تصمیم شتابزده و شرایط استثنایی کابینه

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین زمزمه های مربوط به لزوم اخذ مجدد رای اعتماد کابینه محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی با جدی شدن موضوع استیضاح علی کردان پس از استعفای رحمتی از وزارت راهدر خانه ملت مطرح شد، زمانی که وزیر کشور مورد نظر نهمین رئیس جمهور ایران ، دهمین تغییررا بهکابینه احمدی نژاد تحمیل کرد.

بر اساساصل ۱۳۶ قانون اساسی « رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»

تا پیش از برکناریوزیران ارشاد و اطلاعات - و در حالی که اخبار متناقضی هم از برکناری وزرای کار و بهداشت توسط محمود احمدی نژاد به گوش می رسد - علی کردان دهمین تغییر دولت نهم در سطح وزیر محسوب می شد.

اما در پی صدور رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی برای حمید بهبهانی که مدتی پس از استعفای محمد رحمتی وزیر وقت راه به وقوع پیوست ، مباحثی درباره تفسیر نص 136 قانون اساسی از سوی برخی رسانه ها و جریانات نزدیک به دولتمطرح شد که بر اساس آنمنظور اصل مذکور « تغییریکباره نیمی از اعضای کابینه» تفسیر می شد!

عده ای در خصوص مباحث مربوط به اصل 136 قانون اساسی در آن مقطع با اشاره به «بی سابقه بودن اینوضعیتدر تاریخ جمهوری اسلامی» ایران و «عدم وجود تفسیر مشخص از سوی شورای نگهبان در این باره»سعی در اثبات این نظریه داشتند کهموضوع رای اعتماد مجدد صرفا‌ در صورت تغییر یکجاینیمی از اعضای کابینه احمدی نژادصدق خواهد کرد.

امامراجعه بهمتن پرسش و پاسخ مشابه با شرایط کنونیکه در سال 1362و دردوران نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی باشورای نگهبان تبادل شده، در این خصوص راهگشا خواهد بود: « شورای محترم نگهبان، احتراما نظر به این که در اجرای اصل 136 قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل 98 در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند:

1- آیا قسمت ذیل اصل 136 که مقرر نموده است:"در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند." ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ 2- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟

نخست وزیر- میر حسین موسوی »

و اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست وزیر وقت اینگونه بود : « جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر؛ عطف به نامه شماره 8334/م ن مورخ 7/9/1362 راجع به سئوال از اصل 136 قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. 2- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیئت وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان- حسین مهرپور»

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس نص صریح قانون اساسی و تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه«مهمترین نیاز کشور مبنا قرار گرفتن قانون، عقلانیت و اخلاق است»طبعا نه تنها در پی تغییر یکباره چندین وزیر بلکه با افزوده شدن تنها یک تغییر به لیست تغییرات کابینه دولت نهمدر روزهای پایانی عمر خود برای حیات به عنوان "دولت" محتاج اخذ رای اعتماد مجدد از نمایندگان ملت است.

پرویز کاظمیوزیر رفاه و تامین اجتماعی،محمد کاظمی اردکانی وزیر تعاون، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، کاظم وزیری هامانهوزیر نفت، محمود فرشیدیوزیر آموزش و پرورش، مصطفی پورمحمدیوزیر کشور، داوود دانش جعفریوزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد رحتمیوزیر راه و ترابری، علی کردانوزیر کشور و مرحوم جمال کریمی رادوزیر دادگستری دولت نهم، مصادیق 10 مورد تغییر اعضای اصلی کابینه احمدی نژاد هستند که با تصمیم غیر منتظره امروز احمدی نژاد؛ یعنیافزوده شدن غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد و احتمالا کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت و محمد جهرمی، وزیر کار یکی از دو راهکار زیر را به دولت نهم تحمیل می کنند:1- مراجعه به خانه ملت و اخذ مجدد رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در روزهای باقیمانده از عمر دولت نهم و 2-انحلال دولت نهم و انتظار تا زمان اخذ رای اعتماد به دولت دهم.

بدین ترتیب به نظر می رسد اقدام قابل تامل رئیس جمهور در برکناری چند تن از وزرا، آنهم تنها چند روز ماندهبه پایان کار دولت نهم تصمیمی عجولانه بوده که به دور از مصلحت اندیشی برای اولین بار دولت جمهوری اسلامی ایران را با چنین ابهامی در خصوص رسمیت فعالیت از نظر قانون اساسی قرار داده است.