بازی با آمار

خوشبختانه احمدی نژاد در گوشه ای از سخنان خود گفت: «با این وضعیتی که از نظر کارشناسان در کشور داریم رئیس جمهور باید خود کارشناس ارشد باشد تا دریافت بهتری از عملکرد ها و شاخص ها و گزارشی های اقتصادی، مالی و... داشته باشند.»
این نکته احمدی نژاد نیز نشان می دهد شاخص ها و آمار و ارقام را می تواند از زوایای متعددی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد که نتایج آن متفاوت است و می تواند به قبول یا رد عملکرد دولت منجر شود.

به عنوان مثال در ارزیابی آمار هم می توان آمار متوسط را نشان داد که مثلاً متوسط تورم در چهار سال گذشته چقدر بوده است که در آن صورت تورم متوسط دولت نهم از تمام دولت ها جز چهار سال دوم دولت خاتمی کمتر است و هم می توان روند تورم را در چهار سال اخیر نشان داد که در آن صورت عملکرد دولت احمدی نژاد ضعیف بوده زیرا تورم از 4/10 درصد در سال 84 به 6/23 درصد در اردیبهشت 88 و 4/25 درصد در اسفند 87 رسیده و 15 درصد افزایش یافته است در حالی که در تمام دولت های قبلی تورم اول تا پایان دوره یا کاهش داشته یا اندکی افزایش یافته است و عملکرد دولت نهم با سیاست های انبساطی و مخارج عظیم ارزی و ریالی و بی انضباطی پولی و مالی باعث رشد 15 درصدی تورم در این چهار سال شد. پس باید بین دولت های موسوی و هاشمی رفسنجانی که با کمبود منابع روبه رو بودند و تورم و نقدینگی ایجاد کردند و دولت احمدی نژاد که منابع سرشار درآمد نفت داشت باید تفاوت قائل رشد که نشانه ضعف مدیریت در این دولت است.

رقم واردات، نه نسبت واردات

به عنوان مثال احمدی نژاد در سخنان خود اعلام کرد نسبت واردات به درآمد های ارزی 63 درصد و صادرات غیرنفتی رشد جهشی داشته است و این نسبت واردات به صادرات کشور از دولت نهم از همه دولت های قبل کمتر است.

در پاسخ به این نکته باید به رئیس جمهوری گفت: «آنچه در ارزیابی رقم واردات و صادرات باید مورد توجه باشد تنها نسبت واردات به صادرات نیست بلکه از آن مهم تر رقم واردات کالا به کشور است که در طول چهار سال گذشته تقریباً دو برابر شده است و از رقم 38 میلیارد دلار در سال 83 به 56 میلیارد دلار در سال های 86 و 87 رسیده است. رقم واردات سالانه خدمات نیز حدود هشت میلیارد دلار است. به عبارت دیگر دولت احمدی نژاد تحت تاثیر افزایش شدید درآمد نفت که سالانه 70 تا 80 میلیارد دلار در سال های 86 و 87 رسید واردات کالا و خدمات را به شدت افزایش داد.

علاوه بر صادرات نفت و گاز که ارتباطی به مدیریت و عملکرد دولت ندارد و یک متغیر برون زا و متاثر از بازار جهانی نفت و گاز است صادرات غیرنفتی نیز در چهار سال گذشته تحت تاثیر رشد قیمت نفت افزایش یافته است زیرا بخش عمده ای از رقم صادرات غیرنفتی پتروشیمی و میعانات گازی است. به عبارت دیگر از رقم 23 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی هفت میلیارد دلار پتروشیمی و پنج میلیارد دلار نیز مایعات گازی بوده است و از رقم 23 میلیارد دلار حدود 11 میلیارد دلار صادرات صنعتی و سنتی ما بوده است. هفت میلیارد دلار پتروشیمی و پنج میلیارد دلار یعنی بیش از 50 درصد صادرات غیرنفتی وابسته به صنعت نفت و گاز کشور است.

بر این اساس دولت نهم از شانس درآمد صادرات نفت و گاز 70 تا 80 میلیارد دلاری و صادرات 12 میلیارد دلاری پتروشیمی و میعانات گازی در سال های اخیر برخوردار بوده است و لذا نسبت واردات به صادرات تنها یک شاخص برای ارزیابی صادرات و واردات است اما رئیس جمهوری بهتر است اعلام کند که از این فرصت چه استفاده ای در راستای توسعه ملی، تولید و صنعت کرده است.

بر این اساس طبیعی است که میزان واردات کالا در دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی که با کاهش قیمت و کمبود منابع روبه رو بوده اند متناسب با نیاز کشور صورت گرفته و رقم آن در سال های 76 تا 83 بین 14 تا 38 میلیارد دلار بوده است اما در دولت احمدی نژاد با شوک قیمت نفت، به حدود 56 تا 70 میلیارد دلار رسید.

در نتیجه عملکرد و مدیریت دولت احمدی نژاد در روند رشد واردات تاثیر منفی داشته و سیل واردات را افزایش داده است و در روند رشد صادرات نفت و گاز نیز بی تاثیر بوده و از شانس قیمت نفت برخوردار بوده است و تنها در بخش صادرات غیرنفتی و بازهم متاثر از رشد قیمت نفت موفقیت نسبی داشته است.(جدول1)

تورم زیر 15 درصد نیست 6/23 درصد است

محمود احمدی نژاد در بخشی از سخنان خود نیز اشاره کرد تورم در ماه های اخیر به زیر 15 درصد رسیده است.

عبارت رئیس جمهوری به تورم ماهانه اشاره دارد که طبق اعلام دیروز بانک مرکزی به 15 درصد در اردیبهشت 88 رسیده است و تورم 12 ماهه 6/23 درصد است.

آقای احمدی نژاد که خود را کارشناس ارشد می داند خوب می داند که تورم سه شاخص دارد و به گفته آقای مظاهری باید هم تورم نقطه ای که 15 درصد در اردیبهشت بوده و هم تورم اردیبهشت نسبت به ماه قبل که 2/1 درصد است و هم تورم 12 ماه منتهی که 6/23 درصد باید مورد توجه باشد.

رئیس جمهوری به عنوان کارشناس ارشد نباید از هر طرف که مایل است به وجه های مورد علاقه آمار توجه کند بلکه آنچه متداول است را ارائه دهد یعنی باید اعلام کند تورم را از دولت قبل در سال 83 با نرخ 2/15 تحویل گرفتیم که سال 84 به 4/10 درصد رسید و علت آن افزایش واردات بود که تورم را کاهش داد و در طول این چهار سال به نرخ 6/23 درصد رسیده ایم که البته تورم نقطه ای که به 15 درصد رسیده نشان دهنده آن است که تورم نقطه ای 5/29 درصدی 87 روبه کاهش است و روند نزولی دارد و امیدواریم که به تک رقمی هم برسیم.

در موارد دیگر از جمله نقدینگی نیز باید اشاره می کرد تورم در این چهار سال از رقم 68 هزار میلیارد تومان در سال 83 به 188 هزار میلیارد تومان رسیده و در شرایطی اتفاق افتاده که دولت کمبود منابع مالی و پولی و ارزی نداشته ولی باز هم نرخ رشد نقدینگی و تورم بالاست.

نرخ بیکاری کاهش نیافته است

در حالی که پیش بینی ها نشان می دهد نرخ بیکاری در سال 88، 9/12 درصد افزایش یابد و آخرین نرخ بیکاری اعلام شده در فصل زمستان 87، حدود

5/12 درصد است، اعلام اینکه نرخ بیکار کاهش یافته، بیشتر مغلطه آماری است تا واقعیت.

از سوی دیگر مطالعه نرخ های بیکاری در سال های 80 تا 83، نشان دهنده روند کاهشی است که در نهایت نرخ بیکاری در سال 83 به 3/10 درصد رسیده است. در سال 84، نرخ بیکاری به 5/11 درصد افزایش یافت و به دلیل اتخاذ سیاست های پرهزینه دولت در روابط خارجی و هجوم سرمایه ها به بخش مسکن باعث رونق کاذب در این بخش شد و ضمن رشد شدید قیمت مسکن، اشتغال رشد کرد اما رکود بخش مسکن تا اواسط سال گذشته به این سو نشان دهنده ناپایداری مشاغل ایجاد شده است.

از سوی دیگر بحران جهانی نیز به رکود تولید داخلی دامن زد و در نهایت باعث شد نرخ بیکاری در زمستان به 5/12 درصد افزایش یابد و بیکاری سال 88 بالغ بر 9/12 درصد پیش بینی شود.

در اثبات پایداری شغل در دوره چهار ساله احمدی نژاد می توان به تعداد شغل های ایجاد شده طی این دوره اشاره کرد.

به گفته غلامعلی فرجادی، آمارهای مرکز آمار نشان می دهد متوسط شغل ایجاد شده طی سال های 84 تا 87، کمتر از 300 هزار شغل است در حالی که طی سال های 85-75 تعداد مشاغل ایجاد شده 597 هزار شغل است. به تعبیر دیگر، تعداد شغل ایجاد شده در دولت نهم نسبت به سال های قبلی از آن3/50 درصد کاهش نشان می دهد.

ضریب جینی سال 87 اعلام نشده است

در حالی که محمود احمدی نژاد عدد ضریب جینی را که نشانه نحوه توزیع درآمد در کشور است در سال 87 معادل 389/0 عنوان کرد اما تاکنون مراکز رسمی آمار در کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، این نرخ را اعلام نکرده اند و احمدی نژاد دلیل مناسب تر شدن ضریب جینی به طوری که بعد از انقلاب بی سابقه بوده را توزیع سهام عدالت، حمایت های بیشتر و افزایش حقوق بازنشستگان می داند. این در حالی است که اساساً تورم 25 درصدی باعث می شود قدرت خرید مردم کاهش یابد.
آمار نشان می دهد هزینه هر خانوار شهری از 514 هزار تومان در سال 83 با رشد 59 درصدی به 813 هزار تومان افزایش یافته است. چنانچه این هزینه را در 5/25 درصد تورم سال 87 تاثیر دهیم، هزینه هر خانوار شهری در پایان سال 87 بالغ بر یک میلیون و 20 هزار تومان می شود. این رشد نشان می دهد هزینه خانوار شهری طی چهار سال تصدی گری دولت نهم بیش از5/98 درصد رشد کرده است. این میزان تورم هزینه در یک کشور به معنای آن است که اقشار ثروتمند جامعه، ثروتمندتر و اقشار پایین جامعه فقیرتر شده است.

حداقل یا متوسط حقوق بازنشستگان کدام ملاک است؟

رئیس جمهوری در حالی که حداقل حقوق بازنشستگان در ابتدای دولت خود را 130 هزار تومان عنوان می کند اما برای بیان بهبود حقوق بازنشستگان در دوره خود متوسط حقوق را لحاظ و آن را 496 هزار تومان عنوان می کند. این در حالی است که هم اکنون حداقل حقوق بازنشستگان 264 هزار تومان است. از سوی دیگر کارشناسان افزایش حقوق بازنشستگان را در زمستان سال گذشته بیشتر انتخاباتی می دانند چرا که رشد تا 100 درصدی یکباره حقوق معنادار است. از سوی دیگر متناسب با معادلات نظام بازنشستگی نیست به همین خاطر دولت بودجه جداگانه ای را در این خصوص تخصیص داده است و این مساله در نهایت به کسری بودجه و تورم منجر خواهد شد که نتیجه آن افزایش حقوق بازنشستگان و حقوق بگیران هستند.

تداوم بی انضباطی پولی با 188 هزار میلیارد تومان نقدینگی

محمود احمدی نژاد در حالی بدهی دولت ها به بانک مرکزی را عامل تورم می داند که حجم نقدینگی در دولت وی از 70 هزار میلیارد تومان ابتدای دوره به 6/188 هزار میلیارد تومان به میزان 5/2 برابر افزایش یافته است.

براساس گفته بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، بانک ها بیش از 110 درصد از منابع خود را تسهیلات داده اند و این میزان 45 درصد بیش از استاندارد است. سیاست های دستوری حاکم بر بانک ها باعث شد نقدینگی کشور به صورت جهشی رشد یابد. براساس برنامه چهارم توسعه، دولت مجاز به استقراض از بانک مرکزی برای بودجه سالانه نیست. دولت نهم با برداشت 2/53 هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره، در واقع جای خالی استقراض از بانک مرکزی را به خوبی پر کرد.کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل خالی بودن حساب ذخیره، دولت در سال جاری در حجم های 10 تا 20 هزار میلیارد تومان برای امور بودجه ای از بانک مرکزی استقراض کند.

بودجه جاری 72 درصد بودجه عمومی

احمدی نژاد بودجه عمرانی خود را مورد تاکید قرار داد و گفت: هزینه های عمرانی دوره قبل 9/29 درصد و در دوره ما 9/39 درصد بوده است. اما محاسبات آماری نشان می دهد مجموع بودجه عمومی چهارساله دولت نهم (87- 84) بالغ بر 260 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 188 هزار میلیارد تومان هزینه جاری مشتمل بر 168 میلیارد تومان مصارف جاری و 21 هزار میلیارد تومان هزینه واردات بنزین و گازوئیل است. در همین حال بودجه عمرانی دولت22 درصد بودجه عمومی است این در حالی است که نسبت بودجه جاری به عمومی در سال های 83 - 80 حدود67 درصد است. در دولت نهم دارایی های مالی 1/13 هزار میلیارد تومان است. در همین حال درآمدهای نفتی این دولت نیز به 300 میلیارد دلار افزایش یافت.

آمارهای بین المللی چه می گویند

محمود احمدی نژاد اعلام کرد مراکز بین المللی عملکرد دولت وی را تایید می کنند اما مراکز آماری از کاهش رتبه ایران در کسب و کار به میزان 57 رتبه نزول شفافیت اقتصادی و مقام اول تورم کشور در منطقه و بسته تر شدن اقتصاد خبر می دهد.

سه مرکز آماریاحمدی نژاد عنوان کرد سه مرکز آماری شامل بانک مرکزی، مرکز آمار و معاونت برنامه ریزی داریم در حالی که مراکز رسمی آمار در کشور تنها بانک مرکزی و مرکز آمار است. ضمن اینکه مرکز آمار به عنوان زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی درواقع همان معاونت برنامه ریزی محسوب می شود.

هفت هزار میلیارد تومان واگذاری نه 22 هزار میلیارد تومان

احمدی نژاد در آمار دیگری، میزان واگذاری ها از طریق بورس طی چهار سال گذشته را 22 هزار میلیارد تومان عنوان کرد در حالی که آمار سازمان خصوصی سازی این میزان را 4/7 هزار میلیارد تومان ذکر می کند. همچنین میزان واگذاری ها از طریق سهام عدالت 7/21 هزار میلیارد تومان است که به نظر می رسد رئیس جمهور این رقم را عنوان کرده است.

ظرفیت با تولید فولاد متفاوت است

وی همچنین افزایش تولید هفت هزار میلیون تنی فولاد را مورد تاکید قرار داد. اما آمار نشان می دهد به دلیل نظام تعرفه ای نامناسب، سال گذشته 12 میلیون تن فولاد وارد کشور شده است.

همچنین بخش خصوصی 10 هزار میلیون ظرفیت تولید ایجاد کرده اما با
30 درصد ظرفیت در حال کار است. گفته می شود به دلیل واردات، هفت میلیون تن فولاد داخلی در انبارها است.