البته انتقاد بالاترین مقام قوه مقننه از توزیع زیاد سهام عدالت، بی پاسخ نماند و ساعاتی بعد رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنشی مستقیم به این سخنان گفت: «توزیع گسترده سهام عدالت براساس مبانی قانونی از جمله اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری صورت گرفته و به کوچک سازی حجم دولت کمک زیادی کرده است.» غلامرضا کردزنگنه افزود: «توزیع گسترده سهام عدالت به دو دلیل صورت گرفته؛ نخست آنکه برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی براساس بند 14 قانون اصل 44 تا پایان سال 1393 فرصت داریم اما براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای توزیع سهام عدالت بین دهک درآمدی پایین جامعه تنها تا تیر یا مرداد سال جاری زمان داریم.»به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت وی ادامه داد: «به عبارت دیگر برای واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی پنج سال زمان داریم اما زمان محدود قانونی برای واگذاری سهام عدالت موجب شد این امر با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.»
کردزنگنه در تشریح دومین دلیل توزیع گسترده سهام عدالت هم گفت: «سهم بخش تعاون براساس بند (ب) سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تا پایان برنامه پنجم باید به 25 درصد افزایش یابد.»
رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: «سهم تعاون در اقتصاد کشور باید با یک رشد
400 درصدی از پنج درصد به 25 درصد افزایش یابد که این امر به جز از طریق توزیع سهام عدالت میسر نخواهد شد.» کردزنگنه با بیان اینکه سهم بخش خصوصی از اقتصاد در همین زمان باید از 35 به 55 درصد برسد، اظهار داشت: «این امر مبین رشد 60 تا 70 درصدی سهم بخش خصوصی از اقتصاد است و تحقق این امر طی این مدت به صورت معمول امکان پذیر است.»
وی افزود: «برای گسترش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور باید سهام عدالت گسترش بیشتری پیدا کند چون از این طریق تعاونی های سرمایه گذاری در استان ها فعال تر شده و نقش تعاون در اقتصاد کشور پررنگ خواهد شد.»
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی با رد عدم تعادل در مدیریت توزیع سهام به علت توزیع سهام عدالت تاکید کرد: «در حال حاضر نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در مجامع شرکت های واگذار شده از جمله مخابرات و فولاد مبارکه حضور دارند و در تصمیم سازی ها شرکت می کنند.»
میزان عرضه سهام عدالت
براساس آمار ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 87، بیش از 6/217 هزار میلیارد ریال طی سه سال 85 تا 87 بین اقشار مختلف سهام عدالت توزیع شده در حالی که سهام ارائه شده از طریق بورس، تنها 76 هزار میلیارد ریال معادل 35 درصد سهام عدالت است.
همچنین سهام ارائه شده از طریق بورس از میان 244 شرکت دولتی انجام شده در حالی که سهام عدالت با وجود آنکه سه برابر ارزش سهام واگذار شده از طریق بورس است اما بخش عمده سهام 53 شرکت بوده است. از سوی دیگر در حالی که میزان سهام ارائه شده از طریق بورس طی چهار سال اخیر مشخص و برابر 5/3 میلیون سهم است اما تعداد سهامی که در قالب سهام عدالت در میان اقشار مختلف توزیع شده، هیچ گاه مشخص نشده است.
در همین حال دولت قصد داشت تیرماه امسال، تعداد دریافت کنندگان سهام عدالت را به یکباره از 21 میلیون نفر به 42 میلیون نفر برساند که در نهایت زمان یاد شده تا پایان سال تغییر کرد که اگر قرار باشد به 21 میلیون نفر باقیمانده نیز به اندازه افراد قبلی سهام عدالت داده شود، دولت باید، طی سه ماه تا یک سال 217 هزار میلیارد تومان دیگر در میان اقشار مورد نظر دولت توزیع کند از سوی دیگر با وجود اینکه قرار بود سود سهام عدالت صرف خرید سهام شود اما دولت به برخی از دریافت کنندگان سهام عدالت تا مرز 300 هزار تومان سود سهام پرداخت کرد.
خبرها حاکی از آن است که سازمان خصوصی سازی قصد دارد از شرکت هایی که سهام شان از طریق سهام عدالت توزیع شده 400 میلیارد تومان سود سهام دریافت کند که به دلیل مقاومت این شرکت ها تاکنون موفق به دریافت 40 میلیارد تومان شده است.
کارشناسان سهام عدالت را پاشنه آشیل خصوصی سازی می دانند و معتقد هستند این سهام مانع بزرگی پیش روی تحقق سیاست های اصل 44 خواهد بود.
واگذاری سهام عدالت در پی نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم رهبری هنگام ابلاغ بند (ج) سیاست های اصل 44 در قالب این سیاست ها جهت اجرا ابلاغ شد.
راغفر: توزیع سهام عدالت بد اجرا شد
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و کارشناس اقتصادی در مورد توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آن در آستانه انتخابات دولت دهم گفت: «سهام عدالت و توزیع آن از همان ابتدای امر در نظر کارشناسان یک طرح از پیش شکست خورده بود که بسیار بد نیز اجرا شد. اما توزیع سود سهام عدالت بیش از توزیع خود سهام عدالت ایجاد شبهه و ناهمگونی در بازار سهام کرده است.»
وی افزود: «توزیع سود سهام عدالت یک عمل کاملاً غیرقانونی است چرا که از ابتدا قرار نبوده سودی به این سهام تعلق گیرد. این پرداخت در واقع همان پرداخت نقدی یارانه هاست که در مجلس رای نیاورده اما دولت مثل همیشه با تخلف از قانون در حال انجام امور خود است.»
راغفر تاکید کرد: «اما در حال حاضر واکنش و سکوت مجلس به پرداخت سود سهام بسیار ابهام برانگیزتر است چرا که مجلس به عنوان یک ارگان و نهاد نظارتی باید به این روش دولت واکنش نشان می داد.» عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با انتخاباتی خواندن این کار دولت گفت: «مجلس پیش از این یعنی در زمان توزیع سهام عدالت باید واکنش نشان می داد که متاسفانه کوتاهی کرد و حال با توجه به اینکه این سهام در دست مردم وجود دارد و افراد متوقع شده اند به سختی می توان این سهام را از بین مردم جمع آوری کرد.»
وی افزود: «متاسفانه دولت نهم اصرار عجیب و بسیاری بر انجام امور نامتناسب و فاسدکردن اقشار و بخش های مختلف جامعه دارد چرا که با توزیع درآمد نفتی و رواج مصرف گرایی به شدت اقشار مختلف را متوقع ساخته و ساختار اجتماعی را به طور کلی تخریب می کند.»