر كرده بود اما شايد استيضاح احمد خرم و جنجال‌هاي اطرافش بود كه هرگز اجازه نداد احمد خرم به فرمان رئيسش توجه كند.

 خصوصي‌سازي هواپيمايي نخستين بار در تاريخ 31 تير 1382 در دستور كار هيأت عالي واگذاري قرار گرفت و نخستين بار مطبوعات ايران از اقدامات عملي براي خصوصي‌سازي ناوگان هوايي جمهوري اسلامي ايران خبر دادند. اما از آن زمان تاكنون بر فرمان كاملاً مشخص رئيس‌جمهوري چه گذشته است؟ اگر به اين موضوع علاقه داريد مي‌توانيد به اين گزارش توجه كنيد. همه ناراضي از هماي دولتي‌ همه چيز از زماني شروع شد كه احمد خرم، وزير راه و ترابري به دليل پيگيري سياست‌هايي خاص براي افزايش قيمت بليت هواپيما، مورد حمله نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان اقتصادي قرار گرفت. موضوع چندان پيچيده نبود. احمد خرم سعي داشت در لفافه، دولت را متقاعد كند كه قيمت بليت پروازهاي داخلي و خارجي را افزايش دهد. او نمي‌توانست در كسوت وزير راه و ترابري كابينه محمد خاتمي با صراحت اعلام كند كه همه شركت‌هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، اعم از خصوصي و دولتي تحت تأثير عوامل متعددي نظير، يكسان‌سازي نرخ ارز، افزايش قيمت سوخت، افزايش هزينه خدمات فرودگاهي و افزايش بيمه هواپيما، دچار زيان هنگفتي شده‌اند. وزير راه و ترابري هرگز رقم زيان سال 81 شركت هواپيمايي را اعلام نكرد، اما منابع آگاه خيلي آرام گفتند كه مجموع زيان شركت‌هاي هواپيمايي فعال در آسمان جمهوري اسلامي ايران، حداقل 105 ميليارد تومان برآورد شده است. محمد خاتمي كه از همه طرف، تحت فشار نمايندگان مجلس و گروه‌هاي مخالف افزايش قيمت بليت هواپيما قرار داشت، سعي كرد ضمن توجه به استدلال‌هاي وزير راه و ترابري، موضوع را مورد بررسي دقيق قرار دهد. به اين ترتيب نمايندگان ويژه تعيين شده از سوي رئيس‌جمهوري، تحقيقات گسترده‌اي را براي بررسي ابعاد افزايش قيمت بليت هواپيما، آغاز كردند. گزارش نهايي آنها كه برگرفته از ديدگاه‌هاي نمايندگان مجلس و وزارت راه و ترابري بود با ارائه يك پيشنهاد جنجالي به محمد خاتمي ارائه شد. طرح موضوع خصوصي‌سازي ناوگان هوايي جمهوري اسلامي ايران، حتي در گزارش‌هاي محرمانه مشاوران رئيس‌جمهوري هم دور از انتظار بود. اما زماني كه محمد خاتمي دستور رسيدگي به پيشنهاد نمايندگان ويژه‌اش را به رئيس هيأت عالي واگذاري (وزير امور اقتصادي و دارايي) داد، شگفتي محافل اقتصادي به اوج رسيد.

