بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۱۷

ایسنا: صورت‌هاي مالي بانك صادرات با رعايت استانداردهاي حسابداري بازنويسي شود

کد خبر : ۲۰۶۴۵
مصطفي نيك رفتارـ كارشناس ارشد بازار سرمايه ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري انشجويان ايران(ايسنا)،در آستانه عرضه سهام بانك صادرات در بورس به تحليل اين بانك پرداخت و گفت: بانك صادرات ايران در سال 1331 با مالكيت 100 درصد بخش خصوصي داخلي تأسيس شد. آخرين سرمايه پرداخت شده بانك قبل از ملي شدن 18 ميليارد ريال بود، كه مطابق لايحه قانوني ملي شدن بانك‌ها مصوب شوراي انقلاب و متعاقب آن مصوبه ادغام بانك‌ها، بانك صادرات فعلي از ادغام بانك صادرات و سه بانك به نامهاي گسترش خوزستان، گسترش آذربايجان و گسترش خزر جمعا با سرمايه پرداخت شده 19.746 ميليون ريال تشكيل شد.

وي سرمايه بانك را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: سرمايه فعلي بانك 16.8 ميليارد سهم يك‌هزار ريالي معادل16.800 ميليارد ريال از طريق تجديد ارزيابي دارايي‌ها است، ولي در اميد نامه بانك اطلاعات لازم از روند و چگونگي افزايش سرمايه 850 برابري نسبت به زمان ملي شدن، افشاء نشده است.

وي خاطر نشان كرد: در صورت‌هاي مالي منتشره توسط بانك صادرات، بانك‌هاي استاني بصورت واحد فرعي معرفي و مشمول تلفيق شناخته شدند كه اين موضوع مغاير با مباني تلفيق موضوع استاندارد شماره 18 حسابداري است.

اين كارشناس مالي توضيح داد: استاندارد شماره 18 حسابداري تأكيد دارد واحدهاي تجاري گروه، زماني واحد فرعي شناخته مي شود كه بصورت شركت سهامي يا غير سهامي به ثبت رسيده باشند و مقررات قانون تجارت مستقلا بر آنها حاكم باشد. در صورتي‌كه بانك‌هاي صادرات استاني هيچكدام به صورت شركت ثبت نشده و اطلاق شركت فرعي صرفاً بر اساس مصوبه داخلي بانك در سال 1359 در جهت تسهيل امور بانكهاي استاني صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه بانك‌هاي استاني، واحدهاي تجاري فرعي شناخته نشده و مشمول تلفيق نيست، خاطرنشان كرد: تنها دو شركت كارگزاري بانك صادرات و صرافي سپهر شركت‌هاي مشمول تلفيق خواهند بود. بنابراين لازم است قبل از عرضه سهام صورت‌هاي مالي ارائه شده با رعايت استانداردهاي حسابداري و مقررات مربوطه مجدداً بازنويسي و منتشر شود.

نيك رفتار در ادامه عنوان كرد: بدهي‌هاي بالقوه يا اقلام زير خط از بابت تعهدات خطوط اعتباري و ضمانتنامه‌هاي صادره بيش از چهار برابر سرمايه بانك است كه اين امر ريسك سرمايه گذاري در اين بانك را افزايش داده است. در مقابل بانك اطلاعات لازم درباره ميزان و تنوع وثائق در اختيار را منتشر نكرده است.

وي تصريح كرد: علاوه بر اين نسبت كفايت سرمايه و نسبت‌هاي نقدينگي بانك از ديگر مواردي است كه بايد توسط مديران بانك مورد توجه قرار گرفته و بصورت فصلي رصد شود و تمهيداتي در جهت رسيدن به استانداردهاي مطلوب اتخاذ شود.

نيك رفتار مزيت‌هاي بانك صادرات را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: مطابق گزارش حسابرسي منتهي به شهريور 87 جمع مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول بانك معادل 20 درصد كل تسهيلات اعطايي گزارش شده است، كه بسيار بالاتر از استانداردهاي رايج بانكداري است. از طرفي بانك صادرات با در اختيار داشتن 3050 شعبه در داخل كشور و هم چنين 38 شعبه در مناطق آزاد و كشورهاي خارجي از ظرفيت بالايي جهت تحصيل منابع ارزان قيمت برخوردار است. همچنين اعتبار تجاري و اعتماد عمومي آحاد مردم به اين بانك قديمي از امتيازات اين بانك محسوب مي شود.

اين فعال بازار سرمايه به ارزش سهم بانك صادرات اشاره و اعلام كرد: اين بانك سود خالص هر سهم براي سال 87 برابر 155 ريال بر آورد كرده است كه به نظر مي رسد جاي رشد براي اين رقم تا برگزاري مجمع ميسر باشد همچنين سود هر سهم حسابرسي شده براي سال 88 را 204 ريال اعلام كرده كه با لحاظ نمودن P/E حدود 6 براي سود 87 خريد سهم در محدوده قيمت 1000 تا 1050 ريال مناسب است.

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر