فارس:تشكيل صندوق ضمانت سپردهها براي صيانت از منافع سپرده گذاران
به گزارش فارس ، فصل ششم پيش نويس قانون بانكداري، صندوق ضمانت سپردهها نامگذاري شده است.
براساس اين گزارش ماده 61 اين قانون تاكيد دارد كه به موجب اين قانون و با هدف صيانت از منافع سپرده گذاران، صندوق ضمانت سپرده ها تاسيس مي شود. صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و از استقلال مالي و سازماني برخوردار است.
در ماده 62 نيز تصريح شده كه عضويت بانكها و ساير موسسات اعتباري در صندوق الزامي است.
به گزارش فارس طبق ماده 63 پيشنويس مذكور صندوق مجموع اصل سپرده هاي هر شخص در هر موسسه اعتباري را تا سقف يكصد ميليون ريال ضمانت ميكند.
اين گزارش حاكياست تبصره ماده مذكور تاكيد داشته هيات نظارت مي تواند بنا به پيشنهاد هيات مديره صندوق، سقف مذكور در اين ماده را افزايش دهد.
براساس ماده 64 اين قانون سپرده هاي ذيل، مشمول ضمانت صندوق نمي شوند:
الف– سپرده هاي بانك ها و ساير موسسات اعتباري - به جز صندوق هاي قرض الحسنه داراي مجوز از بانك مركزي- كه به نام و حساب خود آنها توديع شده است؛
ب- سپرده هاي متعلق به دولت، موسسات يا شركت هاي دولتي؛
پ- سپرده هاي متعلق به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛
ت- سپرده هاي متعلق به صاحبان بيش از يك درصد سهام بانك يا موسسه اعتباري؛
ث- سپرده هاي متعلق به مديرعامل، قائم مقام مديرعامل، اعضاي هيا ت مديره، هيات عامل يا نمايندگان آنها و بازرس يا بازرسان قانوني بانكها يا موسسات اعتباري؛
ج- سپرده هاي متعلق به حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسي كه وفق مقررات مربوط، به عنوان
حسابرس صورتهاي مالي بانك يا موسسه اعتباري برگزيده يا منصوب شدهاند؛
چ- سپرده هاي اعضاي هيات مديره صندوق؛
ح- سپرده هاي متعلق به افراد تحت تكفل اشخاص مذكور در بندهاي ت، ث، ج و چ؛
خ– سپرده هاي متعلق به شركت هاي بيمه، صندوق هاي بازنشستگي، صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك، شركت هاي تامين سرمايه، شركت هاي سرمايه گذاري و شركت هاي متعلق به بانكها و ساير موسسات اعتباري كه بانك يا موسسه اعتباري در آن داراي يك عضو هيات مديره بوده و يا بيش از 50 درصد سهام آن شركت ها را در تملك دارد؛
د- سپرده هاي ناشي از جرم پولشويي يا تامين مالي تروريسم كه در خصوص آ نها حكم قطعي از مراجع صالح قضايي صادر شده باشد؛
ذ- ساير موارد مشابه به پيشنهاد بانك مركزي و تاييد هيات نظارت؛
همچنين گفتني است طبق تبصره اين ماده تشخيص و احراز هر يك از موارد مذكور در اين ماده، با بانك مركزي است.
به گزارش فارس براساس مفاد مندرج در ماده 65 اين قانون منابع مالي صندوق عبارتند از:
الف- حق عضويت اوليه بانك ها و ساير موسسات اعتباري؛
ب- حق عضويت سالانه بانكها و ساير موسسات اعتباري؛
پ– حق عضويت خاص بانكها وساير موسسات اعتباري؛
ت- كمك هاي مالي دولت و بانك مركزي در موارد ضروري؛
ث- درآمد حاصل از سرمايه گذاري منابع صندوق؛
ج- دريافت وام؛
چ- جرايم اخذ شده از بانكها و ساير موسسات اعتباري(موضوع ماده 52 اين قانون)؛
اين گزارش حاكياست طبق ماده 65 پيشنويس قانون بانكداري صندوق پس از اعلام حالت توقف بانك يا موسسه اعتباري توسط بانك مركزي، حداكثر ظرف مدت 45 روز نسبت به بازپرداخت سپرده ها تا سقف مقرر در اين قانون اقدام مي كند. در صورت صدور راي بازسازي توسط دادگاه، بانك يا موسسه اعتباري ذيربط موظف است وجوه پرداختي صندوق به سپرده گذاران را به صندوق مسترد نمايد.
گفتني است براساس تبصره ماده مذكور عدم مراجعه سپردهگذاران ظرف مدت يادشده، نافي حق وي در دريافت سپرده نخواهد بود.
به گزارش فارس ماده 67 اين قانون تاكيد داشته سياستگذاري و نظارت بر امور صندوق، بر عهده هياتي متشكل از اشخاص ذيل است:
الف- معاون ناظر بر امور نظارتي بانك مركزي به عنوان رئيس هيات؛
ب- يكي از معاونان وزير امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وي؛
پ- مدير عامل كانون بانكها؛
همچنين گفتني است كه بانك مركزي با مفاد مندرج در ماده 68، وظايف هيأت موضوع ماده 67 را به شرح زير بيان كرده است:
1- تدوين اساسنامه و پيشنهاد آن جهت تصويب به هيات وزيران؛
2- تصويب حق عضويت اوليه، سالانه وخاص براي بانك ها و ساير موسسات اعتباري كه توسط مديريت صندوق پيشنهاد ميشود؛
3- نظارت بر سرمايه گذاري منابع صندوق با لحاظ ملاحظات احتياطي لازم و حفظ نقدينگي كافي و
مستمر؛
4- نظارت بر بازپرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مفاد اين قانون؛
5- تعيين مديرعامل صندوق؛
6- تأييد صورتهاي مالي وگزارش عملكرد سالانه صندوق حداكثر تا 31 تيرماه سال بعد و انتشار آن؛
7- تصويب بودجه سالانه صندوق؛
ماده 69 - بانك ها و ساير موسسات اعتباري موظفند آمار و اطلاعات مورد نياز براي انجام فعاليتهاي صندوق را در اختيار آن قرار دهند.
اين گزارش حاكي است طبق ماده 70 اين قانون صندوق از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف است.
بنابراين گزارش ماده 71 اين ماده تاكيد داشته توقف فعاليت يا انحلال صندوق فقط به موجب قانون امكا نپذير است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه