ایسنا: پيشنهادات11گانه فعالان بازار سهام به دولت دهم

تخاذ سياست‌هاي پولي و مالي مناسب در راستاي توسعه بازار سرمايه، كاهش نرخ سود اعتبارات، سياست‌هاي تعرفه‌اي گمركي، وارد كردن شركت‌هاي دولتي با اطلاعات كامل، حمايت بعد از واگذاري و ايجاد امنيت اقتصادي بخشي از پيشنهادات لازم براي توسعه و حمايت بازار سرمايه است.

محمد رضا رهبر ـ نايب رييس شركت بورس اوراق بهادار ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهترين برنامه‌هاي دولت دهم براي بهبود بازار سرمايه را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه دولت مي‌تواند نقش اساسي در بازار سرمايه ايفا كند، گفت: با توجه به اينكه بازار سرمايه‌ و بازار پول لازم و ملزوم يكديگرند و اين دو بازار مالي كشور را تشكيل مي‌دهند، تامين منابع مالي بلندمدت از طريق بازار سرمايه كمك اساسي به توليد، اشتغال و كاهش تورم خواهد كرد.

وي افزود: در صورتي كه دولت از بازار سرمايه حمايت كند صنعت رونق يافته و با رونق صنعت و تامين نقدينگي براي بخش توليد و خدمات اشتغال افزايش و در اين صورت تورم كاهش پيدا مي‌كند.

مديرعامل شركت كارگزاري حافظ با بيان اينكه تامين وجوه از طريق بازار سرمايه ارزان‌تر و بلندمدت‌تر است پيشنهادات فعالان بازار براي بهبود ايفاي نقش دولتي در بازار سرمايه را مورد توجه قرار داد و گفت: اتخاذ سياست‌هاي پولي در جهت توسعه بازار سرمايه در اين راستا موثر است. يعني بخش صنعت سياست‌هاي پولي اتخاذ كند تا شركت‌هاي بورسي بتوانند از اعتبارات مناسب با نرخ معقول و منطقي برخوردار شوند.

رهبر ادامه داد: علاوه بر اين دولت مي‌تواند در اتخاذ سياست‌هاي پولي نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود اعتبارات را كاهش دهد زيرا اين امر موجب مي‌شود كه وجوه بيشتري به كمك بازار سرمايه هدايت شود از سوي ديگر قيمت تمام شده شركتهاي بورس ارزان‌تر شده و هزينه‌هاي مالي آنها كاهش يابد.

به گفته نايب رييس هيات مديره شركت بورس غير از سياست‌هاي پولي، دولت مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي مالي مناسب به تقويت بازار سرمايه بپردازد. به عنوان مثال دولت مي‌تواند نسبت به كاهش ماليات شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اقدام كرده و ماليات نقل و انتقال را كاهش دهد به طوري كه ماليات 22.5 درصدي شركت‌هاي بورسي را كاهش داده يا تخفيفي در اين زمينه در نظر بگيرد.

وي از ديگر پيشنهادات در راستاي توسعه بازار سرمايه توسط دولت را اتخاذ سياستهاي تعرفه‌اي گمركي و بازرگاني دانست و خاطرنشان كرد: دولت با اتخاذ سياست‌هاي مناسب بازرگاني مي‌تواند صادرات شركت‌هاي بورسي را تسهيل بخشيده و از لحاظ تعرفه‌اي واردات كالاهاي خارجي را با محدوديت مواجه كند.

به اعتقاد نايب رييس شركت بورس دولت مي‌تواند بخشي از وجوه حاصل از واگذاري‌ سهام را كه به عنوان خصوصي سازي از بازار سرمايه خارج مي‌كند مجددا به بازار سرمايه تزريق كرده و نقش بازارساز را ايفا كند و به اين ترتيب از شركت‌هايي كه در بورس وارد كرده و واگذار مي‌كند از سهامداران خرد پشتيباني كند.

وي تصريح كرد: علاوه بر اين دولت شركتي را كه قصد وارد كردن به بورس دارد بايد به طور شفاف و با اطلاعات كامل وارد كرده و بعد از واگذاري عوارض خاصي به آن شركت تحميل نكند و سهامداران جزء و خريداران سهام دولتي اطمينان داشته باشند كه EPS اعلامي تحت تاثير سياست‌هاي آتي دولت قرار نخواهد گرفت.

رهبر تاكيد كرد: دولت بايد به بازار سرمايه اطمينان دهد كه بعد از واگذاري شركت‌ها، خدماتي كه از آن شركت‌ها دريافت مي‌كند و پشتيباني كه از آن شركت‌ها دارد همچنان به پشتيباني خود ادامه دهد.

به گفته‌ اين فعال بازار سرمايه براي توسعه بورس لازم است كه در قوانين و مقررات در رابطه با جذب سرمايه‌گذاران خارجي بازنگري شود.

وي در ادامه اظهار كرد: در راستاي حمايت دولت از بازار بايد در انتخاب اعضاي شوراي عالي بورس نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري را نيز دخالت داده و از تجربه آنها استفاده كنند.

وي اظهار كرد: علاوه بر اين دولت بايد از كليه فعالان بازارهاي مالي شامل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي كارگزاري و شركت‌هاي تامين سرمايه از لحاظ اعطاي تسهيلات و تخفيف در ماليات پشتيباني كرده و اجازه دهد شركت‌ها توسعه پيدا كنند زيرا در حال حاضر بانكها به شركت‌ها تسهيلات ارايه نمي‌دهند تا شركت‌هاي كارگزاري توسعه نيافته و بزرگ شوند اين در حالي است كه شركت‌هاي كارگزاري در دنيا بسيار توسعه يافته است.

وي آخرين تقاضاي فعالان بازار از دولت دهم را در راستاي حمايت از بازار سرمايه و برقراري امنيت اقتصادي دانست.