ایرنا: ماليات نقل و انتقال سهام در فرابورس نيم درصد خواهد بود
ماده 143 اصلاحي” معادل ده درصد از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام يا کالاهاي توليدي آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته ميشوند و پنج درصد از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته ميشوند از سال پذيرش تا سالي که از فهرست شرکتهاي پذيرفتهشده در اين بورسها يا بازارها حذف نشدهاند با تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده ميشود.
شرکتهاي غيردولتي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازار هاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در تاريخ مجمع عمومي سالانه به تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بيست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد.
تبصره يک - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس يا بازارهاي خارج از بورس کشور، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حقتقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري بهعنوان ماليات بردرآمد نقلوانتقال سهام و حقتقدم سهام و ماليات و عوارض ارزش افزوده خريدوفروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلفند ماليات مزبور را بههنگام هر انتقال از انتقالدهنده وصول و به حساب تعيينشده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال دارند.
تبصره 4 - به استثناي سهام، حقتقدم و سهمالشرکه شرکتها کليه درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال يا صدور و ابطال اين اوراق بهادار، از پرداخت ماليات بردرآمد و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف ميباشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبصره 5 - سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره 4 مادة 143 اصلاحي در اين قانون به استثناء سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايهگذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزينههاي قابلقبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار، محسوب ميشود.
تبصره 6 - در صورتيکه هر شخص مقيم ايران، سهامدار يک شرکت پذيرفتهشده در بورس يا بازار خارج از بورس، سهام يا حقتقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارج از ايران بفروشد، بهشرط پيشبيني عمل متقابل در مقررات کشور خارجي از ماليات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال در ايران معاف ميشود و از اين بابت ماليات ديگري دريافت نخواهد شد.
صالح آبادي در تشريح اين بند از احکام پيشنهادي برنامه پنجم توسعه ابراز داشت: بررسي و مطالعه اين بند که با هدف توسعه بازار خارج از بورس، توسعه ابزارهاي مالي جديد و توسعه نهادهاي مالي تدوين شده، در کارگروه مالياتي آغاز شده است.
وي ادامه داد: در کارگروه مالياتي، مسايل مالياتي با هدف توسعه بازار خارج از بورس، توسعه ابزارهاي مالي جديد و توسعه نهادهاي مالي جديد از جمله صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، مورد بررسي قرار ميگيرد، البته اين موارد در لايحه يک فوريتي ارسال شده به مجلس نيز لحاظ شده است.
سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه براي رسيدن به سه هدف ياد شده، ماليات نقل و انتقال سهام در بازار خارج از بورس همانند بورس اوراق بهادار محاسبه مي شود
، افزود: بنابراين ماليات اخذ شده بر نقل و انتقال سهام در بازار خارج 5/0 درصد خواهد بود، به علاوه معافيت مالياتي سود شرکت هاي حاضر در بازار خارج از بورس(OTC) پنج درصد تعيين ميشود، در حالي که اين ميزان براي شرکت هاي بورسي 10 درصد است. همچنين ماليات شرکتهاي غيردولتي که حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند دو برابر معافيت هاي فوق خواهد بود.
وي هدف از اين بند را تسهيل در اجراي اصل 44 و واگذاري شرکت ها به بخش هاي غير دولتي و همچنين توسعه سهام شناور آزاد شرکت ها در بورس اوراق بهادار دانست و تصريح کرد: افزايش سهام شناور آزاد به نقدشوندگي مناسب تر در بازار سرمايه و کارايي قيمت اوراق بهادار کمک بزرگي ميکند.
صالحآبادي در پاسخ به اين سئوال که آيا اين معافيت ها در خصوص بورس کالا اعمال خواهد
شد، گفت: شرکتهايي که کالاهايشان در بورس کالا پذيرفته شده، اما سهام آنها در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس پذيرفته نشده است نيز از معافيتهاي مالياتي بندهاي فوق بهرهمند خواهند شد. در اين صورت چنانچه شرکتي صرفا در يک بورس پذيرفته شده باشد، مي تواند از معافيتهاي مذکور بهرهمند شود.
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به منظور توسعه نهادهاي مالي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، معافيتهاي مالياتي پيشبيني شده است، زيرا صندوق سرمايه گذاري ماليات سهامي را که در بورس معامله ميکند ميپردازد و با اخذ ماليات مجدد از سرمايه گذاران صندوق، مالياتي مضاعف از سرمايه گذاران گرفته ميشود.
وي تاکيد کرد: در خصوص ابزارهاي مالي صکوک نيز همانند اوراق مشارکت عمل خواهد شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه