ایلنا: دولت و مجلس كمر همت به كاهش اختيارات شوراها بستهاند
حسن بيادي در گفتوگوي تفصيلي با خبرنگار ”ايلنا“، در مورد طرح نمايندگان مجلس براي انتخاب شهرداران توسط استانداران و وزارت كشور تاكيد كرد: به جاي اينكه دستگاههاي اجرايي كشور خود را ملزم به رعايت تصميمات شوراها كرده و در پي آن به دستورات قانون اساسي عمل كنند، دائماَ با صدور دستوراتي اضافي، شوراها را ملزم به انجام بسياري از كارها ميكنند.
وي افزود: يكي از كارهاي اساسي براي رشد و توسعه شهرها، مديريت شهري و حتي مديريت واحد شهري، نقش مردم و مشاركت آنها در اداره شهرها بوده كه از درجه اهميت زيادي براي دولتهاي كنوني دنيا برخوردار است.
به گفته نايب رئيس شوراي شهر تهران اين تجربه در دنيا به اثبات رسيده كه با مشاركت مردم و حضور نهادها و سازمانهاي غيردولتي، راحتتر ميتوان يك كشور را اداره كرده و سطح توقعات مردم را به اندازه منابع موجود تنظيم كرد.
نايب رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به توانمندي شوراها تصريح كرد: مردم با مشكلات و مسائل موجود آشنا بوده و خودشان ميتوانند اداره برخي امور را در دست بگيرند و به اين واسطه دولتها ميتوانند بدون اضافه شدن بر حجم بدنهشان فارغالبال به مسائل كنوني كشور پرداخته و براي توسعه مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره كشورها وقت بگذارند.
وي اين مساله را به پيام امام در قانون اساسي و پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيوند داد و خاطر نشان كرد: سه ماه از پيروزي پرغرور انقلاب اسلامي سپري نشده بود كه امام خميني (ره) در نهم ارديبهشت ماه سال 58 دستور و فرمان تاريخي خود را براي تشكيل شوراها در شهر و روستا صادر كردند.
بيادي خطاب به دولت و مجلس يادآور شد: حال كه دولت و مجلس در صدد كاهش اختيارات به حق و قانوني شوراها هستند با ذكر نمونههايي كه مواد و اصول قانون اساسي، اين مسوولان را به اين قوانين سوق ميدهند تا اين قوانين برايشان يادآوري و تكرار شود.
وي ادامه داد: فرمان امام به شوراي انقلاب اسلامي بر اين اساس بود«در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش كه از ضروريات نظام جمهوري اسلامي است، لازم ميدانم بيدرنگ به تهيه آييننامه اجرايي شوراها براي اداره امور محلي شهر و روستا در سراسر ايران اقدام پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»
نايب رئيس شوراي شهر تهران گفت: در همان زمان خبرگان رهبري تشكيل شد و با نوشتن قانون اساسي آن را به تصويب رساندند به طوريكه از اصل يكصد و هشتم اين قانون به شوراها تعلق داشت.
وي با بيان اينكه هفت اصل قانون اساسي متعلق به شوراها بوده افزود: اين امر نشان ميدهد كه قانون اساسي به نقش مشاركت مردم توجه ويژه اعمال كرده است.
نايب رئيس شوراي شهر تهران با بيان اين مطلب كه انديشههاي امام راحل به ما ديكته ميكند تا امورات مردم را به خودشان واگذار و از دولتي كردن امور مردم بپرهيزيم عنوان كرد: قابل توجه دولت، در اصل هفتم قانون اساسي آمده «طبق دستور قرآن كريم، شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان شهرستان، شهر،محل، بخش،روستا و نظاير آن از اركان تصميمگيري و اداره امور كشور هستند.»
بيادي با بيان اينكه نمايندگان مجلس و دولت با بررسي و مطالعه دوباره اصل صد و يكم قانون اساسي پي به اهميت اين موضوع ميبرند تصريح كرد: در اين اصل آمده «براي پيشبرد برنامههاي سياسي، اجتماعي،عمراني، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان با نظارت شورايي به نام شوراي ده يا شوراي بخش، شوراي شهر و يا شوراي شهرستان و استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند تا به اين وسيله يك ضامن اجرايي براي اين كار وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: «مطابق با اين اصل، استانداران، فرمانداران و بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.»
نايب رئيس شوراي شهر تهران خاطر نشان كرد: در حال حاضر تمام اين قوانين برعكس شده و آنچه كه در انديشهها و تاكيدات امام خميني (ره) در قانون اساسي بوده فراموش شده و متاسفانه ميبينيم كه بعداز گذشت چندين سال اين تفكرات به صورت برعكس اجرا ميشود.
وي افزود: نقشي كه براي شوراها در قانون اساسي پيشبيني شده بسيار پرنگ است، اما متاسفانه ميبينيم كه بدنه دولت با همكاري بعضي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كمر همت بر اين بستند كه شوراها را تضعيف و از اختيارات آنها كم كنند.
بيادي ادامه داد: در عين حال نه تنها از اختيارات مسلم شوراها كم ميكنند بلكه تمام ايرادات و اشكالاتي را در اداره شهرها وجود دارد به گردن خانواده شوراها ميگذارند، اين در حالي است كه حجم عظيم خانواده شورا در كشور نقطه قوت دموكراسي بوده و نشانگر مديريت مردمسالاري در كشور است. اما خيلي از افراد به دنبال كاهش اختيارات يك چنين شوراهايي هستند.
وي در ادامه به چكيده تاكيدات مقام معظم رهبري پيرامون شوراهاي كشوراشاره كرد و گفت: مطابق با اصل 102 قانون اساسي شوراي عالي استان ها حق دارد كه در حدود اختيارات خود طرح هايي را تهيه و مستقيما از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند و مجلس هم موظف است كه اين طرح ها را بررسي كند .
نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران يادآور شد:در آئين نامه شوراي عالي استان ها تاكيد شده كه دولت بايد قبل از تفريغ بودجه كشور ،در ابتدا اين بودجه را به شوراي عالي استان ها فرستاده و بعد به مجلس ارائه دهد ،در حالي كه متاسفانه اين آئين نامه اجرايي نمي شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه