فارس: نامه سهامداران مخابرات به شوراي نگهبان براي تجديد نظر در مصوبه اخير مجلس

وي ادامه داد: به نظر مي رسد حقوق عمومي حدود مصوبات مجلس مشخص است و نمي توان تصميماتي اتخاذ كرد كه از حقوق بخشي از مردم (سهامداران شركت مخابرات) كسر شود و به حقوق گروهي ديگر (كارگزاران روستايي مخابرات) اضافه كرد.
وي ادامه داد: حتي اگر بنابر قول رئيس كميسيون اجتماعي مجلس، سهامداران مخابرات بيش از 5 درصد هم نباشند كه البته مي دانيم در حال حاضر حداقل 30 درصد سهام شركت مخابرات خصوصي شده پرواضح است كه به موجب بند 2 ماده 18 قانون اصل 44 ، شركت هاي دولتي از هنگام تصويب هيأت واگذاري در اعداد شركت خصوصي محسوب شده و طبق قانون تجارت اداره مي شوند و مجامع اين شركت ها ركن تصميم گير براي اين شركت ها هستند.

متين تصريح كرد: بنابراين به نظر مي رسد مجلس هم بطور اعم نمي تواند آنچه را كه به صورت يك قانون مادر و مشخص بنام قانون اصل 44 تصويب كرده با مصوبات ديگر نقض كند.

دبير كانون سهامداران حقيقي با بيان اينكه هرچند ممكن است شركت ها و يا افرادي مانند كارگزاران روستايي مخابرات قبل از واگذاري شركت مخابرات به عموم، مطالباتي از شركت مخابرات داشته باشند كه حتماً قابل توجه بوده و بايد اعلام مي شد ادامه داد: مديران شركت مخابرات موظف به افشاي اين تعهدات به سهامداران در هنگام پذيرش در صورت هاي مالي و اميدنامه خود بوده اند. چرا كه به هنگام پذيرش اين گونه شركت ها در هيأت پذيرش بورس ، از سهامداران اصلي شركت، توسط بورس تعهد گرفته مي شود تا چنانچه بعد از عرضه سهام، ادعاهاي جديدي مطرح شود و اثر تعيين كننده بر ارزش شركت و يا ايجاد بار مالي جديدي در شركت پذيرش شده ايجاد كند ، اين تعهدات به عهده سهامداران قبلي بوده و سهامداران جديد شركت مسئوليتي در اين خصوص ندارند.

متين خاطر نشان كرد: همين تعهد در 8 مرداد 1387 توسط سرپرست وقت وزارت اقتصادي و دارايي خطاب به بورس داده شده كه برمبناي آن " وزارت اقتصاد و دارايي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي به عنوان صاحب سهم شركت مخابرات معطوف به شرايط مورد نظر آن سازمان جهت پذيرش سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار متعهد به ايفا تعهدات مي گردد كه خسارت ناشي از دعاوي را كه مربوط به دوره قبل از تاريخ پذيرش سهام شركت مخابرات در بورس بوده و اعلام نشده است، توسط دولت تامين و جبران خواهد شد. و مابه التفاوت ماليات متعلقه پس از كسر ذخيره ماليات و هرگونه كسر ذخاير احتمالي و ديگر بدهي ها سنوات قبل تا تاريخ عرضه اوليه سهام شركت مخابرات ايران كه افشاء و اعلام نشده باشدتوسط دولت پرداخت خواهد شد. "

وي در خاتمه گفت: با اين اوصاف به نظر مي رسد در اين مورد دولت بايد به عنوان سهامدار اصلي و قديمي از منابع خود مطالبه كارگزاران روستايي مخابرات را تامين كند و سهامداران جديد اين شركت در اين موضوع تعهدي نداشته باشند. لذا خواسته ما سهامداران حقيقي از شوراي محترم نگهبان آن است كه بار ديگر مصوبه مذكور را رد كند تا با اعتماد بيشتري سهامداران نسبت به سهم اصل 44 اقدام به سرمايه گذاري كنند.