ایرنا: دادستان کشور:کميته سه نفره براي تسريع در روند رسيدگي به پرونده بازداشت شدگان تشکيل شد
به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي دادستاني کل کشور، قربانعلي دري نجف آبادي در حاشيه نشست مسئولان قضايي کشور درباره مطالبات خانواده زندانيان وقايع اخير اظهار داشت: مشي دستگاه قضايي، التزام به اصل حاکميت قانون و تأکيد بر رعايت حقوق متهم و تقيد کارگزاران امر به قواعد دادرسي منصفانه و رعايت اصول بنيادين قانون اساسي در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاه است .
وي با تاکيد بر ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند دادرسي گفت: مطابق قانون اساسي از جمله اصول 22 ـ 23 ـ 25 ـ 27ـ 32 ـ 34 و 35 ـ 36 ـ 37 ـ 38 ـ و 39 اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها ـ حق استفاده از وکيل مدافع و معاضدت قضائي ـ علني بودن دادرسي ها ـ منع شکنجه و اقرار به اجبار و تفتيش عقايد و ... بدرفتاري از جمله موازين مسلم حقوقي و تضمينات قانوني در جهت تأمين حقوق متهم است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: همچنين موازين و مقررات آيين دادرسي کيفري ـ قانون مجازات اسلامي ـ قانون حقوق شهروندي و فرمان 8 ماده اي امام (ره) بايد مورد عنايت قرار گيرد.
دري نجف آبادي با تاکيد بر نظارت عاليه دادستاني کل بر حسن جريان امور در فرآيند دادرسي گفت: مطابق اصل 38 قانون اساسي سوگند دادن متهم براي وادارکردن وي به اداي مطالب نه تنها ممنوع بوده، بلکه متخلف نيزبه مجازات طبق قانون محکوم مي شود.
دادستان کل کشور اظهار داشت: اجبارمتهم به شهادت عليه خود و اقرارنيز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنين طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامي، ضمانت اجراي کيفري خواهد داشت.
وي اضافه کرد: لذا تحصيل دليل، با توسل به شيوه هاي صحيح قانوني و با هماهنگي لازم با اصول اخلاقي و ضوابط حاکم بر ضرورت رعايت کرامت انساني به عمل مي آيد و نبايد به بهانه ضرورت سرعت در رسيدگي يا اهميت مسأله، حقوق متهم پايمال شود.
دري نجف آبادي افزود: درمواردي که دليل کافي عليه متهم به گونه اي که منجر به اقناع وجداني قضات شود، موجود نباشد و صرفا شک و ترديد در ميان باشد، تعبير و تفسير شک به نفع جامعه و عليه متهم برابر با پذيرش اصل مجرميت است.
وي تصريح کرد: بنابراين هر گاه شک و ترديد به سود متهم تعبير شود و وي را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه کنيم، فرض برائت متهم را پذيرفته ايم .
دري نجف آبادي افزود: به موجب دستور ويژه رياست قوه قضائيه کميته 3 نفره اي در تعامل با دستگاههاي ذيربط براي تسريع روند رسيدگي مقدماتي ، غربالگري و آزادي افراد فاقد وصف مجرمانه، ارجاع پرونده متهمين به محاکم به منظور رعايت تشريفات رسيدگي و اعمال دادرسي منصفانه بر مبناي قوانين و مقررات مربوط تشکيل شده است.
دادستان کل کشور يادآور شد: به موجب وظيفه قانوني دستگاه قضايي هر گونه فعل يا ترک فعل مجرمانه که متهم را از حقوق خويش محروم و هر نوع رفتار غير قانوني از مأمورين دولتي و دست اندرکاران امر و ضابطين و ... موجب ضمانت کيفري و بعضاً مسئوليت مدني خواهدبود و دادستانهاي سراسر کشور به ايفاي وظايف خطير قانوني خود مبادرت خواهند ورزيد .
دري نجف آبادي با توصيه بر وحدت و همدلي و هشياري در برابر توطته ها و نيز اطاعت از رهبري و فضاي محبت و خدمت و تلاش در راه عزت و اعتلاي نظام اسلامي و يأس دشمنان اسلام و قرآن تاکيد کرد.
وي از همه فرزندان فداکار خميني کبير(رض) خواست تا بار ديگر دست برادري و محبت در دست يکديگر داده و موجب بقا و تداوم و اقتدار نظام اسلامي و يأس و نااميدي دشمنان اسلام و قرآن و آمريکا و صهيونيزم شوند و بدانند که خداوند با ماست و هر کس با خدا باشد خدا با اوست .
دري نجف آبادي گفت: مسوليت شرعي و قانوني همه ما بسيارسنگين است و بايد در برابر ريز و درشت اعمال خود پاسخگو باشيم و مسولان قضايي بايد بر تمامي امور مربوط نظارت و اشراف داشته باشند و هر گونه سهل انگاري و يا قصور و تقصير از هيچ کس پذيرفته نخواهد بود .
وي اضافه کرد: حفظ نظام اسلامي و وحدت وانسجام ملي وحرمت و کرامت شهروندان جمهوري اسلامي ايران نيز وظيفه همه ماست .
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه