فارس :شوراي نگهبان با طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي موافقت نكرد
بر اساس اين گزارش، طرح بيمه كارگزاران روستايي مخابرات كه با اصلاحاتي در جلسه 20 ارديبهشت ماه به تصويب مجلس رسيده بود مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت و نتيجه آن اعلام شد.
بدين ترتيب شوراي نگهبان اعلام كرده عليرغم اصلاح به عمل آمده در تبصره يك ماده واحده بيمه كارگزاران روستايي مخابرات، اشكال قبلي اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. علاوه بر اين اطلاق تبصره مذبور نسبت به بخش خصوصي در مورد سهامي كه قبلا به اشخاص واگذار شده مغاير اصل 40 و 47 قانون اساسي شناخته شد.
بر اساس اصل 40 قانون اساسي، هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. بر مبناي اصل 47قانون اساسي نيز مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون تعيين ميكند.
به گزارش فارس، مجلس شوراي اسلامي در حالي پيش از اين طي مصوبه اي بيمه كارگزاران روستايي مخابرات را تصويب كرده بود كه دو بحث اساسي در اين مصوبه وجود داشت. اول اينكه چنين مصوباتي در مواجه با بودجه عمومي كشور حتما بايد در قالب لايحه پيشنهادي از طرف دولت باشد نه طرح.
از جانب ديگر شركتي مانند مخابرات كه 30 درصد سهام آن به اشخاص واگذار شده و نوعا " شركتي خصوصي شناخته ميشود در بودجه دولت رديف نخواهد داشت. اين در حالي است كه ماده 47 قانون اساسي به اين موضوع تاكيد دارد.
*سابقه موضوع
به گزارش فارس، مجلس شوراي اسلامي در حالي طرح بيمه كارگزاران روستايي مخابرات را تصويب كرده بود كه اين تصميم با واكنش منفي فعالان بازار سرمايه و تشكيل صف فروش سهام و كاهش قيمت بزرگترين شركت بورس همراه شد.
اما بعد از گذشت چند روز از اين تصميم و مصوبه مجلس و كميسيون اجتماعي ، اين موضوع مورد بررسي مديران و مسئولين شركت مخابرات و بورس و كارشناسان قرار گرفت تا ابعاد و اثرگذاري اين مصوبه در وضعيت حال و آينده شركت مخابرات روشن تر و شفاف تر و درنهايت مشخص شود كه اين مصوبه اخير مجلس به چند دليل نمي تواند مورد تصويب نهايي قرار گيرد و در سود آوري شركت مخابرات اثرگذار باشد.
*استدلال هاي مديرعامل مخابرات
در اين رابطه صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات با اشاره به عين مصوبه مجلس خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان طرح قبلي بيمه كارگزاران مخابرات روستايي را مغاير با اصل 75 قانون اساسي اعلام كرده بود، چرا كه مصوبه سال گذشته مجلس بر منابع عمومي تاثيرگذار بود.
وي مصوبه اخير مجلس مبني بر تامين منابع بيمه كارگزاران روستايي مخابرات و عدم تاييد آن توسط شوراي نگهبان را مدنظر قرار داد و گفت: به دو دليل شوراي نگهبان احتمالا مصوبه مجلس را تاييد نخواهد كرد. دليل اول اين است كه هيچ قانون و مصوبهاي نميتواند از سهم بخش خصوصي سودي بردارد و يا منابع آن را هزينه كند.
فيضي در رابطه با دومين دليل خاطر نشان مي كند: دولت نيز بر اساس اصل 75 قانون اساسي نميتواند سودي را از سهام شركتها برداشت كند.
مديرعامل شركت مخابرات تاكيد كرد: بررسي بيشتر مصوبه اخير مجلس حكايت از آن دارد كه اين مصوبه مربوط به آينده بوده و هيچ تاثيري را بر سود سهام 87 شركت نخواهد گذاشت.
فيضي ادامه داد: نكته ظريفي كه در اين مصوبه وجود دارد اين است كه در صورت بيمه شدن پيمانكاران روستايي و كسر از حقوق آنان نيز سازمان تامين اجتماعي اين گروه را بيمه نخواهد كرد. چرا كه طبق قانون ، پيمانكار نميتواند خود را بيمه كند، مگر اينكه خويش فرما باشد.
وي در برابر اين سوال كه پيمانكاران روستايي مخابرات چه تعداد هستند، پاسخ داد: در طرح قبلي مجلس كارگزاران بايد با سابقه 18 ساله بيمه ميشدند اما در طرح جديد كه براي بيمه آينده پيمانكاران است كمتر از 4 هزار پيمانكار را شامل خواهد شد.
فيضي در خاتمه گفت: با اين اوصاف و با توجه به اينكه مصوبه اخير مجلس هنوز به تائيد شوراي نگهبان نرسيده و در صورت تصويب نيز مربوط به آينده خواهد بود هيچ جاي نگراني نيست.
*مصوبه مجلس به دو دليل تبديل به قانون نمي شود
اين اظهارات مديرعامل شركت مخابرات در حالي بيان شده كه از سوي ديگر اكبر مرداني از كارشناسان بازار سرمايه در رابطه با مصوبه اخير مجلس گفت: تب و تاب اين مصوبه مجلس در حالي موجب ايجاد نوسان در قيمت سهام مخابرات و شاخص بورس در روزهاي آخر هفته گذشته شد كه اين مصوبه به دو دليل، به احتمال بسيار قوي تبديل به قانون نخواهد شد و شوراي نگهبان آن را تائيد نخواهد كرد.
وي ادامه داد: دليل اول اين است كه اگر قرار است از منابع داخلي و يا فروش سهام مخابرات طرح بيمه كارگزاران روستايي مخابرات را اجرا شود بايد لايحهاي از طرف دولت تهيه و به مجلس ارايه شود. چرا كه اجراي اين مصوبه بار مالي دارد و گرنه برخلاف قانون اساسي است . دفعه قبل هم به اين علت مورد تائيد شوراي نگهبان قرار نگرفت.
اين كارشناس بازار سرمايه در رابطه با دليل دومين گفت: تامين منابع اجراي طرح بيمه كارگزاران امكان پذير نخواهد بود چرا كه مشمولين بيمه بايد حتما كارمند شركت مخابرات باشند تا مورد قبول سازمان تامين اجتماعي براي بيمه شدن قرار گيرند.
مرداني افزود: اين در حالي است كه كارگزاران روستايي مخابرات كارمند نبوده و مانند كارگران ساختماني هستند.
وي تاكيد كرد: اگر مجلس و دولت نيز تاكيد كنند كه كارگزاران روستايي مخابرات بايد در قالب كارمندان شركت مخابرات لحاظ شدند بايد براي اين گروه سابقه درست شود كه اين اتفاق نيز امكانپذير نخواهد بود.
مرداني گفت: با اين استدلال ، مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مورد تائيد شوراي نگهبان قرار نخواهد گرفت و وضعيت سهام مخابرات به حالت عادي باز خواهد گشت.
وي در خاتمه گفت: تب و تاب چند روز گذشته مخابرات و اثرات آن در بازار سهام نشان داد كه اكثر سهامداران خصوصا " سهامداران حقيقي به مانند گذشته تحت تاثير جو رواني قرار ميگيرند و بدون تحليل تصميمگيري ميكنند. در حالي كه هر موضوعي بايد از جهات گوناگون بررسي و تحليل شود تا تصميم منطقي گرفته شود.
* ديگر استدلال ها
اين استدلال ها در شرايطي مطرح شده كه از سوي ديگر در رابطه با تصميم اخير مجلس (كه توسط كميسيون اجتماعي مجلس طرح شده) مي توان ياد آور شد به هنگام پذيش شركت مخابرات در بورس، دولت از طريق وزارت ارتباطات تعهد كرده تمام موارد و مسائل مربوط به دعاوي له و عليه مخابرات را متقبل شود.
از جانب ديگر اين مصوبه با ماده 90 قانون سياست هاي اصل 44 مغايرت دارد كه در آن تصريح شده "چنانچه دولت بههردليل قيمت فروش كالاها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابهالتفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر كند. "
با تكيه براين بند قانوني، به فرض احتمال بسيار ضعيف تصويب آن و در صورت پرداخت حق بيمه كارگزاران مخابرات، نبايد از حساب شركت مخابرات كسر شود، بلكه بايد از محل حقوق دولت از پروانه شركت مخابرات تامين شده تا هزينه مازادي متوجه شركت مخابرات و سهامداران آن نشود.
از جانب ديگر براي يك شركت دولتي كه وارد بورس و بازار سرمايه شده الزام به استفاده از منابع داخلي معني و مفهمومي ندارد. چرا كه اين دسته ازشركت هاي دولتي و مشمول اصل 44 به محض حضور دربورس، در بخش خصوصي طبق بندي شده و در رديف بودجه ايي دولت لحاظ نمي شوند.
*فروكش شدن موج منفي مخابرات
به گزارش فارس، با اين اوصاف و با توجه به اظهارات مديرعامل مخابرات و كارشناس بازار سرمايه و همچنين با تكيه بر ماده 90 قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 و وجود ابهامات در مصوبه اخير مجلس و مهمتر از همه مهمتر نظر اخيز شوراي نگهبان، موج منفي مخابرات فروكش كرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه