نرخ تورم به 23.6درصد رسيد
نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشتماه سال 1388 نسبت به 12 ماه منتهي به ارديبهشتماه سال 1387 معادل 6/23درصد است. اين نرخ در دوازده ماه منتهي به فروردينماه 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردينماه 1387 معادل 24.5درصد بود كه بهزعم بانك مركزي نشاندهنده ادامه آهنگ كاهش رشد نرخ تورم در ارديبهشتماه است.
همچنين اين شاخص در ارديبهشتماه در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به 15درصد رسيد. نرخ رشد شاخص مذكور در مهرماه 1387، 29.5درصد بوده كه تا ارديبهشتماه امسال معادل 14.5درصد كاسته شده است. بنابراين وعده بهمني با اندكي تاخير در حال تحقق است. مقامات بانك مركزي وعده دادهاند كه نرخ تورم تا پايان سال جاري تكرقمي شود.
پس از رشد شديد نقدينگي از سال 84 تا زمان حضور مظاهري بر مسند رياست كلي بانك مركزي كه همزمان با همايش سياستهاي پولي و بانكي سال86 شد، طرح سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و الزام بانكها به مديريت منابعشان به عنوان راهحل اين مشكل توسط مظاهري اعلام شد.
بنابراين مظاهري پيشرو كنترل رشد نقدينگي به عنوان مهمترين عامل نرخ تورم شد تا بهمني پس از يكسال با اندكي اغماض، دنبالهرو سياست رييس كل سابق باشد. حجم نقدينگي در سال 84 معادل 93هزار و 101ميليارد تومان بود كه در سال 85 به 128 هزار و 400ميليارد تومان و در پايان سال گذشته به 188هزار ميليارد تومان رسيد. آهنگ نرخ رشد نقدينگي در تازهترين آمارها به 1/16درصد كاهش يافت تا وعده بهمني كه پيش از اين گفته بود نرخ تورم تا شهريورماه به كمتر از 20درصد ميرسد، تحقق يابد.
به گفته مجتهد، رييس پژوهشكده پولي و بانكي نيز با توجه به كاهش نقدينگي از آبان ماه سال گذشته كه تبعات آن ديرتر بر روي نرخ تورم نمود مييابد، نرخ تورم تا پايان شهريور ماه روند كاهشي خواهد داشت.
اما در كنار كاهش نرخ رشد نقدينگي كه به دليل قفل كردن خزانه بانك مركزي و چاپ چك پولهاي واحد توسط بانك مركزي صورت پذيرفت، مظاهري و بهمني به عنوان حاميان ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات، دومين راهكار كاهش نرخ تورم را مصوب كردند. بهرغم نظر رييسجمهوري نرخ سود تسهيلات بانكي با پافشاري مظاهري در بهار سال گذشته و بهمني در بهار امسال ثابت ماند تا به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي كنترل نرخ تورم تاثيرگذار باشد. كاهش نرخ سود تسهيلات، يك سياست انبساطي است كه در كنار نرخ تورم بالا، تقاضاي كاذبي را براي دريافت تسهيلات در بين متقاضيان ايجاد ميكند.
اما نظر دو رييس كل كه زماني با يكديگر همكار بودند باعث شد نرخ سود تسهيلات در دو سال گذشته ثابت باقي بماند و در نتيجه وامهاي ارزان كه به نوعي پول مازاد هستند، وارد جامعه نشده و تبديل به تورم نشود.
به طور كلي جلوگيري از خلق پول در دو سال گذشته باعث كاهش تورم در ماه جاري و با پيشبينيها درماههاي بعد خواهد شد.
در كنار دو پديده داخلي، بحران جهاني نيز به كمك كاهش نرخ تورم آمد تا بر اثر ركود جهاني، تورم كالاهاي وارداتي كاهش يافته و در نتيجه تورم در داخل نيز كاهش يابد.
نرخ تورم در سال 84 به 10.4 درصد ،در سال 85 به 11.9 درصد ، در سال 86 به 18.4درصد و در سال گذشته به 25.4درصد رسيد.
نرخ تورم كه در دورهاي افزايش چشمگيري داشت تنها با كاهش چند درصد، موفقيت در كنترل نرخ تورم تعبير ميشود. براساس بررسي موسسات بينالمللي ايران از نظر تورم بالا داراي رتبه اول در منطقه خاورميانه،رتبه سوم در كشورهاي آسيايي و رتبه هشتم در جهان است.
ميانمار با 22درصد، پاكستان با 20درصد، گينه با 4/18درصد نرخ تورم پس از اتيوپي و پيش از ايران قرار گرفتهاند. اين در حالي است كه كشور جنگزده افغانستان داراي نرخ تورم 27.7درصد در سال گذشته ميلادي بوده كه پيشبيني ميشود در سالجاري به 5/5درصد كاهش يابد.
در عين حال صندوق بينالمللي پول نيز اعلام كرده است كه رشد نقدينگي ايران در سالجاري معادل 14درصد خواهد بود كه در مقايسه با سال گذشته كاهش 7/2درصدي را نشان ميدهد. اين گزارش نرخ تورم در ايران در سالجاري را 18درصد اعلام كرده است. لازم به ذكر است نرخ تورم در مهر، آبان، آذر، دي، بهمن و اسفندماه سال گذشته به ترتيب معادل 5/29، 3/28، 4/26، 24، 8/20 و 8/17درصد بوده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه