به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، صندوق بين‌المللي پول در تازه ترين گزارش خود موسوم به "چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي " به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت اين منطقه پرداخته و اضافه كرد: بحران مالي و اقتصادي جهان از طريق كاهش شديد قيمت نفت و تشديد شرايط اعتباري، تاثيرات منفي زيادي بر كشورهاي صادركننده نفت خاور ميانه داشته است.
*كاهش 410 ميليارد دلاري تراز مالي كشورهاي نفتي خاورميانه
البته عليرغم كاهش درآمدهاي نفتي ، اكثر كشورهاي منطقه ميزان هزينه هاي سرمايه گذاري خود را در سطح بالايي حفظ كردند .
اين هزينه ها محرك مهمي براي تقاضاي جهاني به شمار مي رود ولي اين مساله موجب كاهش شديد تراز مالي كشورهاي منطقه از مازاد 400 ميليارد دلاري در سال 2008 به كسري مالي 10 ميليارد دلاري در سال 2009 خواهد شد .
بنابراين گزارش، با كاهش اعتبارات بخش خصوصي و افزايش ريسكهاي مالي ، مقامهاي اقتصادي كشورهاي منطقه مجبور به تسهيل شرايط نقدينگي داخلي و حمايت از سيستمهاي بانكي شدند .
با توجه به كاهش ريسكهاي جهاني در چشم انداز اقتصادي منطقه به خصوص پايان تدريجي بحران مالي و اقتصادي جهان ، كشورهاي نفت خيز خاورميانه بايد نظارت بر سيستمهاي مالي و پولي را افزايش دهند و از گسترش فعاليتهاي اقتصادي تا دستيابي به ثبات مالي حمايت كنند.
*رشد 5.75 درصدي كشورهاي نفتي
رشد اقتصادي كشورهاي منطقه طي سالهاي 2005 تا 2008 هر سال به طور ميانگين به بيش از 5.75 درصد رسيد كه افزايش قيمت نفت و تمايل سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه عامل مهمي براي افزايش رشد اقتصادي به شمار مي رود .
اين كشورها به منظور ايجاد تنوع در فعاليتهاي اقتصادي و توسعه منابع انساني ، سرمايه گذاري كلاني را در پروژه هاي بزرگ اقتصادي از جمله پروژه هاي نفت و گاز ، پتروشيمي ، توريسم ، خدمات مالي و آموزش انجام دادند . بنابراين رشد بخش غير نفتي اين كشورها در اين بازده زماني به بيش از 6.5 درصد رسيد.
*افزايش 1200 ميليارد دلاري ذخاير ارزي
علاوه بر اين افزايش قيمت نفت موجب افزايش چشمگير ذخاير ارزي اين كشورها شد و تراز خارجي اين كشورها به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت . اين مساله موجب شد تا كشورهاي منطقه بيش از 1.2 تريليون دلار در ذخاير ارزي خارجي سرمايه گذاري كنند و ميزان بدهي هاي خارجي دولتهاي منطقه نيز كاهش يافت .
با توجه به شرايط مساعد و مطلوب اقتصادي ، وضعيت سيستم مالي نيز كاملا مناسب بود . بانكها با سود سرشاري روبرو شدند و نرخ كفايت سرمايه بانكها نيز بالا بود . با آغاز بحران اقتصادي و مالي جهان ، ريسك ها در بخش مالي كشورهاي منطقه به شدت افزايش يافت .
در طول سالهاي رشد و رونق اقتصادي ، بانكها مقادير كلاني به بخش مسكن و خريد سهام وام پرداخت كرده بودند . ولي ارزش اين دارايي ها به شدت كاهش يافت . به اين ترتيب ميزان بدهي هاي بانكي و بدهي هاي خارجي منطقه بار ديگر به شدت افزايش يافت .
علاوه بر اين طي سه ماه پاياني 2008 سود شركتها به شدت كاهش يافت . ادامه اين روند موجب تضعيف تراز مالي بانكها و تاثير منفي ان بر اقتصاد واقعي خواهد شد .
*دوبي در صدر زيان كنندگان از بحران مالي آمريكا
گرچه ميزان ارتباط مستقيم سيستم مالي كشورهاي منطقه با سيستم مالي آمريكا محدود است ولي بحران مالي امريكا موجب شد تا شرايط اعتباري كشورهاي منطقه به خصوص كشورهايي كه سيستم پولي انها همگرايي بيشتري با امريكا داشت با تنگناهاي زيادي روبرو شود . به عنوان مثال دوبي كه بيشترين وابستگي را به بازارهاي مالي و سرمايه غربي داشت با بيشترين زيان و ضرر روبرو شد و ارزش سهام و مسكن در اين منطقه به شدت كاهش يافت .
قيمت مسكن و ارزش سهام در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از تابستان 2008 در مسير درستي قرار گرفت ولي با آغاز بحران مالي غرب در ماه سپتامبر همه چيز دگرگون شد . دوبي كه با افزايش غير منطقي قيمت مسكن و زمين طي ماههاي گذشته روبرو شده بود به شدت از اين بحران آسيب ديد .
*خروج بي‌سابقه سرمايه‌ها از كشورهاي عربي
تا پايان سال 2008 بسياري از سفته بازان و دلالان اقدام به خروج سرمايه هاي خود از دوبي نمودند و اين مساله در ساير كشورهاي عربي منطقه نيز مشهود بود .
*لزوم كاهش هزينه هاي دولتي
سهم كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در واردات جهان طي سالهاي 2003 تا 2010 دو برابر خواهد شد . مهمترين تهديد براي چشم انداز اقتصادي كشورهاي منطفه ادامه بحران و ركود اقتصادي جهاني است . اين مساله موجب كاهش تقاضا و قيمت نفت خواهد شد . اگر كشورهاي منطقه به اين نتيجه برسند كه قيمت نفت در ماههاي آينده روندي نزولي خواهد داشت ، بي شك هزينه هاي بودجه خود را براي دستيابي به ثبات و آرامش مالي به شدت كاهش خواهند داد . ادامه بحران اقتصادي و مالي جهان همچنين به معناي كاهش رشد اقتصادي شركاي تجاري همسايه كشورهاي نفت خيز منطقه مثل اردن ، مصر ، لبنان ، پاكستان و سوريه خواهد بود .
كاهش مبادلات تجاري ، افت توريسم و گردشگري و كاهش شديد سرمايه گذاري مستقيم خارجي مهمترين علل كاهش رشد اقتصادي كشورهاي همسايه خواهد بود . عامل كليدي ديگري كه مي تواند رشد و رونق اقتصادي را به تاخير بيندازد ، اوضاع نابسامان موسسات مالي منطقه است . اين مساله در كشورهايي كه سيستم بانكي انها به شدت با بازار سهام و بخش مسكن پيوند خورده است ، به مراتب وخيم تر خواهد بود .
*فشار مالي بر بانكهاي منطقه تشديد شد
كاهش شديد قيمت مسكن و ارزش سهام موجب وارد شدن فشارهاي مالي زيادي بر سيستم بانكي كشورهاي منطقه شده است . كاهش ارزش سهام و قيمت مسكن موجب شده تا بسياري از وام گيرندگان از سيستم بانكي منطقه قادر به بازپرداخت بدهي هاي بانكي خود نباشند كه اين مساله موجب تاثير منفي بر تراز مالي بانكها خواهد شد . در واقع ريسكهاي مالي در كشورهاي منطقه فراتر از تصورات اوليه بوده است . علي رغم كاهش درامدهاي نفتي ، اكثر كشورهاي منطقه قادرند آثار منفي بحران مالي و اقتصادي جهان را بر فعاليتهاي اقتصادي داخلي خود با افزايش هزينه هاي مالي جبران كنند .
اين مساله موجب مي شود تا كشورهاي نفت خيز منطقه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان از قدرت مقاومت بيشتري در برابر بحران مالي و اقتصادي برخوردار باشند .
سياستهاي مالي بايد بين حمايت از تقاضاي داخلي و كاهش درامدهاي نفتي تعادل دقيقي را برقرار كند . البته اكثر كشورهاي منطقه هزينه هاي سرمايه گذاري خود را همچنان در حد بالايي حفظ كرده اند ولي بي شك ادامه روند موجود آنها را مجبور به كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري خواهد كرد .
*طرح عربستان براي سرمايه گذاري 400 ميليارد دلاري
عربستان بيشترين بسته محرك اقتصادي را در بين اعضاي گروه بيست اعلام كرده است و اين كشور قصد دارد طي 5 سال آينده 400 ميليارد دلار در زير ساختهاي اقتصادي سرمايه گذاري كند . به طور كلي كشورهايي كه منابع مالي كافي در اختيار دارند به تحريك تقاضاي داخلي ادامه خواهند داد . كشورهاي نفت خيز بايد به توسعه ظرفيت توليد خود بر اساس چشم انداز تقاضاي جهاني نفت ادامه دهند . اين مساله موجب كاهش نوسانات شديد قيمت نفت در بلند مدت خواهد شد و ثبات اقتصادي جهان را تضمين خواهد كرد . در كشورهايي كه محدوديت مالي بيشتري دارند ، اولويت بندي هزينه ها يك نياز ضروري و لازم است . اين مساله در صورتي كه روند نزولي قيمت نفت ادامه يابد ، حياتي تر خواهد بود .
*پيشنهاد ايران براي افزايش قيمت انرژي
برخي از كشورها مثل ايران ، سودان و يمن كه طي سال 2008 با كسري بودجه روبرو شدند ، برنامه ريزي زيادي براي كاهش هزينه ها در سال 2009 و دستيابي به ثبات مالي داشتند . به عنوان مثال دولت ايران طرح افزايش قيمت انرژي را به مجلس پيشنهاد داده است . در يمن نيز دولت يارانه انرژي به صنايع را قطع كرده است .
*كاهش 410 ميليارد دلاري تراز مالي كشورهاي نفتي خاورميانه
البته عليرغم كاهش درآمدهاي نفتي ، اكثر كشورهاي منطقه ميزان هزينه هاي سرمايه گذاري خود را در سطح بالايي حفظ كردند .
اين هزينه ها محرك مهمي براي تقاضاي جهاني به شمار مي رود ولي اين مساله موجب كاهش شديد تراز مالي كشورهاي منطقه از مازاد 400 ميليارد دلاري در سال 2008 به كسري مالي 10 ميليارد دلاري در سال 2009 خواهد شد .
بنابراين گزارش، با كاهش اعتبارات بخش خصوصي و افزايش ريسكهاي مالي ، مقامهاي اقتصادي كشورهاي منطقه مجبور به تسهيل شرايط نقدينگي داخلي و حمايت از سيستمهاي بانكي شدند .
با توجه به كاهش ريسكهاي جهاني در چشم انداز اقتصادي منطقه به خصوص پايان تدريجي بحران مالي و اقتصادي جهان ، كشورهاي نفت خيز خاورميانه بايد نظارت بر سيستمهاي مالي و پولي را افزايش دهند و از گسترش فعاليتهاي اقتصادي تا دستيابي به ثبات مالي حمايت كنند.
*رشد 5.75 درصدي كشورهاي نفتي
رشد اقتصادي كشورهاي منطقه طي سالهاي 2005 تا 2008 هر سال به طور ميانگين به بيش از 5.75 درصد رسيد كه افزايش قيمت نفت و تمايل سرمايه گذاران خارجي براي سرمايه گذاري در كشورهاي منطقه عامل مهمي براي افزايش رشد اقتصادي به شمار مي رود .
اين كشورها به منظور ايجاد تنوع در فعاليتهاي اقتصادي و توسعه منابع انساني ، سرمايه گذاري كلاني را در پروژه هاي بزرگ اقتصادي از جمله پروژه هاي نفت و گاز ، پتروشيمي ، توريسم ، خدمات مالي و آموزش انجام دادند . بنابراين رشد بخش غير نفتي اين كشورها در اين بازده زماني به بيش از 6.5 درصد رسيد.
*افزايش 1200 ميليارد دلاري ذخاير ارزي
علاوه بر اين افزايش قيمت نفت موجب افزايش چشمگير ذخاير ارزي اين كشورها شد و تراز خارجي اين كشورها به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافت . اين مساله موجب شد تا كشورهاي منطقه بيش از 1.2 تريليون دلار در ذخاير ارزي خارجي سرمايه گذاري كنند و ميزان بدهي هاي خارجي دولتهاي منطقه نيز كاهش يافت .
با توجه به شرايط مساعد و مطلوب اقتصادي ، وضعيت سيستم مالي نيز كاملا مناسب بود . بانكها با سود سرشاري روبرو شدند و نرخ كفايت سرمايه بانكها نيز بالا بود . با آغاز بحران اقتصادي و مالي جهان ، ريسك ها در بخش مالي كشورهاي منطقه به شدت افزايش يافت .
در طول سالهاي رشد و رونق اقتصادي ، بانكها مقادير كلاني به بخش مسكن و خريد سهام وام پرداخت كرده بودند . ولي ارزش اين دارايي ها به شدت كاهش يافت . به اين ترتيب ميزان بدهي هاي بانكي و بدهي هاي خارجي منطقه بار ديگر به شدت افزايش يافت .
علاوه بر اين طي سه ماه پاياني 2008 سود شركتها به شدت كاهش يافت . ادامه اين روند موجب تضعيف تراز مالي بانكها و تاثير منفي ان بر اقتصاد واقعي خواهد شد .
*دوبي در صدر زيان كنندگان از بحران مالي آمريكا
گرچه ميزان ارتباط مستقيم سيستم مالي كشورهاي منطقه با سيستم مالي آمريكا محدود است ولي بحران مالي امريكا موجب شد تا شرايط اعتباري كشورهاي منطقه به خصوص كشورهايي كه سيستم پولي انها همگرايي بيشتري با امريكا داشت با تنگناهاي زيادي روبرو شود . به عنوان مثال دوبي كه بيشترين وابستگي را به بازارهاي مالي و سرمايه غربي داشت با بيشترين زيان و ضرر روبرو شد و ارزش سهام و مسكن در اين منطقه به شدت كاهش يافت .
قيمت مسكن و ارزش سهام در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از تابستان 2008 در مسير درستي قرار گرفت ولي با آغاز بحران مالي غرب در ماه سپتامبر همه چيز دگرگون شد . دوبي كه با افزايش غير منطقي قيمت مسكن و زمين طي ماههاي گذشته روبرو شده بود به شدت از اين بحران آسيب ديد .
*خروج بي‌سابقه سرمايه‌ها از كشورهاي عربي
تا پايان سال 2008 بسياري از سفته بازان و دلالان اقدام به خروج سرمايه هاي خود از دوبي نمودند و اين مساله در ساير كشورهاي عربي منطقه نيز مشهود بود .
بحران مالي و اقتصادي بانك مركزي كشورهاي منطقه را مجبور به تزريق نقدينگي به سيستم بانكي براي جلوگيري از وقوع بحران اعتبارات بانكي نمود . براي جلب اعتماد سرمايه گذاران ، برخي از دولتهاي منطقه مثل عربستان ، كويت ،و امارات مجبور به تضمين سپرده هاي بانكي شدند . علي رغم سياستهاي اتخاذ شده و تزريق نقدينگي به سيستم بانكي ، شرايط بازار اعتبارات بانكي و مالي چندان مطلوب نيست كه اين مساله عمق نااطميناني در اقتصاد جهاني را نشان مي دهد .
*كاهش شديد رشد اقتصادي صادركنندگان نفت در سال جاري
پيش بيني مي شود رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت خاورميانه امسال به شدت كاهش يابد . تلاشهاي اوپك براي تثبيت قيمت نفت نيز موجب كاهش چشمگير توليد نفت كشورهاي منطقه شده است . البته كاهش رشد بخش غير نفتي به علت اجراي برنامه هاي ويژه از سوي دولتها مثل افزايش هزينه هاي عمومي و تسهيل سياستهاي پولي ، كمتر خواهد بود .
*كاهش شديد رشد اقتصادي صادركنندگان نفت در سال جاري
پيش بيني مي شود رشد اقتصادي كشورهاي صادر كننده نفت خاورميانه امسال به شدت كاهش يابد . تلاشهاي اوپك براي تثبيت قيمت نفت نيز موجب كاهش چشمگير توليد نفت كشورهاي منطقه شده است . البته كاهش رشد بخش غير نفتي به علت اجراي برنامه هاي ويژه از سوي دولتها مثل افزايش هزينه هاي عمومي و تسهيل سياستهاي پولي ، كمتر خواهد بود .
وقعيت كشورهاي منطقه از نظر تراز خارجي و تراز مالي نسبتا ضعيف تر از سال 2008 خواهد بود . تراز خارجي كشورهاي منطقه از مثبت 400 ميليارد دلار در سال 2008 به منفي 10 ميليارد دلار در سال 2009 خواهد ر سيد . در حالي كه برخي از كشورها مثل يمن ، سودان ، عمان و بحرين به علت كمبود ذخاير ارزي خارجي مجبور به كاهش واردات هستند ولي سهم آنها در تقاضاي جهاني نسبتا ناچيز است . لبته كشورهاي نفت خيز خاور ميانه با حفظ ميزان واردات خود در سال 2009 نقش مهمي را در تقاضاي جهاني و تلاش براي تثبيت اقتصاد جهان ايفا مي كنند .
