خانه ملت :40 چالش بخش بازرگانی كشور

مركز پژوهشها افزود: در بررسی ظرفیت‌های قانونی برای دستیابی به اهداف بخش بازرگانی، قوانین مختلفی از جمله، قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات ، امور كمرگی ، مناطق آزاد و ویژه اتاق بازرگانی، قاچاق كالا، موافقت‌نامه‌ها چند جانبه، قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز در حوزه بازرگانی،‌مورد توجه قرار گرفت كه جمع‌بندی تمامی آنها از ضعف بستر قانونی مورد نیاز حكایت می‌كند، در همین راستا لوایحی به مجلس ارایه شده یا دولت در حال تنظیم تدابیر لازم برای تغییر آنهاست كه این امر نشانگر عدم وجود ظرفیت لازم و لزوم تغییر اساسی و جامع در قوانین امور بازرگانی است.

مركز پژوهشها همچنین افزود: بررسی 8 شاخص تراز بازرگانی، صادرات ، صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، واردات، تراز خدمات و صادرات و واردات خدمات نشان می‌دهد كه تمامی شاخص‌های این حوزه به دلیل وابستگی شدید صادرات به محصولات نفتی و وابستگی شدید واردات به درآمدهای ارزی حاصل از نفت با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی نفت و افزایش درآمد ارزی كشور با افزایش شدید همراه بوده‌اند ولی مقایسه ترازهای حاصل از آنها بیانگر مثبت‌بودن تراز تجاری نفتی، منفی بودن تراز خدمات و منفی‌بودن تراز تجاری غیرنفتی است كه در مجموع نشانگر شرایط مناسبی نیست.

این گزارش می‌افزاید: بررسی وضعیت موجود همكاری‌های تجاری ایران با كشورهای جنوب غربی آسیا نشان می‌دهد كه حدود نیمی از صادرات كشور ما به كشورهای حاضر در این منطقه و حدود 68/30 درصد واردات ایران نیز از آنها بوده است. همچنین كشور امارات توانسته جایگاه خود را به عنوان مركز تجاری منطقه تثبیت كند به گونه‌ای كه 25 درصد واردات كشور ما از امارات بوده و این میزان بدون احتساب واردات غیررسمی (قاچاق) از این كشور است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نتایج مطالعات صورت گرفته در كشور در مورد برخی از كشورهای منطقه نشان دهنده تنوع كالایی پایین صادرات كشورهای منطقه، مزیت‌های نسبی بالفعل ایران در بخش‌هایی از جمله كالاهای صنایع شیمیایی و كفش، شدت تجاری بالای ایران با كشورهای تركیه و پاكستان، وجود پتانسیل‌ بالای همكاری تجاری و مطابقت الگوی صادراتی و وارداتی ایران با الگوی وارداتی و صادراتی مصر و ناهمخوان بودن الگوی تجارت ایران با كشورهای سوریه و لبنان است.

همچنین نتایج حاصل از این مطالعه و جمع‌بندی برخی اظهارنظرها از مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد كه چالش‌های متعددی در حوزه بازرگانی وجود دارند كه در این گزارش به حدود 40 چالش اشاره شده و لازم است در برخی از احكام برنامه‌ای راهكارهایی برای رفع آنها پیش‌بینی شوند هر چند كه رفع بسیاری از این چالش‌ها در گرو اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر عملكرد قانون است.