ایرنا: شش برنامه براي اصلاح نظام بانکي در دستور کار قرار گرفت
به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادي ايرنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي، "حميد پورمحمدي" در نشست بانکداري الکترونيک افزود: بحث اصلاح قوانين عمليات بانکي بدون ربا با همکاري وزارت اقتصاد، معاونت برنامهريزي و راهبردي رياست جمهوري و حوزه علميه قم مطرح شد که پيشنويس آن تهيه شد و اکنون در دستور کار شوراي فقهي يا کارگروه بانکداري اسلامي براي ويرايش نهايي قرار گرفته که در حال پيگيري است.
در اين جلسه، همچنين درخصوص اصلاحات نظام بانکي، عقود عمليات مشارکتي، عقود مبادله اي، نهادهاي مالي جديد و بحث بانکداري الکترونيک گزارشهايي ارائه شده است.
در بحث عمليات قرضالحسنه بانکها، تهيه و تدوين پيشنويس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزي، تدوين دستورالعمل تفکيک منابع و مصارف قرضالحسنه بانکها، تدوين برنامه تسريع در اعطاي تسهيلات و اجرايي شدن برنامهها از فعاليتهاي مهم اين بخش بود که مورد بررسي قرار گرفت.
پورمحمدي اظهار داشت: بانکداري الکترونيک و بحث تحول در نظام بانکي داراي شبکه يکپارچهاي است و بحث نظام بانکداري با مشارکت تمام بانکها امکانپذير است و همه آنها به صورت سيستماتيک با هم برابر خواهند بود.
به گفته پورمحمدي، نظام متمرکز و يکپارچه از الزامات بانکداري است و موانع ساختاري سبب شده در انجام اين کار با مشکلاتي مواجه شويم.
وي خاطر نشان کرد: در همين راستا، تدوين جايگاه سيستم و ارتباط آن با درون و برون سازمان، دريافت پيشبيني ضوابط بانکها، تدوين مدل نظارت بر سيستم جامع، تدوين مدل بانکها بر اساس پروژهها در جهت معماري متمرکز با حفظ هم سويي با مدل مربوطه، تدوين مدل ارزيابي بانکها به اين دليل بود که به يک تعريف يکساني برسيم و در چارچوب مدل ها سه شاخص در بعد عملياتي، بعد معماري و ويژگيهاي عمومي قابل بررسي است.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت اقتصاد همچنين هدف برگزاري از نشست بانکداري الکترونيک را ارايه يک تصوير کلي از برنامه تحول اقتصادي در حوزه بانکي خواند و گفت: برنامههاي تحول در نظام بانکي در چند سال پيش در قالب اصلاحات رفتاري بوده و کارگروه ها از متخصصان نظام بانکي تشکيل شده بود که مجموعهاي از آييننامهها را تدوين و تصويب کردند، اما محدود به آن نشد و مقرر شد در زمينه اصلاحات ساختاري اقداماتي انجام گيرد.
پورمحمدي افزود: اصلاحات ساختاري نظام بانکي به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسيم ميشود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا و قانون پولي و بانکي در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاهمدت و ميان مدت، ساماندهي قرضالحسنه بانکها، ساماندهي بانکهاي تجاري و تخصصي بر حسب نوع عمليات آنها مطرح است.
نشست بانکداري الکترونيک روز پنجشنبه با حضور دکتر "سيدشمسالدين حسيني" وزير امور اقتصادي و دارايي، "حميد پورمحمدي" معاون امور بانکي و بيمه و شرکت هاي دولتي و مديران عامل بانک هاي دولتي و خصوصي و جمعي از کارشناسان در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه