وضعيت كاركنان مازاد دستگاههاي دولتي پس از ادغام وزارتخانهها
ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري در اين باره ميگويد: با كارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرايي كه تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غير دولتي واگذار ميشود به يكي از روشهاي ذيل عمل خواهد شد:
نخست؛ انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر
دوم؛ بازخريد سنوات خدمات
سوم؛ موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنجسال
چهارم؛ انتقال به بخش غير دولتي كه مجري وظايف و فعاليتهاي واگذار شده است.
در صورت تمايل كارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جا به جايي تغيير صندوق ذيربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين ميشود.
پنجم؛ انجام وظيفه در بخش غير دولتي به شكل مامور كه حقوق و مزاياي وي را بخش غير دولتي پرداخت مي كند.
تبصره اول اين ماده تصريح ميكند:در صورت واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نحوي كه شركت مذكور غير دولتي شود، قوانين و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال ميشود و اين افراد، كارمندان كارفرماي جديد محسوب ميشوند و در صورت تمايل ميتوانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.
تبصره 2 اضافه ميكند؛ در مواردي كه با حفظ مالكيت دولت(با شركت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غير دولتي واگذار شود، ماموريت كارمندان مربوط به بخش غير دولتي مجاز است.آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران ميرسد.
در تبصره سوم ماده 21 نيز آمده است: كارمند ميتواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوي كارمند يكي از روشها را انتخاب و اقدام كند.
بر اين اساس قانون مديريت خدمات كشوري براي كوچك سازي دولت احكام كلي را صادر ميكند. در فصل چهاردهم اين قانون كه به شوراي عالي اداري و شوراي توسعه انساني به منظور تحول در نظام اداري كشور، نقش و اندازه دولت و ... پرداخته شده است، وظايف اين شورا در ماده 115 اينگونه توضيح داده شده است.
اول: اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري تاسيس شده است.
دوم: تجديدنظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي، مشابه و تكراري.
سوم: تفكيك وظايف اجرائي از حوزههاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزههاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي، سياستگذاري، برنامهريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده.
چهارم: تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانهها در يك واحد سازماني.
پنجم:بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچكسازي دولت در چارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه