ایلنا: دولت نهم تخلفات گسترده خود را نمي‌پذيرد

يكي از مسئولان اين ديوان در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت: به منظور پرهيز از حضور در درگيري‌هاي سياسي و براي آنكه ثابت كنيم گزارشات ديوان محاسبات كارشناسي است و نه سياسي، قصد نداريم كه بار ديگر از عملكرد خود در اين مقطع دفاع كنيم.

وي كه نمي‌خواست نامش فاش شود تاكيد كرد كه پس از پايان مبارزات انتخاباتي، بار ديگر ديوان محاسبات پاسخ اتهامات دولت را خواهد داد و ثابت خواهد كرد كه كسي در اين ديوان، ريال و دلار را با هم جمع نزده كه چنين اشتباهي ايجاد شود!

ديوان محاسبات كشور كه معمولا با تاخيري چندساله گزارشات تفريغ بودجه را به عنوان بازوي نظارتي مجلس به قوه مقننه تقديم مي‌كرد، در دوره جديد خود و با مديريت عبدالرضا رحماني فضلي با سرعت بي‌سابقه‌اي اين گزارشات را آماده كرده است. سرعتي كه اگرچه موجب تقدير از عملكرد ديوان محاسبات از سوي مجلس و رئيس آن شده است اما انتقادات بسياري از ناحيه دولت را متوجه اين ديوان كرده است؛ چرا كه تاكنون گزارشات ديوان محاسبات پس از پايان دوره هر دولتي ارائه مي‌شده اما اين بار در حالي كه دولت نهم همچنان در مسند امور است، گزارش تفريغ بودجه سال‌هاي 85 و 86 به مجلس ارائه و قرائت شد.

گزارش تفریغ بودجه 85 در 16 بهمن ماه سال گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد و گزارش تفریغ بودجه 86 در 23 فروردين ماه سال جاري به سمع نمايندگان و عموم ملت رسيد.

براساس گزارش تفریغ بودجه سال 85 ، یک میلیارد و 58 میلیون دلار از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی به حساب خزانه واریز نشده است، همچنین 599 میلیارد ریال از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حساب‌ها منظور نشده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس بلافاصله پس از قرائت اين گزارش خواستار پيگيري موضوع یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتي كه به خزانه بازنگشته بود شد و از اعضای کمسیون تلفیق خواست تا راهکارهای قانونی مناسب برای جلوگیری از انحراف بودجه را پیش‌بيني كنند.

با اين دستور رئيس مجلس، كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه مجلس مشغول بررسي انحراف يك ميلياردي دولت از قانون بودجه سال 85 شدند. كميسيون اصل نود نيز پرونده رسيدگي به اين تخلف را تشكيل داد. البته تا كنون گزارش بررسي‌هاي نهايي اين كميسيون‌ها اعلام نشده است.

غلامحسین الهام، سخنگوي دولت در نخستين نشست خبري خود پس از قرائت اين گزارش‏، در واکنش به عدم واریز یک میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه اعلام کرد: دیوان محاسبات پیش از بررسی مدارک ارایه شده در این زمینه از سوی دولت گزارش را قرائت کرده است.

13 روز پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه 85 در صحن علني مجلس، يعني در 29 بهمن ماه، رئيس جمهور با حضور در گفت‌وگوي ويژه خبري در شبكه دو سيما، گزارش ديوان محاسبات را نادرست خواند و گفت: اين گزارش غرض‌ورزانه، غیرمنصفانه و بر پايه محاسبات غلط تهيه شده است.

اين مساله واكنش برخي نمايندگان و همچنين ديوان محاسبات را به همراه داشت. احمد جعفري مدیرکل روابط عمومی ديوان محاسبات بلافاصله در نامه‌ای به رئيس صداو سيما، خواستار فرصت تلویزیونی برای تبیین انحرافات دولت از بودجه و رفع شبهه در مورد صحت گزارشات این دیوان برای افکار عمومی شد.

فریدون همتی، معاون حقوقی دیوان محاسبات نيز در واكنش به موضع‌گيري رئيس‌جمهور كه از سوي سخنگوي دولت و برخي ديگر از اعضاي كابينه تكرار شده بود، در 5 اسفند ماه سال گذشته اظهار داشت: تنها ادعای دیوان محاسبات، این است که مبلغ مورد نظر( یک میلیارد و 58 میلیون دلار) مازاد درآمد نفتی بر اساس مستندات موجود به صندوق ذخیره ارزی واریز نشده است. اسناد مورد نظر نیز تاکنون از سوی بانک مرکزی واصل نشده است.

وي اظهارات رئيس جمهور را بر اساس اطلاعاتی دانست که در اختیارش قرار داده‌اند. از اين رو همتي با اعتقاد بر اينكه اطلاعات درستی در اختیار رییس جمهوری قرار نگرفته است، گفت: اگر اطلاعاتی که ما در این باره در اختیار داریم به رویت آقای احمدی نژاد برسد، خیلی محکم این موضوع را دنبال خواهند کرد.

 
حميدرضا كاتوزيان، رئيس كميسيون انرژي مجلس به رئيس جمهور توصيه كرد كه به جاي برچسب زدن به ديگران به نقدها پاسخ دهد.

وي همچنين با اشاره به اختلاف مواضع رئيس جمهور و وزير نفت در مورد واردات 3 هزار میلیارد توماني بنزين بدون كسب مجوز مجلس در سال 87، اظهار داشت: در حالي كه وزير نفت در جلسات كميسيون انرژي و صحن علني مجلس به اين مساله اعتراف كرده است، رئيس جمهور آن را تكذيب مي‌كند. نمايندگان نمي‌دانند كه حرف كدام يك را بايد باور كرد؟

سيل انتقادات دولت تا آنجا ادامه يافت كه رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرين روزهاي سال گذشته (26 اسفند ماه) برخورد سیاسی با گزارش‌های دیوان محاسبات را رفتاری اشتباه خواند و گفت: جایگاه دیوان محاسبات قابل تخریب نیست و مجلس در برابر هر گونه تلاش برای تخریب آن واکنش نشان خواهد داد.

اما تاييد گزارشات ديوان از سوي كارشناسان اين ديوان و تكذيب آن از سوي مسئولان دولتي و در راس آن شخص رئيس جمهور آنقدر ادامه يافت تا اينكه دومين گزارش ديوان محاسبات از عملكرد بودجه‌اي دولت نهم قرائت شد.

گزارش تفريغ بودجه سال 86 در زمستان سال گذشته آماده شده بود اما چون نمايندگان مشغول بررسي لايحه بودجه 88 بودند امكان قرائت آن دست نداد. تا اينكه پس از پايان تعطبلات نوروزي مجلس، اين گزارش در 23 فروردين ماه سال جاري در صحن علني قرائت شد. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 86 اعلام کرد که در 170 مورد از قانون بودجه 86 یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف صورت گرفته است.

قرائت اين گزارش با واكنش تند نمايندگان حامي دولت مواجه شد. نمايندگاني همچون علي اصغر زارعي و مهدي كوچك‌زاده كه از اعضاي منتسب به رايحه خوش خدمت هستند و در حال حاضر نيز فراكسيون انقلاب اسلامي را در مجلس بنا نهاده‌اند، به استناد اينكه اتهامات دولت در اين گزارش اثبات نشده است، قرائت آن را غيرقانوني مي‌دانستند. اگر حمايت‌هاي رئيس مجلس از عملكرد و گزارش ديوان محاسبات نبود، آنها مانع از ادامه قرائت گزارش ديوان محاسبات مي‌شدند. اما علي لاريجاني تاكيد كرد كه به استناد آيين‌نامه داخلي مجلس و روش مرسوم در مجالس گذشته، منعي براي قرائت اين گزارش نيست. احمد توكلي نيز در راهروهاي مجلس از قرائت اين گزارش استقبال كرد.

رحماني فضلي در واكنش به انتقادات نمايندگان حامي دولت از گزارش ديوان محاسبات‏، طي نامه‌اي به لاريجاني در تاريخ 25 ارديبهشت ماه تاكيد كرد كه تخلفات مندرج در تفریغ بودجه به تائید عالی‌ترین رکن دیوان رسیده ‌است.

اما قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 همانا و سرازير شدن سيل تكذيب‌هاي دولت، همان.
27 ارديبهشت ماه شمس الدين حسيني وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات کشور به انتقادات گزارش تفریغ بودجه 86 پاسخ داد. وي با ارائه برخي احكام داخلي در مصوبات هيات دولت به ديوان محاسبات، خواست تا دیوان محاسبات کشور مجددا موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن تجدیدنظر در گزارش یاد شده مراتب را برای تنویر اذهان عمومی و آگاهی مراجع مربوط اعلام نماید.

سه روز بعد غلامحسين الهام در تاريخ 30 ارديبهشت ماه در نشست مطبوعاتي خود بي آنكه پاسخ مشخصي به اتهامات دولت در گزارش ديوان محاسبات بدهد، گفت: فعل و انفعالاتي که پيرامون گزارش تفريغ بودجه 86 از جمله زمان و نحوه اعلام آن رخ داد، بهانه‌اي براي تشديد حملات رسانه‌اي و انتخاباتي عليه دولت شد درحالي كه وظيفه ديوان محاسبات بررسي با دقت و موشكافانه عملكرد مالي دولت و پرهيز از عجله و تحت فشار قرار گرفتن در اين امر است.

رئيس ديوان محاسبات در واكنش به سخنان سخنگوي دولت، اظهار داشت: اعلام تخلف، الزاما به معناي وقوع اختلاس يا فساد مالي و سوءاستفاده نيست، بلکه بخش قابل توجهي از آن بدليل جابجايي در عملکردهاي مالي و يا کامل هزينه نکردن بودجه مشخص شده براي هر بخش است.

به گفته رحماني‌فضلي، آنچه که به عنوان گزارش تفريغ بودجه 86 ارائه شده هنوز در دادسرا و هيات مستشاري و محکمه ديوان، قابل پيگيري است و عمدتا در دادسرا و هيات‌هاي مستشاري، علاوه بر احراز تخلف، تعيين متخلف و مجازات وي نيز انجام مي‌شود.

البته واكنش‌ها به گزارش تفريغ بودجه 85 را نيز همچنان شاهد هستيم. چه آنكه محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور در تاريخ 6 خردادماه امسال در نامه‌ای‌ به رئيس مجلس بار ديگر ادعای "عدم واریز یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه از بابت بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی از 40 دلار" را یک اشتباه محاسباتی خواند و خواستار تنویر افکار عمومی شد. نامه‌اي كه به جاي لاريجاني، رحماني‌فضلي رئيس ديوان محاسبات در همان روز به آن پاسخ داد. او با انتقاد از ارائه پاسخ ناکافی توسط وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارائی، خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی درباره تخلفات صورت گرفته اعلام کرد: دیوان محاسبات کشور در راستای قانون و التزام به آئین رفتار حرفه‌ای بنا ندارد در هیچ شرایطی از حیطه تخصصی و قانونی خود خارج گردد.

با اين حال فريدون همتي، معاون امور حقوقی ديوان محاسبات از قاطعیت این نهاد نظارتی در پیگیری برای روشن شدن موضوع واریز نمودن مبلغ یک میلیارد دلار از حساب‌های وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) به بانک مرکزی خبر داد