*لزوم كاهش هزينه هاي دولتي
سهم كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در واردات جهان طي سالهاي 2003 تا 2010 دو برابر خواهد شد . مهمترين تهديد براي چشم انداز اقتصادي كشورهاي منطفه ادامه بحران و ركود اقتصادي جهاني است . اين مساله موجب كاهش تقاضا و قيمت نفت خواهد شد . اگر كشورهاي منطقه به اين نتيجه برسند كه قيمت نفت در ماههاي آينده روندي نزولي خواهد داشت ، بي شك هزينه هاي بودجه خود را براي دستيابي به ثبات و آرامش مالي به شدت كاهش خواهند داد . ادامه بحران اقتصادي و مالي جهان همچنين به معناي كاهش رشد اقتصادي شركاي تجاري همسايه كشورهاي نفت خيز منطقه مثل اردن ، مصر ، لبنان ، پاكستان و سوريه خواهد بود .
كاهش مبادلات تجاري ، افت توريسم و گردشگري و كاهش شديد سرمايه گذاري مستقيم خارجي مهمترين علل كاهش رشد اقتصادي كشورهاي همسايه خواهد بود . عامل كليدي ديگري كه مي تواند رشد و رونق اقتصادي را به تاخير بيندازد ، اوضاع نابسامان موسسات مالي منطقه است . اين مساله در كشورهايي كه سيستم بانكي انها به شدت با بازار سهام و بخش مسكن پيوند خورده است ، به مراتب وخيم تر خواهد بود .
*فشار مالي بر بانكهاي منطقه تشديد شد
كاهش شديد قيمت مسكن و ارزش سهام موجب وارد شدن فشارهاي مالي زيادي بر سيستم بانكي كشورهاي منطقه شده است . كاهش ارزش سهام و قيمت مسكن موجب شده تا بسياري از وام گيرندگان از سيستم بانكي منطقه قادر به بازپرداخت بدهي هاي بانكي خود نباشند كه اين مساله موجب تاثير منفي بر تراز مالي بانكها خواهد شد . در واقع ريسكهاي مالي در كشورهاي منطقه فراتر از تصورات اوليه بوده است . علي رغم كاهش درامدهاي نفتي ، اكثر كشورهاي منطقه قادرند آثار منفي بحران مالي و اقتصادي جهان را بر فعاليتهاي اقتصادي داخلي خود با افزايش هزينه هاي مالي جبران كنند .
اين مساله موجب مي شود تا كشورهاي نفت خيز منطقه در مقايسه با ساير كشورهاي جهان از قدرت مقاومت بيشتري در برابر بحران مالي و اقتصادي برخوردار باشند .
سياستهاي مالي بايد بين حمايت از تقاضاي داخلي و كاهش درامدهاي نفتي تعادل دقيقي را برقرار كند . البته اكثر كشورهاي منطقه هزينه هاي سرمايه گذاري خود را همچنان در حد بالايي حفظ كرده اند ولي بي شك ادامه روند موجود آنها را مجبور به كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري خواهد كرد .
*طرح عربستان براي سرمايه گذاري 400 ميليارد دلاري
عربستان بيشترين بسته محرك اقتصادي را در بين اعضاي گروه بيست اعلام كرده است و اين كشور قصد دارد طي 5 سال آينده 400 ميليارد دلار در زير ساختهاي اقتصادي سرمايه گذاري كند . به طور كلي كشورهايي كه منابع مالي كافي در اختيار دارند به تحريك تقاضاي داخلي ادامه خواهند داد . كشورهاي نفت خيز بايد به توسعه ظرفيت توليد خود بر اساس چشم انداز تقاضاي جهاني نفت ادامه دهند . اين مساله موجب كاهش نوسانات شديد قيمت نفت در بلند مدت خواهد شد و ثبات اقتصادي جهان را تضمين خواهد كرد . در كشورهايي كه محدوديت مالي بيشتري دارند ، اولويت بندي هزينه ها يك نياز ضروري و لازم است . اين مساله در صورتي كه روند نزولي قيمت نفت ادامه يابد ، حياتي تر خواهد بود .
*پيشنهاد ايران براي افزايش قيمت انرژي
برخي از كشورها مثل ايران ، سودان و يمن كه طي سال 2008 با كسري بودجه روبرو شدند ، برنامه ريزي زيادي براي كاهش هزينه ها در سال 2009 و دستيابي به ثبات مالي داشتند . به عنوان مثال دولت ايران طرح افزايش قيمت انرژي را به مجلس پيشنهاد داده است . در يمن نيز دولت يارانه انرژي به صنايع را قطع كرده است .
در سودان نيز دولت ضمن افزايش ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس ، ماليات بر ارزش افزوده را منطقي تر نموده است . در شرايطي كه جهان با بحران مالي و اقتصادي شديدي روبرو است ، كشورهاي منطقه بايد نظارت خود را بر سيستمهاي مالي و بانكي افزايش داده و مديريت ريسك را به طور بهينه اعمال كنند .
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه