فارس: كارشناسان صنعت نفت زنگنه را به مناظره فراخواندند

بيژن نامدار زنگنه طي سخناني در آن مراسم گفت: دولت نهم با حدود 300 ميليارد دلار درآمد نفتي در طول فعاليت خود بيش از دولت هاي 16 سال گذشته درآمد كسب كرده اما بازدهي مناسب را نداشته است. درآمد حاصل از صدور فرآورده هاي پتروشيمي با قيمت قبلي 9 ميليارد دلار مي شد اما با افزايش قيمت در بازار جهاني اكنون اين درآمد 13 تا 14 ميليارد دلار است. تمام قراردادها مربوط به دولت قبل است اين دولت حتي يك قرارداد پتروشيمي منعقد نكرده و فقط در حد تفاهمنامه بوده است.

 
زنگنه مدعي شده بود: نهاد مديريت در دولت فعلي تضعيف و با جهان قطع رابطه شده و با دستاوردها درست برخورد نشده است و سرمايه هاي انساني تحقير شده اند.
وزير نفت دولت خاتمي گفت: اگر سري به عسلويه بزنيد و از پيمانكاران دولتي و خصوصي سوال كنيد وضعيت پروژه هاي نفتي كشور را بهتر درك خواهيد كرد.

وزير نيروي دولت هاشمي رفسنجاني و حامي امروز مهندس موسوي افزود: حجم كار واگذاري به پيمانكاري ها در دولت نهم در مقايسه با پنج سال قبل كمتر و در برخي مصوبات مربوط به سرمايه گذاري در بخش نفت نيز تغييراتي ايجاد شده است. قراردادهاي نفت و پتروشيمي در دولت قبل كه تا بالاي 80 درصد پيشرفت فيزيكي داشته در دولت نهم مطابق زمان بندي پيش نرفته و اجرايي نشده است.

 
وي ادامه داد: مگر قرار نبود توليد بنزين را افزايش دهند چرا چنين اتفاقي نيفتاده است.

وي با انتقاد از واگذاري عمده طرح هاي پيمانكاري به بخش هاي دولتي و قرارگاه خاتم گفت: زماني كه در دولت خاتمي فازهاي 6، 7 و 8 را اجرا كرديم تمام مديران مسوول پروژه به دادگاه احضار شدند اما دولت نهم كلي تبليغ كرد اين طرح ها جزء افتخارات ملي است و ايراني ترين قرارداد در بخش نفت است.

وي با ادعاي پيشرفت فيزيكي 25 درصدي فازهاي 8 و 9 پارس جنوبي گفت: اگر پروژه هاي پيش بيني شده در اين منطقه در دولت نهم به طور كلي اجرايي شده بود تعداد شاغلان از 100 هزار نفر بيشتر شده بود اما تعداد فعالان در اين منطقه كاهش يافته است.

نامدار زنگنه تاكيد كرد: ظرفيت سازي در نفت و گاز نيازمند تلاش و دلسوزي است و پول به تنهايي كافي نيست و مديريت در افزايش توليد نقش بسزايي دارد.

به گزارش فارس، جمعي از كارشناسان و اساتيد دانشگاه صنعت نفت تاكيد كردند: عمده انتقادات زنگنه بطور تلويحي از عملكرد تركان و وكيلي - مديران سابق و فعلي شركت نفت و گاز پارس طي چهار سال اخير- بخاطر تاخير در راه اندازي فازهاي پارس جنوبي، نعمت زاده مدير عامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و غلام‌حسين نجابت مدير عامل سابق شركت ملي صنايع پتروشيمي طي اين مدت بوده است.

بنابراين گزارش، يكي از متخصصان نفتي كشور با اشاره به 300 ميليارد دلار خسارت به كشور در قراردادهاي نفتي دوره 8 ساله وزارت نفت دوره موسوم به اصلاحات تاكيد كرد: قراردادهاي دوره زنگنه نتوانست به سطح پيش بيني شده در قرارداد دست يابد به نحوي كه اگر قيمت نفت خام افزايش نمي يافت امكان پرداخت اصل سرمايه و سود مربوط به برخي از اين پروژه ها با اشكالات بسيار فراوان مواجه مي شد و لازم بود كه با فروش بخش اعظم نفت حاصل از ميادين، مطالبات طرف قرارداد را پرداخت مي كرد.

علي محمد سعيدي تاكيد كرد: برخي از مفاد اين قراردادها نيز مغايرت كامل با قانون اساسي كشور دارد به نحوي كه در مدت انجام فعاليت طرف قرارداد، در مواردي حق حاكميت ايران نقض شده است.

به گفته وي، روش هاي پيشنهادي شركت هاي سرمايه گذار نفتي باعث از دست رفتن حدود 10ميليارد بشكه نفت از ميدان هاي نفتي كشور شده است كه با قيمت حتي 30 دلار براي هر بشكه، نزديك به 300ميليارد دلار خسارت به مخازن نفتي وارد شده است.

بر پايه اين گزارش، برخي ديگر از كارشناسان نفتي معتقدند در دوره 8 ساله اصلاحات، با بزرگ نمايي مشكلات صنعت نفت و ناكارآمد جلوه دادن توانمندي هاي داخلي ، موجب استقراض 70 ميليارد دلاري كشور شدند.

عدم احداث پالايشگاه و بي برنامگي در مهار رشد فزاينده مصرف بنزين طي سال هاي 76 تا 84 و اختصاص سالانه بيش از شش ميليارد دلار براي واردات آن يكي از بزرگ ترين نقاط ضعف مديريت كلان نفت در اين دوره بشمار مي آيد.

توقف و تخريب بعضي ميادين مهم نفتي ، رشد مفاسد مالي و رشوه دهي در بعضي قراردادها، سيطره سياسيون بر شركت هاي فني تخصصي نفت و گاز كشور از ديگر تبعات منفي مديريت كارگزاران در صنعت نفت بوده است.

بر پايه اين گزارش، كارشناسان منتقد سياست هاي وزارت نفت در دوره زنگنه مي گويند: گذشت زمان ثابت كرده است نتيجه قراردادهاي بيع متقابل آنها بجز تخريب مخازن نفتي ، كاهش بازيافت ثانويه نفت، استقراض دهها ميليارد دلاري و بهم زدن ساختار سيستماتيك نفت هيچ ارمغان ديگري در پي نداشته است.

 
آنها از اينكه در دولت اصلاحات به اسم نداشتن تكنولوژي و منابع مالي، 41 طرح مهم نفت و گاز كشور عجولانه به كنفرانس لندن برده شد منتقد بوده و از اينكه مبادا با فرض انتقال قدرت همان سناريو ها در دولت جديد تكرار شود ابراز نگراني كردند.

يكي از اساتيد دانشگاه صنعت نفت كه آمادگي خود را براي مناظره با بيژن زنگنه اعلام كرده، گفت: امروز كسانيكه بايد بخاطر كوتاهي در توسعه ميادين مشترك نفت و گاز و واگذاري ميادين مستقل به شركت هاي خارجي توبيخ شوند خود در جايگاه مدعي نشسته و عملكرد دولت آقاي احمدي نژاد را زير سووال مي برند در حاليكه ثمره 8 ساله مديريت آنها در نفت رساندن توليد گاز كشور به 360ميليون مترمكعب (تا سال 84) بوده است اين در حالي است كه آنها مكلف بودند اين ميزان را به 500 ميليون مترمكعب برسانند.

 
برخي ديگر از كارشناسان مي گويند: عدم موفقيت در برنامه تبديل نفت خام به فرآورده هاي نفتي، عدم انتقال تكنولوژي روز دنيا به داخل كشور عليرغم شعارهاي مطرح شده، اقدام غير قانوني در توليد غير صيانتي از برخي مخازن مهم نفتي ، نداشتن توجيه فني و اقتصادي بسياري از قراردادهاي نفتي در بخش بالادستي نفت ، بزرگتر شدن دولت از طريق افزايش شركت هاي دولتي در نفت و گاز و افزايش هزينه هاي اين شركت ها تا پنج برابر نسبت به ساختار گذشته. كاهش كيفيت نفت خام توليدي كشور وبه تبع آن كاهش قيمت نفت ايران در بازارهاي جهاني نسبت به ساير كشورها، بكارگيري برخي افراد فاقد صلاحيت در بالاترين رده هاي تصميم گيري نفت، عقب ماندگي اكثر طرح ها و پروژه هاي مهم نفت و گاز از برنامه مصوب خود، حذف واحدهاي بازرسي در سطح وزارت نفت كه نقش بسزايي در جلوگيري از فساد اقتصادي داشتند، واردات كالاهاي غير استاندارد براي پروژه هاي نفت و گاز كه خسارت زيادي به كشور وارد كرده است از جمله دلايل ضعف و ناكارآمدي زنگنه و همفكران وي در صنعت نفت مي باشد.