 محمد خاتمي در حالي، اين دستور را صادر كرد كه مديران وقت سازمان خصوصي‌سازي حتي در واگذاري سهام خرد شركت‌ها نيز، ناتوان نشان داده بودند. آيا خاتمي تصميم داشت براي حل بحران هواپيمايي ايران به سخت‌ترين روش ممكن تن دهد. نسخه نمايندگان ويژه‌ مشاوران ويژه رئيس‌جمهوري در يازدهمين روز آغاز سال جديد (11/1/1382) خطاب به محمد خاتمي نوشتند، تعيين نرخ بليت هواپيما به عوامل متعددي نظير هزينه‌هاي تعمير و نگهداري، هزينه سرمايه‌گذاري نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، هزينه جاري خدمات فرودگاهي، هزينه بنزين، يكسان‌سازي نرخ ارز و.... بستگي داشته كه شرايط سياسي و تحريم‌هاي اقتصادي موجود نيز، مزيد برعلت شده است> (منبع گزارش ويژه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري). آنها در اين گزارش محرمانه با اشاره به زيان 105 ميليارد توماني شركت‌هاي هواپيمايي ايران در سال 81، افزايش قيمت بليت را يكي از راه‌هاي نجات اين صنعت دردسرساز، اعلام كردند: <شرايط جديد، شركت‌هاي هواپيمايي را ناچار از افزايش نرخ بليت كرده است. اما طبق اطلاعات موجود، مبناي افزايش پيشنهادي چندان واضح و روشن و براساس مطالعات جامع و به عبارتي، يك مدل اقتصادي مدرن نيست. صورت جلسه شوراي‌عالي هواپيمايي كشوري كه در آن افزايش نرخ و تعيين كف 180 هزار ريالي به ازاي يك ساعت صندلي پرواز صورت گرفته، نشان از عدم بررسي جامع در اين زمينه دارد. اصولاً شركت‌هاي هواپيمايي ايران فاقد يك مدل اقتصادي مشخص بوده و مديران آنها نيز از درك اهميت آن غافل مانده‌اند. به‌عنوان مثال در اين جلسه هر شركت و سازماني، محاسبه و اعداد و ارقام مختلفي را ارائه داده است، حال آنكه بخش اعظم هزينه‌ها؛ مشترك و داراي نرخي معين است... معمولاً در مديريت‌هاي علمي و مدرن امروزي، افزايش قيمت بليت، آخرين گزينه در جهت مواجهه با مشكلات اقتصادي است (منبع قبلي).

 اشاره نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري به نبود مدل اقتصادي و سوء‌مديريت شركت‌هاي هواپيمايي فعال كشور، تنها در حد يك اشاره باقي نماند. آنها در گزارش خود به شدت به مديريت شركت‌هاي هواپيمايي ايران تاختند. به عقيده آنها (نمايندگان ويژه) وضعيت مديريتي نامناسب شركت‌ها، افزايش قيمت بليت هواپيما را اجباري كرده و در صورت عدم افزايش قيمت‌ها صدمات جبران‌ناپذيري بر پيكره ناوگان هوايي جمهوري اسلامي ايران وارد خواهد كرد. در بند <4> نامه نمايندگان ويژه به محمد خاتمي به صراحت وضعيت اداره كردن شركت‌ها زير سؤال رفته است: <نظر به وضعيت مديريتي موجود در شركت‌هاي هواپيمايي در صورت عدم افزايش قيمت بليت، صدمات وارده به پيكره اين شركت‌ها، جبران‌ناپذير شده، ضمن اينكه در صورت وقوع هرگونه حادثه يا سانحه جديد، مشكلات اقتصادي بهانه خوبي براي پوشش ضعف‌هاي موجود خواهد بود.> (منبع قبلي) اظهارنظر نمايندگان ويژه به همين جا ختم نشد. آنها با ارائه دلايلي خاص، نسبت به اتفاقات آينده اين صنعت هشدار دادند. در همين حال، اظهارنظر در مورد افزايش قيمت بليت هواپيما به اوج رسيد و فشارها، احمد خرم، وزير راه و ترابري را در موقعيت بسيار دشوارتري قرار داد. بر مبناي برنامه‌اي كه توسط كميسيون عمران مجلس و وزارت راه و ترابري تهيه شد، قرار بود قيمت‌ها به صورت ميانگين، حداكثر30 درصد رشد كند اما احمد خرم گويا راهي را در پيش گرفته بود كه برمبناي آن، بتواند نرخ پرواز شركت‌هاي دولتي را 50 درصد و پرواز شركت‌هاي خصوصي را نيز 35 درصد گران‌تر از گذشته، اعلام كند. با بررسي اين شرايط، نمايندگان ويژه به خاتمي اعلام كردند كه <بي‌برنامگي و سردرگمي در شركت‌هاي هواپيمايي ايران ( هما) كاملاً مشهود بوده به‌گونه‌اي كه اين شركت با وجود تصريح در برنامه سوم مبني بر واگذاري 49 درصد از سهام به بخش خصوصي، تاكنون هيچ اقدام مؤثري در اين جهت صورت نداده و از ارائه طرح و برنامه مشخص در خصوص مقوله مهم انتقال به فرودگاه (امام خميني <ره>) نيز بازمانده است> (باز هم منبع قبلي). اين گزارش شايد صريح‌ترين گزارشي بود كه در مورد جنجال‌هاي هواپيمايي ايران به محمد خاتمي داده شد. با اين حال، گزارش تند نمايندگان ويژه فقط گوشه‌اي از واقعيت‌هاي ناوگان هوايي ايران را مورد انتقاد قرار داد. آن هم در شرايطي كه آمارها، بي‌رحمانه‌تر از گزارش‌هاي محرمانه، عملكرد حمل‌و‌نقل كشور را زيرسؤال برده بود. سقوط‌هاي تأسف بار هواپيماهاي ناوگان جمهوري اسلامي ايران، جنجال آفريده بود و نمايندگان نسبت به انتصاب‌هاي خاص و شيوه ويژه مديريت احمد خرم به‌شدت موضع منفي اتخاذ كرده بودند.

 نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري با اين حال به خاتمي چند پيشنهاد دادند با اين تأكيد كه اقدام عاجل او مي‌تواند به صورت موقت بحران هواپيمايي كشور را حل كند. تثبيت قيمت بليت هواپيما در سقف 30 درصد، براي موارد اختلاف وزارت راه و ترابري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ستاد بررسي و كنترل قيمت‌ها، الزام وزير راه و ترابري به ارائه گزارش‌هاي سه ماهه به رئيس‌جمهور، اجراي طرح راهبردي هوانوردي ظرف مدت يك ماه، الزام شركت‌هاي هواپيمايي به تهيه مدل اقتصادي و در نهايت فراهم كردن زمينه خصوصي‌سازي شركت‌هاي هواپيمايي، ظرف مدت سه ماه به صورت يك پروژه ويژه از جمله پيشنهادها بود كه نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور براي حل بحران هواپيمايي كشور مطرح كردند. به دنبال ارائه اين گزارش، علي خاتمي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري، در نامه‌اي به محمدرضا عارف، ديدگاه محمد خاتمي، رئيس‌جمهور را تصريح كرد. محمد خاتمي نوشته بود <.... آيا هواپيمايي جمهوري اسلامي در حد پايين‌ترين استانداردهاي بين‌المللي خدمات عرضه مي‌كند كه حالا به‌اندازه آنها مي‌خواهد قيمت را بالا ببرد. دوماً: لازم است طرح راهبردي هوانوردي ظرف مدت يك‌ماه به مرحله اجرا درآيد، سوماً: كليه شركت‌هاي هواپيمايي موظف به تهيه مدل اقتصادي شوند و در نهايت، هرچه زودتر زمينه خصوصي‌سازي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به صورت يك پروژه در سال‌جاري فراهم آيد.> به اين ترتيب، محمد خاتمي دستور داد كه دولت هرچه زودتر پروژه خصوصي‌سازي هوايي ايران را عملي و راهكارهاي لازم را اتخاذ كند. به دنبال اظهارنظر صريح خاتمي، عارف، معاون اول رئيس‌جمهوري به طهماسب مظاهري مأموريت داد كه پرونده خصوصي‌سازي < هما> را هرچه زودتر در دستور كار هيأت عالي واگذاري قرار دهد. اين موضوع بالاخره در تاريخ 31 تير 1382، در دستور كار هيأت عالي واگذاري قرار گرفت و نخستين بار مطبوعات ايران، از اقدامات عملي براي خصوصي‌سازي ناوگان هوايي جمهوري اسلامي ايران خبر دادند. اما 20 ماه بعد و زماني كه علي خاتمي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري يادش آمد كه فرمان محمد خاتمي در هزارتوي گرفتاري‌هاي دو وزارتخانه اقتصاد و راه و ترابري گم‌وگور شده است، بار ديگر نامه‌اي نوشت با اين مضمون كه <نسخه‌اي از اقدامات انجام شده در مورد دستور رياست محترم جمهوري مبني بر اصلاح ساختار نظام حمل‌ونقل هوايي به شماره......... و تاريخ........... را به اين دفتر ارسال كنيد.> حالا ديگر نه تنها دو وزارتخانه اقتصاد و راه و ترابري كه‌نيمي از دولت به خاطر انتخابات رياست جمهوري در استراحت به سر مي‌برد ، با اين حال خيلي‌ها مايلند بدانند كه شوخي خصوصي‌سازي هما آيا روزي به واقعيت خواهد پيوست. كشمكش بر سر كيفيت ارائه خدمات هواپيمايي ايران هنوز ادامه دارد، اما پروژه ويژه‌اي كه خاتمي دستور داده بود هرچه زودتر عملي شود، همچنان، مسكوت مانده است. 

دیدگاه خود را بیان کنید
* نظر:
نام:
ایمیل:
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: