فارس :ثروتي: دولت هم اكنون يك وزارتخانه بيش از ظرفيت قانوني دارد
وي با اشاره به 3 بار مطرح شدن اين طرح در مجلس هشتم گفت: در جريان بررسي بودجه امسال در كميسيون برنامه و بودجه تصويب شد كه تعداد وزارتخانهها كاهش پيدا كند كه اين پيشنهاد كميسيون برنامه و بودجه در كميسيون تلفيق راي نياورد.
ثروتي اضافه كرد: دو يا 3 ماه پيش نيز طرحي از طرف تعدادي از نمايندگان مبني بر كاهش 5 وزارتخانه ارائه شد كه فوريت آن نيز در نشست روز گذشته مجلس راي نياورد و ديروز هم يك طرح يك فوريتي به مجلس ارائه شده كه متاسفانه با اختلاف 3 يا 4 راي فوريت آن تصويب نشد و اين طرح به صورت عادي در مجلس بررسي خواهد شد.
وي افزود: اصلاح ساختاري كه 2 يا 3ماه گذشته مطرح شد در كميسيون اجتماعي كه مسئوليت ساختارهاي اداري - تشكيلاتي را برعهده دارد، در حال بررسي است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه تعداد وزارتخانههاي ما زياد است و رئيس جمهور هم به شكل كلي يكي از برنامههاي كاري خود را اصلاح ساختار اداري اعلام كرده است، گفت: از طرف ديگر در برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري هم اين مسئله ديده شده است كه تعداد وزارتخانهها و نيروي انساني كاهش بيابد و حتي در جاهايي كه تصويب شده است شهرستان جديدي ايجاد شود، ادارات مختلف تاسيس نميشود و يك اداره زير نظر فرمانداري، با حضور نمايندگاني از همه اين ادارات ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه نظر نمايندگاني كه با فوريت اين طرح مخالفند اين است كه خود دولت لايحهاي در اين زمينه ارائه كند،افزود: اين نمايندگان معتقدند كه اگر ما طرحي را تصويب كنيم و دولت آمادگي اجراي آن را نداشته باشد، تصويب اين طرح بيهوده خواهد بود و به چالش بين دولت و مجلس در مورد اجراي آن تبديل خواهد شد.
ثروتي تصريح كرد: پس از پايان جريانهاي انتخابات، مجلس تلاش خواهد كرد كه به صورت جديتري اين طرح را پيگيري كند و اگر مجلس كليت اين طرح را تصويب كند، بقيه موارد يعني طراحي آييننامهها و چگونگي اجرا برعهده دولت خواهد بود.
وي اضافه كرد: بهتر است دولت در اين زمينه پيشقدم شود و لايحهاي را به مجلس ارائه كند، چرا كه كليت نمايندگان مجلس با اين مسئله موافق هستند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه گفت: در زمان دولت هشتم كه وزارت رفاه تشكيل شد، آقاي خاتمي براي كم كردن يك وزارتخانه قول مساعد داد كه اين كار انجام نشد و از نظر قانون در حال حاضر يك وزارتخانه اضافي وجود دارد.
وي به موافقت كلي مجلس با اين مسئله اشاره كرد و اظهار داشت: دولت بايد تلاش كند لايحهاي را در اين زمينه با مطالعه و كارشناسي بيشتر به مجلس ارائه كند، چرا كه در مورد چنين طرحي يا مركز پژوهشهاي مجلس يا دولت بايد مطالعاتي را انجام دهند و ارائه كنند.
وي تاكيد كرد: مركز پژوهشها نميتواند انرژي گسترده اي براي انجام مطالعاتي كه به اجرا منتهي نشود اختصاص دهد، علاوه بر اينكه مطالعات اوليه اين طرح پيش از اين در دولت انجام شده است.
ثروتي با بيان اينكه در قانون مديريت خدمات كشوري در مورد كارمندان اداراتي كه حذف ميشوند يا شركتهايي كه واگذار ميشود 5 حالت پيش بيني شده است گفت: در يك حالت كارمندان به شركت خصوصي شده منتقل ميشوند و در حالت ديگر ميتوانند تقاضاي بازنشستگي يا بازخريد از آن شركت را ارائه كنند.
وي اضافه كرد: اين كارمندان ميتوانند به شكل مامور از طرف دولت در شركت خصوصي شده مشغول به كار شوند و يا يك مرخصي 2 يا 3 ساله درخواست كنند و حالت آخر هم منتقل شدن اين كارمندان به ساير بخشهاي آن وزارتخانه است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه