ایسنا: به تناسب سهام پرداختي به مشمولان سهام عدالت سود تعيين نشده است
حميدرضا فولادگر ـ رييس كميسيون ويژه پيگيري اصل 44 مجلس شوراي اسلامي ـ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: در سال 87 در مجموع 11 هزار و450 ميليارد تومان از شركتهاي دولتي واگذار شده كه سه هزار و500 سهم به بخش خصوصي، سه هزار و500 سهم به طرح سهام عدالت و چهار هزار و 53 سهم به رد ديون دولت اختصاص يافته است، در حاليكه در سال 86 اين رقم بيش از دو برابر و بالغ بر 23 هزار و 360 ميليارد تومان بود.
وي با بيان اينكه در سال 85 تنها دو هزار و500 سهم واگذار شده بود، افزود: مجموع واگذاريهاي سه ساله كه اوج آن در سال 86 بوده و در سال گذشته ركودي به بيش از نصف داشته است، معادل 40 هزار ميليارد تومان است، به طوري كه 11 هزار و 571 ميليارد تومان به بخش خصوصي، 21 هزار و 761 ميليارد تومان به سهام عدالت، شش هزار و 815 ميليارد تومان به ردديون و سه هزار ميليارد تومان هم پيش از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 اختصاص يافته است.
پيشبيني امكان واگذاري 100 هزار ميليارد تومان ديگر
او افزود: پيشبيني ميشود كه با توجه به واگذاري اين 40 هزار ميليارد تومان، امكان واگذاري100 هزار ميليارد تومان ديگر وجود داشته باشد.
فولادگربا بيان اينكه در اين واگذاريها از گروه يك 357 شركت و از گروه دو، 32 شركت وارد بورس شدهاند، ادامه داد: واگذاري از مجموع شركتهاي خارج از اصل 44 كه طبق قانون بايد سالانه 25 درصد از آنها واگذار شود، از سال 84 آغاز شد بايد تا پايان سال جاري (پايان برنامه توسعه چهارم) تمام شده باشد، اما تنها 357 شركت آن واگذار شده است. همچنين از مجموع شركتهاي ذيل اصل 44 كه بايد 80 درصد آن متعلق به بخش خصوصي و 20 درصد متعلق به دولت باشد، 32 شركت همچون فولاد مباركه، مس، بانك ملت و ... واگذار شدهاند.
هنوز مديريتها به بخش غيردولتي واگذار نشده است
او با تاكيد بر اينكه در اين فرايند هنوز مديريتها به بخش غيردولتي واگذار نشده است، گفت: در اين زمينه عقب هستيم و مشاهده ميشود كه مديريت شركتهايي چون ايران خودرو و سايپا كه از سالهاي قبل و يا فولاد مباركه و ملي صنايع مس كه در سالهاي اخير خصوصي شدهاند، هنوز واگذار نشده است.
نماينده اصفهان در مجلستصريح كرد: در كنار واگذاريها بايد در پي سرمايهگذاران جديد بود و راه را براي ورود آنها هموار كرد تا بدين ترتيب درآمد ناخالص ملي دولت افزايش يافته و به نقش اول منطقه طبق سند چشمانداز بيست ساله برسيم.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي گفت: تاكنون حدود 40 ميليون پرونده در راستاي اجراي طرح سهام عدالت تكميل شده كه در نهايت به 22 ميليون از آن، سهمي به ارزش 25 هزار ميليارد تومان داده شده و 18 ميليون سهم هنوز باقي مانده است كه در مجموع بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان خواهد شد.
شايد بهتر بود كميسيون سال گذشته تشكيل ميشد
وي در پاسخ به ايسنا كه در خصوص تاخيردر تشكيل كميسيون ويژه در مجلس هشتم سوال كرد، گفت: با ابلاغ سياستهاي كلي اين اصل، مجلس هفتم كار خود را با تشكيل كميسيون ويژه انجام داد كه منجر به تصويب قانون آن شد و شايد بهتر آن بود كه شكلگيري اين كميسيون در مجلس هشتم در سال گذشته انجام شود و حال كه احساس كرديم ديگر تنها سوال و تذكر كافي نيست، اين اقدام صورت گرفت.
ورود دولت و معاونين در ريزترين مسائل اجرايي
رييس كميسيون ويژه پيگيري اصل 44اذعان كرد: مجلس دلش ميخواهد به دولت كمك كند نه آنكه چوب لاي چرخ دولت بگذارد يا مچگيري كند. تنها بايد موانع را تذكر دهيم كه تصدي دولت كم شده و بار مديريت از دوش دولت برداشته شود. زيرا هدف كاستن از بار اجرايي دولت است تا به وظيفه اصلي خود معطوف شود، در حاليكه مشاهده ميشود دولت و معاونين در ريزترين مسائل اجرايي هم گرفتار هستند.
وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا كه علت اهمال مجلس در دريافت گزارشهاي عملكرد شش ماهه دولت در اين باره همچون برنامه چهارم چيست؟ اظهار كرد: گزارش شش ماهه دولت از اجراي اصل 44 پس از ابلاغيه قانون را دريافت كردهايم كه نياز به تشكيل سه شوراي سياستگذاري، واگذاري و رقابت دارد و اين اواخر شوراي رقابت هم تشكيل شده كه هنوز جلساتش آغاز نشده است، اما برنامه چهارم توسعه شاخصهايي دارد كه دولت تا پايان سال جاري فرصت ارائه گزارش آن به مجلس را دارد.
سهام عدالت براي توسعه تعاون
فولادگر درباره علت تاكيد قانون بر توسعه تعاونيها خاطرنشان كرد: منظور از بخش غيردولتي هم بخش خصوصي است كه از طريق بورس سهام ميخرد و هم بخش تعاون كه از طريق طرح سهام عدالت و شركتهاي سرمايهگذاري استاني و شهرستاني كه در راستاي آن شكل گرفتهاند. البته اكنون همين طرح وارد بخش تعاون و توسعه آن شده است.
او يادآور شد: البته سود سهام عدالت براي مجلس هم محل سوال بود، اما تشريح شد كه اين سود براساس عملكرد سال 86 شركتهاي مشمول طرح است كه چون طبق قانون تجارت مجامع آنها تير ماه سال گذشته برگزار شده و تا هشت ماه پس از آن (اسفند 87 و فروردين 88) براي پرداخت سود فرصت داشتهاند، پس از لحاظ زماني دير نشده و عليالحساب سود هم عموما براساس تصميم مجامع بوده است.
به گفته او، سهام عدالت سبدي از سهام يكسري شركت ضررده و سودده است كه مجموع آنها سودده بودهاند.
رييس كميسيون ويژه پيگيري اصل 44 مجلس در ادامه گفتوگو با ايسنا گفت: سوال مااز رييس سازمان خصوصي سازيووزير اقتصاداين بودكه هنوز به تناسب سهام پرداخت شده سود تعيين نشده است. زيرا اين سهام عليالحساب است كه بعد از رفع ابهامات، گزارش رسمي كميسيون تدوين ميشود.
او ادامه داد: البته دولت در نظر دارد كه كارگزاري سهام عدالت را منحل كند. زيرا قرار بود سازمان خصوصيسازي به عنوان كفيل اين طرح، تعاونيهاي استاني را راهاندازي كرده و سپس امور اجرايي را در اختيار خودشان بگذارد تا در مجامع صاحب راي ميشوند و اين به معناي واگذاري به بخش غيردولتي است.
ابهام در وضعيت دولتيهايي كه به اسم غيردولتي سهام ميخرند
رييس كميسيون ويژه پيگيري اصل 44 در پاسخ به اينكه آيا مجلس موسسات عمومي غيردولتي را داراي وجاهت قانوني ميداند؟ گفت: منظور از موسسات عمومي مندرج در قانون نهادهايي چون شهرداريها هستند كه ميتوانند اقدام به خريد سهام كنند، اما آنهايي كه اكنون در بازارهاي بورس و سهام ميروند، شركتهاي شبهدولتي هستند مثل سرمايهگذاري تامين اجتماعي و سرمايهگذاري بانكها. زيرا اين شركتهاي سرمايهگذاري هنوز دولتي هستند، اما به اسم غيردولتي سهام ميخرند.
