موج :مشكلات تحريمها را با خصوصي شدن بانك پيگيري و رفع ميكنيم
وي با بيان توضيحاتي در خصوص تاريخچه بانك صادرات، چشمانداز اين بانك را براي فعالان بازار سرمايه و سرمايه گذاران تشريح كرد و اظهار داشت: تبديل شدن به بانك جهاني پيشرو با استفاده از فنآوري نوين، شكستن محدوديتهاي مكان و زمان، ارائه خدمات متمايز به مشتريان و خلق حداكثر ارزش افزوده براي ذينفعان از جمله چشماندازهاي بانك صادارت است.
برهاني با اشاره به چهار مأموريت اصلي بانك صادرات شامل توسعه و گسترش فعاليتها در داخل و خارج، ارائه دامنه وسيعي از خدمات نوين، افزايش سودآوري و سهم بازار و خلق ارزش افزوده براي كليه ذينفعان، ادامه داد: اهداف كلي بانك صادرات، افزايش سودآوري از طريق مديريت منابع بهينه، افزايش بهرهوري از طريق اصلاح ساختار سازماني، افزايش بهرهوري منابع انساني به وسيله بهبود مهارتها و بهبود موقعيت رقابتي پس از خصوصي شدن در اين بازار است.
وي تصريح كرد : 57 سال تجربه در داخل و خارج، مشتريمدار بودن، برخوداري از گستره شعب در داخل و خارج، تعدد و تنوع مشتريان، تنوعبخشي و اثر آن در كاهش ريسك، پيشرو بودن در ارائه خدمات به ويژه خدمات الكترونيك، سرعت و امنيت، پويايي و تطبيقپذيري با شرايط، مالكيت 80 درصد شعب و وجود نيروي پرتلاش از نقاط قوت اين بانك ميباشد.
وي شعب زياد، حاكميت نگرش دولتي بر تصميمگيريها و عدم استفاده از فرصتها، ساختار سازماني گسترده و پرهزينه و تعداد زياد پرسنل بانك صادرات را نقاط ضعف اين بانك دانست وبا اشاره به تعداد واحدهاي خارج از كشور و تفكر ارائه بينالمللي، در اختيار داشتن 30 مجوز بانك استاني را فرصت قابل رقابت براي اين بانك عنوان كرد و گفت: يكي از برنامههاي مدنظر در آينده، برخورداري از بانك يكپارچه با حدود هزار و 500 شعبه تحت عنوان بانك صادرات و افزايش سرمايه 4 - 5 برابري شعب مازاد و واگذاري آن از طريق فروش 75 درصد سهام حق تقدم اين شعب به مردم است.
وي گفت: سرمايهگذاري گسترده در حوزه بانكداري الكترونيكي، امكان تعديل نرخ سپرده با توجه به بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي و آزادي عمل در خصوص عقود مشاركتي و افزايش سودآوري و خصوصيسازي بانك صادرات، يكي ديگر از نقاط قوت اين بانك در آستانه ورود به بازار سرمايه است.
برهاني با اشاره به وقوع بحران اقتصادي جهاني اظهار داشت: استمرار بحران مالي و نوسانات اقتصادي، محدويتهاي بانك مركزي براي تعيين نرخ سود بانكها، محدود بودن عرضهكنندگان خدمات فني در داخل كشور و تحريمهاي بينالمللي ميتواند در اين برهه زماني براي بانك صادرات تهديد محسوب شود.
وي در خصوص دلايل تحريم بانك صادرات گفت: اين بانك در حالي اولين بانك مشمول تحريم اداره داراييهاي خارجي آمريكا شد كه داراي بيشترين شعب بانكهاي ايراني در خارج از كشور است. اتهام بياساس وارده اين بود كه از طريق شعبه لبنان بانك صادرات، 50 ميليون دلار طي سالهاي 2001 تا 2004 براي حماس ارسال شده كه اين اتهام كاملا بياساس است .
برهاني ادامه داد: اين اتهام در حالي مطرح شد كه شركتهاي حسابرسي بينالمللي و واحدهاي كنترل داخلي و بازرسان ايراني، تمام ابهامات وارده را بررسي كردند تا مشخص شود آيا حوالهاي از طريق بانك صادرات براي حماس فرستاده شده يا خير. از طرف ديگر، شعبه لندن بانك صادرات توسط فردي با 30 سال سابقه در بانكهاي انگلستان نظارت ميشود. از طرف اين فرد و حسابرسان بينالمللي گزارش داده شد كه به هيچ وجه مبلغي براي حماس ارسال نشده است.
برهاني گفت: همزمان چند هيئت به لبنان رفتند تا با بررسي وضعيت شعب بانك صادرات، اتهام وارده مشخص شود كه هيچ دليلي براي مصادق اتهام وجود نداشت. با اين اتفاق، نامه اول به اداره داراييهاي خارجي آمريكا ارسال شد كه پاسخي دريافت نشد. بعد از دو ماه، نامه دوم و سپس نامه سوم ارسال شد كه هيچ پاسخي ارائه نشده است.
مدير عامل بانك صادرات سهم تسهيلات بانك در سال 86 را 20 درصد و در سال گذشته را 19 درصد اعلام كرد و گفت: بدهيهاي بانك صادرات در سال 86 در حالي 116 هزار ميليارد ريال بود كه در سال گذشته به 95 هزار ميليارد ريال كاهش يافت.
برهاني نسبت كفايت سرمايه بانك صادرات را مدنظر قرار داد و گفت: در پايان اسفند سال گذشته، نسبت كفايت سرمايه بانك صادرات بالاتر از استاندارد تعريف شده كميته بال سوئيس ( 8درصد ) بود و به بيش از 14.8 درصد رسيد. اين در حالي است كه ظرف يك سال آينده با افزايش سرمايه نقدي 20 درصدي، نسبت كفايت سرمايه بانك صادرات به بيش از 12 درصد خواهد رسيد تا از بالاترين نسبت كفايت سرمايه بانكهاي داخل كشور برخوردار باشد.
مدير عامل بانك صادرات در خاتمه ابراز اميدواري كرد: با خلق سودآوري بانك صادرات، سهامداران بتوانند از مزاياي آن و سرمايهگذاري در بانك صادرات بهرهمند شوند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه